كتب
تأمين الكهرباء المستدامة طوال الساعة كأولى عوامل شعور المواطن بوجود دولة ، والا على كل الإصلاحات السلام . بقلم نبيل الزعبي -طليعة لبنان –
بقلم نبيل الزعبي -طليعة لبنان -
تأمين الكهرباء المستدامة طوال الساعة كأولى عوامل شعور المواطن بوجود دولة ، والا على كل الإصلاحات السلام .
بقلم نبيل الزعبي -طليعة لبنان –
أما وأنها قد اقلعت بثقة الناس والآمال العريضة الموضوعة في البيان الوزاري ، فمن المهم للحكومة العتيدة كي تثبت نفسها امام مواطنيها ان تنظر إلى مسألة توفير الكهرباء للمواطنين على مدار الساعة ، كواحدة من العناصر الأساسية لإثبات صدقيتها وتعزيز الرجاء المتنامي عند الشعب بان دولة قوية تنتظرنا غداً تحمي وتدافع عن الحقوق البديهية للناس ولعل ابسط ذلك هو في وضع حد لتحكُّم اصحاب المولّدات الكهربائية في لقمة عيش المواطن واقتسام دخله المادي خاصةً بعد ان اقرَّ مجلس الوزراء مؤخراً تعيين الهيئة الوطنية الناظمة لقطاع الكهرباء كخطوة اساسية على طريق الإصلاح المطلوب لهذا القطاع وما يعزز الامل بان حل ازمة الكهرباء ليست بالمستحيلة إذا توفَّر لها حكومة مسؤولة تَعِد وتُنَفِّذ ووزير
وهيئة ناظمة عليهم وفي اقرب وقت ممكن وضع الأزمة على سكة العلاج الصحيح والحلول العلمية غير القائمة على الكذب والتسويف والتهريج الذي لطالما عُرِفَ بهم وزراء الطاقة السابقين المسؤولين مباشرة عن ضرب قطاع الكهرباء المتسبّب بإفلاس الخزينة وتراكم الديون على الدولة .
جيدُّ جداً مبلغ ال٢٥٠ مليون دولار التي دخلت الخزينة اللبنانية كقرض من البنك الدولي مخصص حصراً لقطاع الكهرباء (الإعلام المحلي ٢٥/٤)وجيَّدُ جداً رفع العقوبات عن سوريا وانتفاء الذرائع القانونية باستجرار الطاقة من الأردن والغاز من مصر وتوفير فرصة وجود هذه المادة لإنتاج معمل جديد للطاقة مع تفعيل الشركات المكلفة بإنتاج الكهرباء بموجب الطاقة الشمسية بعد ان استحصلت على الرخص المطلوبة ولم تزل تراوح مكانها ، كل ذلك بالتزامن مع تشمير وزارة الطاقة عن زنودها ووضع حد نهائي للسرقة والهدر والتمنع عن دفع فواتير الكهرباء وكلها عوامل مساعدة ستخفف حتماً عن كاهل الناس مادياً والحد من الهدر المالي المقدر بما لا يقل عن ملياري دولار إذا احتسبنا مبلغ ١٥٠ دولار كمعدل وسطي يدفعه كل بيت في لبنان بدل الاشتراك في المولدات الكهربائية وما صارت تُلحِقُ من أضرار على البيئة العامة وتلوّث على صحة الناس .
لقد شكلت الكهرباء لوحدها المِروَحَة المتكاملة لمنظومة الفساد اللبناني فلم تقتصر على إجبار اللبناني على التعامل مع الطاقة البديلة بأغلى الاسعار وانما طاولت التلاعب في كميات الفيول الداخلة إلى معامل الإنتاج وبيع ما امكن منها على شكل الرواسب النفطية وتُرِكَ للمافيات ان تتحكم بالمحروقات الاخرى المشغّلة للمولّدات من مازوت وزيوت لتتشكّل طبقة كبيرة من اصحاب الثروة المشروعة الجدد الذين سماهم احد كتاب لبنان ب” النواريش” اقتباساً لعبارة حديثي النعمة باللغة الفرنسية :Nouveau riche واكتسبوا ما أمكنهم من قوة بما قدموه من خدمات مالية ومادية لنافذين كبار في الدولة اللبنانية حيث لم تزل رائحة الفضائح تفوح حول احدهم الذي كان يشغل اكبر مركز رسمي في محافظة الشمال على سبيل المثال لا الحصر ، وما عادت تكفي الشماتة الشعبية به بعد وضعه في تصرُّف وزير الداخلية وانما المطلوب اجراء التحقيق الفوري والشفّاف معه لمساءلته حول ما يتناوله ابناء مدينة طرابلس من تِهَم كانت لصيقة به ، ومن كانت الأذرعة المساعدة له لاعتقاد راسخ ان فساداً بحجم استفحال مافيات الكهرباء لا يمكن ان يقتصر عليه وحده وانما نحسب ان شبكة كبيرة ممتدة استفادت من المرحلة السابقة ووجد الناس الغلابى في عهد صاحب القَسَم الرئاسي من يحميهم من سطوة هؤلاء اللصوص كي يتكلموا دون خوف او سيوفٍ مسلّطة فوق رؤوسهم لينطقوا بالزور .
من هنا ، فإننا نتوقف امام فضيحة الباخرة Hawk111 وما كبّدته للخزينة اللبنانية من هدرٍ مالي موصوف قُدِّرَ بمئات الملايين من الدولارات بعد بيع الفيول الروسي الرخيص المهرّب للدولة بالاسعار العالمية منذ العام ٢٠٢٣ وهذا يجعلنا ننتظر ونراقب ، ليس في كيفية تحصيل الدولة لحقوقها وحسب وانما كشف المتورطين في هذه الفضيحة المجلجلة ومدى استفحال نفوذهم في وزارة الطاقة وغيرها من مرافق الدولة آنذاك مع الاشارة الى متابعة إدارة الجمارك لهذه القضية سواء في ملاحقة الباخرة والمورّد والمستورد معاً .
ان الناس تنتظر بكل تحفُّز واستعداد لتوفير الشرعية الشعبية والتغطية المطلوبة لكل خطوات اصلاحية تتطلبها مكافحة الفساد ولن تصدّق الناس اية خطوات عملانية ان لم تبدأ بالكهرباء وبكلمة مفيدة مختصرة نقول : ان الشعب قد سئم كل التجارب الترقيعية لازمة الكهرباء ولم يعد يقبل بساعة وساعتين وحتى اثني عشر ساعة انارة في اليوم كما هو طموح الوزارة الحالي طالما هنالك مافيا للمولدات ما تزال تتحكّم بكل ساعة انقطاع للكهرباء عن الناس ، فإما كهرباء دائمة ٢٤/٢٤ ، والا لا أمل من اية إصلاحات قريبةً كانت ام على المدى المتوسط والبعيد .
