تقدير موقف | مؤتمر حلّ الدولتين: بين رمزية الاعتراف وواقع الاحتلال
تقدير موقف | مؤتمر حلّ الدولتين: بين رمزية الاعتراف وواقع الاحتلال
مؤتمر حلّ الدولتين، والاعترافات المهمة التي تبعته بدولة فلسطين من جانب دول غربية، بما فيها بريطانيا وكندا وأستراليا، كانت تبدي تاريخيًا مواقفَ متعاطفة مع إسرائيل، يُعدّان من بين الأمور الوازنة، ويمثّلان خطوةً تضامنية رمزية كبرى مع الشعب الفلسطيني.
انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 23 أيلول/ سبتمبر 2025، المؤتمر الدولي لحل الدولتين، في ظرف سياسي وأمني استثنائي تمرُّ به القضية الفلسطينية، وعموم منطقة المشرق العربي، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين، وحرب الإبادة في قطاع غزة التي أفرزت كارثة إنسانية غير مسبوقة، من حيث حجم الدمار وعدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.
جاء المؤتمر بوصفه استجابة متأخرة لضغوط دولية وإقليمية، وحراك شعبي ومدني يتصاعد بقوة واستمرار في العديد من الدول الغربية؛ لوقف حرب الإبادة في غزة التي تكاد تُنهي عامها الثاني. وبدا المؤتمر من خلال محاولة فَتْح أُفق سياسي جديد في مسار حلّ القضية الفلسطينية كأنه محاولةٌ لإخفاء فشل المجتمع الدولي في وقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة يوميًا، والتي تُبث مباشرة عبر وسائل الإعلام، وتعويضٌ عن العجز عن وقف حرب الإبادة، وعدمُ رغبةٍ في اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل.
شارك في المؤتمر، الذي جرى تنظيمه بجهد مشترك بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، دولٌ كثيرة، وقد حضره ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وعن جامعة الدول العربية، في حين قاطعته، كما هو متوقع، الولايات المتحدة الأميركية. وقد دعا البيان الختامي إلى توحيد قطاع غزة والضفة الغربية “تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، وإنشاء دولة واحدة وحكومة واحدة وسلاح واحد في الأراضي الفلسطينية؛ ما يتطلب، بالنسبة إلى المؤتمرين، إنهاء حُكم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة، ونزع سلاحها وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، بدعمٍ ومشاركةٍ دوليين، “انسجامًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة”[1].
المسار التحضيري لإعلان نيويورك
اعتمدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2024، قرارًا ينص على تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، وقد أعاد تأكيد التزام المجتمع الدولي بمبدأ حلّ الدولتين بوصفه خيارًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. وتضمّن نص القرار وضع إطار عملي لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية القضية الفلسطينية؛ بهدف تفعيل جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين. ونصّ القرار، أيضًا، على أن تتولى فرنسا والسعودية رئاسة المؤتمر على نحو مشترك. وحُدد موعد انعقاده في حزيران/ يونيو 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على أن يسبقه اجتماع تحضيري لتنسيق المواقف وتحديد آليات العمل[2].
حال اندلاع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، في الفترة 13-25 حزيران/ يونيو 2025، دون انعقاد المؤتمر في موعده المقرر، إضافة ممارسة الإدارة الأميركية ضغوطًا مكثفة لإفشاله؛ ذلك أنها أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى الدول تحثّها فيها على عدم المشاركة فيه، تحت ذريعة أن المؤتمر “غير مُجْدٍ”، وأنه “جاء في توقيت سيّئ”، وأنه يقوّض الجهود الحقيقية لإنهاء الحرب، وهدّدت صراحةً بأنّ أي خطوة “مناوئة لإسرائيل” تنجم عن أيّ دولة ستُعتبر معارضة للمصالح الأميركية وقد تواجه عواقب دبلوماسية، وأن الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت الحرب ليس إلا “مكافأة لحماس ستشجعها وتدفعها لعرقلة السلام”[3]. ودفع هذا الأمر الدولتين الراعيتين، فرنسا والسعودية، إلى إعادة جدولة أعمال المؤتمر وتقسيمه إلى مرحلتين. والحقيقة أن إدارة دونالد ترمب تخلّت عن حلّ الدولتين، وأن ما تبقى منه بالنسبة إليها هو ما طُرح في صفقة القرن، وكأنه دولة فلسطينية.
