التطبيع في مهبّ الريح.. 3 مخاطر كبرى تواجه نتنياهو إذا ضمّ الضفة الغربية رداً على الاعتراف بدولة فلسطين

التطبيع في مهبّ الريح.. 3 مخاطر كبرى تواجه نتنياهو إذا ضمّ الضفة الغربية رداً على الاعتراف بدولة فلسطين

Tarek Farhat

لن تكون الخطوات التي قد تتخذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليمينية، رداً على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وفي مقدمتها ضمّ الضفة الغربية المحتلة، سهلة المنال فحسب، بل ستشكّل خطراً أيضاً على اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها تل أبيب مع عدد من الدول العربية، وعلى علاقات الاحتلال مع الدول الأوروبية التي حذّرت إسرائيل من المضي قدماً في ضم الضفة الغربية.

وكانت عدة دول غربية أعلنت على مدار اليومين الماضيين اعترافها بدولة فلسطين، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والبرتغال وبلجيكا، في تحوّل دبلوماسي تاريخي حدث بعد قرابة عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة، ويواجه مقاومة شرسة من إسرائيل وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في كلمة مسجّلة، الأحد 21 سبتمبر/أيلول، إنه “لن تقوم دولة فلسطينية غرب نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة)”، في إشارة إلى أنه قد يمضي قدماً بخطط ضم الضفة.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون لوكالة رويترز بأن إسرائيل تدرس احتمال الرد على الاعترافات الدولية بدولة فلسطين بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات محددة ضد فرنسا على مستوى العلاقات الثنائية.

وقبل مغادرته للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، دعا نتنياهو إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لبحث الردود المحتملة على الاعتراف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي إشارة واضحة إلى المخاوف بشأن مخاطر الضم، لم تتم دعوة أقوى المؤيدين لهذا النهج – الوزيرين اليمينيين المتطرّفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش.

ما الخيارات التي يدرسها نتنياهو بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية؟
يشكّل ضم الضفة الغربية أبرز الخيارات التي يدور بشأنها الحديث الآن داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً في تاريخ الاحتلال.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يدرس نطاقات ومستويات مختلفة من خيارات الضم، تتراوح ما بين:

فرض السيادة على العديد من المناطق التي فيها كتل استيطانية.
فرض السيادة على غور الأردن، وهو شريط يمتد على طول نهر الأردن شرق الضفة الغربية.
فرض السيادة على منطقة “ج” بالكامل، والتي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية.
تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي غير المأهولة بالفلسطينيين.
ووفقاً لاتفاقية أوسلو الثانية، فإن الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وهي:

مناطق (أ): تشكل نحو 17.5% من مساحة الضفة الغربية، ويُفترض أن تكون تحت السيطرة المدنية والأمنية بالكامل للسلطة الفلسطينية، إلا أنها ليست كذلك.
المناطق (ب): تشكل نحو 18.7%، وهي تحت السيطرة المدنية للسلطة، وتشترك مع الاحتلال في السيطرة الأمنية.
مناطق (ج): تشكل نحو 61%، وهي تحت السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي.
تبقى 3% كمحميات طبيعية.

عربي بوست