المستشارة القضائية: سياسة بن غفير بشأن المظاهرات باطلة وتفتقر للشرعية
المستشارة القضائية: سياسة بن غفير بشأن المظاهرات باطلة وتفتقر للشرعية
المستشارة القضائية ترفض ورقة سياسات بن غفير التي أعدها لتحديد طريقة تعامل الشرطة مع المظاهرات المناهضة للحكومة؛ المستشارة تسدد على أن “مسؤولية الوزير هي بلورة مبادئ عامة متوافقة مع القانون، لا تقديم تفسيرات أو اجتهادات قانونية”.
رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، السياسات التي وضعها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لفرض قيود على المظاهرات المناهضة للحكومة، مؤكدة أنها “غير قانونية” وتمثل “تدخلًا غير مشروع في الصلاحيات التنفيذية للشرطة”.
وجاء في بيان رسمي صادر عن المستشارة القضائية أن السياسات التي أوعز بها بن غفير لقيادة الشرطة “ليست قانونية، عديمة التوكيد ولا يمكن العمل على أساسها”، وشددت على أنها “تدخل سياسي غير مشروع في عمل الشرطة”.
وحذّر المستشارة من “المساس غير المبرر بحق التظاهر، وبانتهاك للمبادئ التي التزم بها” بن غفير بموجب تفاهمات سابقة مع المستشارة القضائية تنظم تدخله بعمل الشرطة. وأضافت: “إذا رغبت في نشر سياسة سارية، يتوجب صياغتها وفقًا للقانون”.
وفي رسالة مفصلة وجهتها نائبة المستشار القضائية للحكومة للقانون الدستوري العام، أفيتال سومفولينسكي، إلى بن غفير، جاء أن صياغة السياسات جاءت متجاوزة لعمل الطاقم المشترك القائم بين مكتب المستشارة ووزارة الأمن القومي والشرطة، والذي كُلّف بوضع مبادئ تنظم العلاقة بين الوزير والشرطة.
وأكدت الرسالة أن “نشر الوثيقة بشكل علني قبل استكمال عمل الطاقم، وقبل بلورة الصياغات النهائية، يشكل محاولة تأثير غير مشروعة على عمل الشرطة، وهو أمر يتعارض مع أحكام المحكمة العليا والمبادئ التي التزمت بها”.
وأضافت: “يثير نشرها علنًا، وقبل استكمال المداولات المهنية، خشية ثقيلة من محاولة تأثير سياسي غير مشروع على عمل الشرطة”. وأوضحت أن الوثيقة “تعاني من عيوب جوهرية، لا تسمح بإعطائها أثرًا قانونيًا أو العمل بموجبها”، وأنها “تتضمن مساسًا غير مبرر بحرية التعبير والاحتجاج، وتدخلًا غير مشروع في الصلاحيات التنفيذية للشرطة”.
كما شددت الرسالة على أن الوثيقة تتعارض مع المبادئ التي نصت عليها القوانين وقرارات المحكمة العليا، إذ “تُظهر تدخلًا سياسيًا غير جائز في تقدير المفوض العام للشرطة وقياداتها الميدانية، وتحاول أن تسلبهم شؤون عملهم وتمنحها للوزير نفسه”.
وجاء في الرسالة أن “الوثيقة صيغت بطريقة شمولية ومطلقة، تمنح الوزير صلاحيات واسعة ومباشرة، خلافًا لمبدأ ترك سلطة التقدير للجهات التنفيذية”.
وأشارت نائبة المستشارة القضائية إلى أن أحكام المحكمة العليا أكدت مرارًا أن “الحق في التظاهر قد يقتضي أحيانًا تحمل اضطرابات في حركة المرور، باعتبارها ثمنًا واجب الدفع في مجتمع ديمقراطي”، وأن “المحتوى الأيديولوجي أو الموضوعي للتظاهرة ليس مبررًا للتقييد أو المنع”.
وانتقدت الرسالة اعتماد الوثيقة على “اقتباسات انتقائية ومضللة من أحكام قضائية”، بعضها يتعلق بدعاوى شخصية للوزير نفسه في قضايا مدنية سابقة لا علاقة لها بالمظاهرات. وأكدت أن الوثيقة “لم تُعدّ عبر مسار مهني ومنظم كما يقتضي الأمر بالنسبة لوثيقة سياسية صادرة عن وزير في الحكومة”.
وأوضحت الرسالة أن “الوثيقة ليست سوى محاولة لتقديم توصيف قانوني وانتقائي، بينما لا يشكل ذلك جزءًا من صلاحيات الوزير”، مشددة على أن “مسؤولية الوزير هي بلورة مبادئ عامة متوافقة مع القانون، لا تقديم تفسيرات أو اجتهادات قانونية”.
وختمت الرسالة بالتشديد على أن “وثيقة السياسات بشأن المظاهرات تعاني من عيوب جوهرية، ولا يمكن العمل بموجبها. هي تتعارض مع حدود القانون والقرارات القضائية، وتتطلب إعادة صياغة كاملة من خلال مسار مهني منظم، وبعد التشاور مع الشرطة والجهات القانونية ذات الصلة”. ودعت إلى عقد اجتماع عاجل لمواصلة النقاش واستكمال بلورة المبادئ القانونية المنظمة.
