استراحة الحكومة الصيفية تغضب نواب الأردن و«زحام مكتوم» بانتظار «الدخان الأبيض»

بسام البدارين

الوقت يمضي على انعقاد الدورة العادية للبرلمان والحاجة ملحة في غضون ثلاثة أسابيع لحسم الجدل الأمر الذي يتطلب فيما يبدو تدخل القوى الأساسية في الصف الرسمي خارج قبة البرلمان.

عمان ـ : خفت إلى حدود نسبية ملحوظة حدة النقاشات بين البرلمانيين الأردنيين حول هوية رئيس مجلس النواب المقبل مع أن حمى المنافسة لا تزال مشتعلة بين ممثلي الأحزاب الوسطية وإن بقيت كامنة لـ3 أسابيع بانتظار «صعود الدخان الأبيض».

قبل أقل من ثلاثة أو أربعة أسابيع من حسم موعد انعقاد الدورة العادية الجديدة للبرلمان لا تزال الأجواء محتقنة.
في الوقت ذاته لا توضح وزارة الرئيس الدكتور جعفر حسان أولوياتها في الملف البرلماني أو مع السلطة التشريعية بعدما حظيت بصيف هادئ تماما جراء قرارها النادر قياسا بالحياة البرلمانية والتشريعية المألوفة بمرور فصل الصيف وبدون عقد دورة استثنائية للبرلمان.
عبور أشهر الصيف الثلاثة التي كانت بالعادة تشهد دورة برلمانية استثنائية صيفية خدم الحكومة، بمعنى أنها تخففت من حمل التعامل اليومي مع النواب ومطالباتهم.
لكن في المقابل محطة الاستراحة للنواب لم تكن ممتعة لغالبيتهم وقد تؤدي إلى احتقانات ضد الحكومة مع بداية الدورة العادية المقبلة خصوصا وأن النواب عموما لا يستطيعون تقديم خدمات لدوائرهم الانتخابية المحلية خلال عدم انعقاد الدورة.
صحيح أن الحكومة حصلت على استراحة محارب هنا لأن لديها أولويات تكنوقراطية اقتصادية تسعى إلى برمجتها بعيدا عن ضجيج النواب وما يتبعه بالعادة من اهتمام الصحافة بالتفاصيل الصغيرة، الصحيح بالمقابل أن عدم انعقاد البرلمان لعدة أشهر وهذه العطلة المجانية لها برأي الخبير البرلماني والسياسي الدكتور ممدوح تأثير سلبي على العلاقة بين السلطتين وتوحي بحالة تعطيل للمسار البرلماني الدستوري بدون فوائد أو مكاسب ذات بعد وطني خصوصا وان قضاء أشهر بدون برلمان يقلص أوقات الإنتاجية الدستورية.
العبادي أحد الذين يستغربون قبول النواب بفكرة جلوسهم بدون عمل رقابي أو تشريعي لعدة أشهر.
لكن هذا الجلوس دفع النواب للاهتمام أكثر عمليا بتحديد هوية اصطفافاتهم واستقطاباتهم الحادة قبيل انتخابات رئاسة مجلس النواب وسط انطباع جديد خلاصته على المستوى البرلماني أن الدورة العادية المقبلة للبرلمان الأردني قد تكون الأخيرة في عمر هذا البرلمان، وأن النية قد تتجه لانتخابات جديدة مبكرة العام المقبل.
عطلة النواب الصيفية ترافقت مع تطورات حادة في المشهد الإقليمي وتحديات أدت إلى برمجة أولويات جديدة على المستوى السياسي.
في الوقت الذي تحدثت فيه لغة «إسرائيل الكبرى» وبرزت تحديات تصفية القضية الفلسطينية لم يكن لمجلس النواب الأردني الحالي أي دور أساسي أو عميق أو جوهري في التعاطي مع هذه التحديات المهمة، فيما الحكومة لا تتحدث بالشؤون السياسية إلا قليلا ويترك الملف لمايكرفون وزير الخارجية النشط أيمن الصفدي الذي يتجول بين العواصم أملا في تجنيب بلاده خيارات وسيناريوهات الصدام أو تداعيات ما بعد الاحتكاك.
عموما عطلة واسترخاء الحكومة والسلطة التنفيذية لعدة أشهر في الصيف قابلها سخونة في تحضيرات النواب لانتخابات رئاسة المجلس وانتخابات المناصب الأساسية العليا في مجلس النواب للدورة العادية المقبلة.
هنا برز الزحام الذي تحول من علني بين مرشحي كتل أحزاب الوسط البرلمانية إلى زحام مكتوم الآن بانتظار تدخل المؤسسات الرئيسية في الدولة لحسمه خصوصا بعد ما ظهر أن أكثر من 6 نواب على الأقل طامحون برئاسة مجلس النواب المقبل وأن الفرص بين ثلاثة منهم يعتقد انها متقاربة وسط حالة مناكفة تميل إلى الشغب على فرصة رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي والذي يطرح 4 نواب على الأقل أنفسهم بدلاء عنه هذه المرة عشية تحضيرات الدورة العادية المقبلة.
لم ير نواب الوسط بعد أي محاولات لتصعيد الدخان الأبيض باتجاه مرشح محدد تقتضي التوازنات الداخلية جلوسه على مقعد رئاسة مجلس النواب.
القضايا السياسية التي يفترض أن يحتك بها المجلس متراكمة على المستوى الاقتصادي والسياسي الداخلي والسياسي الإقليمي.
وتتوقع جميع الأطراف أن الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد ترتيب حتى داخل هيئات وكتل أحزاب الوسط وإن كان هذا الترتيب قد تأخر قليلا بحيث تغذت الطموحات ذات البعد الشخصي في الحصول على موقع متقدم في مؤسسات البرلمان حيث لا يقتصر الأمر على تحديد هوية رئيس المجلس في الدورة العادية المقبلة والتي قد تكون الأخيرة في عهد البرلمان الحالي لعدة حسابات متقاطعة وعميقة.
المشهد يتجه لحسم هوية أعضاء المكتب الدائم ومساعدي ونائبي الرئيس وبالتالي التأثير على هوية وملامح رئاسة اللجان الأساسية التي تدير العمل الرقابي والتشريعي وأبرزها اللجنة القانونية واللجنة المالية.
وفي هذا السياق لا بد من التذكير بان الوقت يمضي على انعقاد الدورة العادية للبرلمان والحاجة إذا لم تكن ملحة اليوم فهي ملحة في غضون ثلاثة أسابيع لحسم الجدل الأمر الذي يتطلب فيما يبدو تدخل القوى الأساسية في الصف الرسمي خارج قبة البرلمان

«القدس العربي»