توصيات أمنية إسرائيلية بفرض عقوبات شخصية على قادة السلطة الفلسطينية
توصيات أمنية إسرائيلية بفرض عقوبات شخصية على قادة السلطة الفلسطينية
مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يوصون بفرض عقوبات على الرئيس محمود عباس ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية، تشمل تقييد حركتهم داخل الضفة الغربية وعبر معبر الكرامة، وذلك بعد اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين
أوصى مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض عقوبات شخصية على قيادات في السلطة الفلسطينية، تشمل تقييد حرية حركتهم داخل الضفة الغربية وعبر معبر الكرامة.
وتأتي هذه التوصيات في أعقاب اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين خلال الأيام الأخيرة، فيما تُناقَش في إسرائيل خطوات الرد التي ستحسمها القيادة السياسية لاحقًا.
وبحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، فإن التوصيات عرضت على خلفية النقاشات الداخلية في إسرائيل حول “سبل الرد” على هذه الاعترافات.
وقال التقرير إن التوصيات تشمل عقوبات على مسؤولين فلسطينيين بارزين، من بينهم الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، وآخرون.
وأوضح التقرير أن هذه التوصيات تتضمن تقليص حرية الحركة التي يتمتع بها هؤلاء المسؤولون، والحد من تنقلاتهم في الضفة الغربية أو عبر معبر الكرامة.
وعادةً ما يتنقّل هؤلاء المسؤولون ضمن مواكب محمية ترافقها متابعة من الشاباك، غير أن تقييد تصاريحهم، وفق التوصيات، سيجبرهم على البقاء في رام الله أو سيقيد بشكل كبير حركتهم داخل الضفة.
كما أوصى المسؤولون بفرض عقوبات اقتصادية تمسّ أعمال هؤلاء القادة ومصادر دخلهم، من خلال “استهداف السلع التي تستوردها عائلاتهم من الخارج وتدرّ عليهم أرباحًا مالية”.
في السياق نفسه، شددت التوصيات على ضرورة متابعة مضمون خطاب الرئيس محمود عباس المتوقع اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمعرفة ما إذا كان سيتبنى “خطابًا تصادميًا أو يعلن عن خطوات أحادية الجانب”.
ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية قولهم: “خطوات كهذه هي بلا شك صحيحة ومطلوبة. لا يمكن الاستمرار في الوضع الذي يسبّب فيه قادة السلطة لنا أضرارًا لا يمكن إصلاحها في الساحة الدولية، بينما يواصلون التمتع بامتيازات وفّرتها لهم إسرائيل وأصبحت مع مرور السنوات أمرًا اعتياديًا”.
في المقابل، أوصى هؤلاء المسؤولون في هذه المرحلة بعدم اتخاذ إجراءات تطال عامة الفلسطينيين، مثل تقييد حرية التنقل على الطرق في الضفة الغربية، أو المساس بالمنظومة المالية والمصرفية للسلطة الفلسطينية، أو إلغاء آلاف تصاريح العمال الفلسطينيين الذين يدخلون للعمل في داخل إسرائيل.
