حكومة نتنياهو ملزمة بالرد على العليا بشأن آلية إقالة المستشارة القضائية

حكومة نتنياهو ملزمة بتوضيح موقفها للعليا بشأن آلية إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، في ظل تحذيرات من مساس بالإجراءات القانونية. وزراء في حكومة نتنياهو يرفضون الامتثال لقرارات القضاء ويؤكدون أن الإقالة نافذة.

يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية، أن تُبلغ المحكمة العليا اليوم الأحد، ما إذا كانت ستتوجّه إلى “لجنة غرونيس” لفتح مسار رسمي لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وذلك في ظل استمرار الجدل حول قانونية الإجراءات التي رافقت قرار إقالتها.

وكان تسعة من قضاة المحكمة العليا قد أوضحوا مطلع الشهر الجاري، في إطار نظرهم بالالتماسات المقدمة ضد إقالة المستشارة، أنّ المسار الذي تبنّته الحكومة غير قانوني، لأن إقالة المستشار القضائي تستوجب التشاور مع لجنة كبار التعيينات – لجنة غرونيس.

وتشير التقديرات إلى أن اللجنة ستقف حائلًا أمام نية الحكومة، إذ كان مسؤولون في حكومة نتنياهو قد صرحوا بأن أعضاء اللجنة يعارضون إقالة بهاراف ميارا، بينما يعلن وزراء بارزون رفضهم الالتزام بموقف المستشارة، أو التشاور معها في إطار صلاحياتها القانونية.

وأصدرت المحكمة العليا أمرًا يُلزم الحكومة بتوضيح نيتها الالتزام بالقانون، من دون أن تدخل بعدُ في مناقشة الالتماسات، وذلك بعدما قررت الحكومة التنازل عن التمثيل القانوني وعدم الرد على الالتماسات الرافضة لإقالة المستشارة القضائية.

وقدّرت أوساط قضائية أنّ هذه الخطوة التي تتخذها حكومة بنيامين نتنياهو تهدف إلى الطعن بشرعية المسار القضائي الرافض لإقالة بهاراف ميارا، والادعاء بأن موقف الحكومة لم يُؤخذ في الحسبان، باعتبار أنّ النيابة العامة تمثّل المستشارة لا الحكومة.

وعقب صدور الأمر، صرّح وزير القضاء، ياريف ليفين: “لا يمكن فرض العمل مع بهاراف ميارا على الحكومة حتى ليوم واحد إضافي. الحكومة، وفقط هي، من تحدد من سيكون المستشار القضائي لها. لا أي أمر قضائي يمكنه فرض تعاون”.

من جانبه، قال وزير الاتصالات شلومو كرعي، إنّه لن يمتثل للقرار القضائي. وكتب على منصة “إكس”: “أمر المحكمة يخالف قانون التعيينات، وهو غير قانوني وبالتالي فاقد للصلاحية. وحدها الحكومة تملك الصلاحية لتعيين أو إقالة المستشار القضائي للحكومة، وقد فعلنا ذلك. لن يعيدها إلى منصبها أي أمر غير قانوني”. وأضاف كراعي، في رسالة إلى نائب المستشارة، غيل ليمون، أنّ “الاستشارة القانونية للحكومة لم تعد تمثّلني ولا تمثّل وزارتي”.

ولفتت صحيفة “هآرتس” إلى أن الحكومة تسعى إلى استبدال المستشارة بسبب موقفها المعارض لخطة “الانقلاب القضائي”، في إشارة إلى إصلاح حكومة نتنياهو الذي يسعى من خلاله إلى تقويض صلاحيات الجهاز القضائي، واعتبرت الصحيفة أن إقالة المستشارة تفتح المجال لتعيين بديل “مقرّب”، قد يُعفي نتنياهو من المحاكمة في ملفات فساده الجنائية.

غير أن إتمام إجراءات الإقالة عبر “لجنة غرونيس” يستلزم دعم وزير قضاء سابق أو مستشار قضائي سابق لقرار الإقالة، في حين أعلن جميع المرشحين من خارج الحكومة رفضهم المشاركة.

وبحث ليفين إمكانية تعيين أمير أوحانا أو تساحي هنغبي أعضاءً في اللجنة، رغم تضارب المصالح، وفي ظل غياب مرشح مناسب، شكّلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة عمحاي شيكلي، أجرت جلسة استماع للمستشارة التي لم تحضرها ثم أوصت بإقالتها بذريعة أنّها “تصادمية”.

وفي الشهر الماضي صوّتت الحكومة بالإجماع لصالح إقالة بهاراف ميارا، لكن المحكمة العليا منعت أي تغيير في مكانتها حتى الانتهاء من نظر الالتماسات. رغم ذلك، أعلن وزراء مقاطعتها وتجاهلوا آراءها القانونية، فيما أصدر ليفين أوامر بتغيير أقفال المكتب المشترك له وللمستشارة، مع دعوتها للمشاركة في اجتماعات الكابينيت.

بدورها، شددت بهاراف ميارا في التماسها للمحكمة أنّ “إجراءات الإقالة باطلة من أساسها”، موضحة أنّ الحكومة خالفت توصيات “لجنة شمغار”، التي ناقشت سابقًا صلاحيات المستشار القضائي وآلية تعيينه وعزله.

وأشارت إلى أنّ المسار فُتح في توقيت حساس يتزامن مع خضوع نتنياهو للاستجواب ومثول مقربين منه للتحقيقات. وكتبت في التماسها: “الحكومة تصرفت، في توقيت حساس للغاية، لتغيير قرارها بما يضمن قدرتها على إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة نفسه، عبر قواعد جديدة خالية من أي رقابة”.

وتابعت: “القواعد الجديدة تمنح الحكومة سيطرة سياسية كاملة ومطلقة على المسار ونتيجته. ومن الآن فصاعدًا ستتمكن أي حكومة من إقالة المستشار القضائي للحكومة – وهو المدعي العام – من دون آلية الرقابة الوحيدة المعتمدة، بل وحتى بدوافع غريبة”.