عُقدت المرحلة الأولى في نهاية تموز/ يوليو 2024، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على مستوى وزراء الخارجية، وأسفرت عن إصدار وثيقة عُرفت باسم “إعلان نيويورك”[4] الذي تضمن خطة تدريجية لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ووقف الحرب على غزة، واقترح إنشاء دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل. ودعا إلى أن تتخلّى حماس عن الحكم، وأن تنزع سلاحها، على أن تُنقل السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية، بدعمٍ ومشاركة دوليَّين، في إطار مرحلة انتقالية تهدف إلى تمكين الفلسطينيين من بناء دولتهم المستقلة.
حظي الإعلان بتأييد واسع في الجمعية العامة؛ إذ صوتت له 142 دولة مقابل معارضة عشر دول هي: إسرائيل، والأرجنتين، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وبالاو، وتونغا، وميكرونيزيا، وناورو، وهنغاريا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت[5]. وشكّل الإعلان الأساس القانوني والسياسي لعقد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل تسوية القضية الفلسطينية، في 23 أيلول/ سبتمبر 2025، في مقرّ الأمم المتحدة، بمشاركة عالمية واسعة شملت دولًا غربية محورية قريبة تاريخيًا من إسرائيل. وقد أضفت موجة الاعترافات – التي شملت كلًّا من المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو – بدولة فلسطين، أهميةً أكبر على المؤتمر؛ ما منحه زخمًا دبلوماسيًا وإعلاميًا مضاعفًا.
بيان المؤتمر ومخرجاته
انتهى مؤتمر حلّ الدولتين في نيويورك بإصدار رئاسته المشتركة السعودية – الفرنسية بيانًا من خمسة عشر بندًا، وقد أكّد الطابع التاريخي لاعتماد إعلان نيويورك من جانب الجمعية العامة بأغلبية واسعة، بوصفه إطارًا لا رجعة فيه نحو حلّ الدولتين. وشدّد على أن هذا الإعلان يمثّل بديلًا واقعيًا لمسار الحروب المتكررة، وطالب بانتقال المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال؛ عبر تنفيذ خطوات عملية في هذا الشأن. وثمّن المؤتمر الاعتراف المتنامي لدول العالم بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الالتحاق بهذا المسار، وطالبَ بسرعة التوصل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وأعلن عن دعمه إنشاء بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، وبناء قدرات الشرطة والأمن الفلسطينية، إلى جانب توحيد الضفة وغزة تحت سلطة واحدة وفقًا لمبدأ “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد”، وهو ما يعني ضمنيًا إنهاء حكم حماس في غزة ونزع سلاحها.
إنّ الأمر اللافت للانتباه في نص البيان أنه ربط تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة بمسائل لا علاقة لها بمسائل الدولة والسيادة مثل تنفيذ “الإصلاحات” التي أعلنتها السلطة الفلسطينية؛ ومنها “إلغاء مخصصات الأسرى”، وإصلاح مناهج التعليم الفلسطينية، وإجراء انتخابات عامة، إضافةً إلى إطلاق تحالف مالي عاجل لدعم موازنة السلطة. من جهة أخرى، دعا البيان إسرائيل إلى وقف الاستيطان وأعمال الضم باعتبارها تقوّض فرص إنشاء الدولة الفلسطينية. أخيرًا، يُدرج الإعلانُ القضيةَ الفلسطينية في إطار إقليمي أوسع، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل، هما – في الآن نفسه – الطريق نحو اندماجٍ إقليمي كامل وأمنٍ مشترك في الشرق الأوسط.
أهمية إعلان نيويورك وحدوده
يكتسب إعلان نيويورك أهميته الدبلوماسية (أو الرمزية) من الإجماع النادر حوله في السياسة الدولية، وهو أمرٌ يرفع حلّ الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إلى مستوى قواعد الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن ذلك لا يغير من الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الأرض، فإنه يضعها في موقع الدولة المعزولة أخلاقيًا وسياسيًا، ويزيد التكلفة الدبلوماسية لاستمرارها في سياسات الضمّ والإبادة التي ترتكبها في الأراضي المحتلة، ويعزز الموقف الفلسطيني من خلال توفير دعمٍ دولي غير مسبوق لإنشاء دولة فلسطينية. والأمر الأهم، في هذا السياق، هو تحدّي جهود بنيامين نتنياهو وائتلافه في إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية وحلّ الدولتين، وإزالة ذلك من جدول الأعمال الدولية بتشجيع من الإدارة الأميركية الحالية. ولكنّ الفارق الكبير في هذا الشأن هو أن جهود حكومة إسرائيل تخلق حقائق مادية على الأرض في حين أنّ الإعلان سياسي، وأهميته معنوية.
منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، تُعدّ هذه أوّلَ مرة يجري فيها تشكيل مرجعيّة دوليّة بقيادة عربية – أوروبية مشتركة تتحدّى احتكار الولايات المتحدة دورَ الوسيط في عملية السلام في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، فقد عاشت القضية الفلسطينية طوال عقود ضمن إطار تفاوضي تحدّده واشنطن وحدها، وهو إطار أثبت عجزه وانحيازه، بل إنه أثبت ارتهانه أيضًا لمقاربة أميركية ضيقة اعترفت شكليًا بحلّ الدولتين مع تفريغ الدولة الفلسطينية من أي مضمون، إلى حدّ تسمية السلطة على جزء من الضفة الغربية دولة. وحاليًا، تتماهى الإدارة الأميركية مع تصورات إسرائيل ودورها فيها؛ ما يحوّل القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الولايات المتحدة إلى ملفّ إسرائيل.
يمثّل إعلان نيويورك تحوّلًا نوعيًا على مستوى اللغة، فقد نقل النقاش الدولي من مستوى الخطاب العام التقليديّ الذي يكتفي بترديد مبدأ “حل الدولتين” إلى مستوى أكثر عملية، واقترح خطوات تنفيذية مرتبطة بجداول زمنية واضحة مثل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإنشاء بعثة دولية، وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية. وبذلك، حاول المؤتمر أن يعالج أحد أوجه القصور في مبادرات سابقة كان آخرها مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط الذي انعقد في كانون الثاني/ يناير 2017، واكتفى ببيان عامّ أكد فيه أهمية حلّ الدولتين من دون تحديد مواعيد أو آليات محددة. لكن الإعلان يتدخّل في شكل الدولة وتسلحيها حتى قبل أن يجري التفاوض في نشوئها فعلًا بما يتجاوز الإعلان عنها.
في مقابل ذلك، يواجه الإعلان التحديات نفسها التي واجهتها مبادرات دولية سابقة بخصوص القضية الفلسطينية؛ إذ إنّه غير مُلزِمٍ قانونيًا؛ لعدم إمكانية إقراره في مجلس الأمن بسبب رفض الولايات المتحدة إيّاه. وحتى لو جرى إقراره في مجلس الأمن، على شاكلة القرار 242 والقرار 338 اللذين ينصَّان على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، فما السبيل إلى إنفاذه في سياق غياب إرادة دولية فاعلة في هذا الاتجاه. ثمّ إنّ الإعلان يفتقر إلى آليات ضغطٍ واضحة على إسرائيل في حال استمرارها في تقويض حلّ الدولتين؛ ما يعني أنّه سيبقى إعلانًا في إطار الأقوال. ومن نافلة القول إن النظام الدولي الذي يفشل في إيقاف الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين في غزة لن تسعفه وسائله القديمة في إجبار إسرائيل على العودة إلى مسار الحلّ السلميّ.
فضلًا عن ذلك، يكتفي الإعلان بلغة عامة تدين سلوكيات “المستوطنين المتطرفين” و”أعمال العنف”، واستمرار الاستيطان. وتتناقض الافتراضات الصريحة أو الضمنية التي يقوم عليها هذا الإعلان مع الوقائع التي صنعتها إسرائيل على الأرض، قبل وقتٍ طويل من عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقوّضت من خلالها على نحو نهائيّ وحاسم إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة؛ فقد أدت عقودٌ من الاستيطان إلى تحويل الضفة الغربية إلى جزُر متناثرة ومعزولة، وضمّت إسرائيل فعليًّا مدينة القدس عبر تغيير تركيبتها الديموغرافية، وحوّلت شبكات الطرق الالتفافية والحواجز والبوابات السيادة الفلسطينية إلى فكرة خيالية.
كلّ ذلك يشير إلى أنّ الإعلان، في سياق غياب القدرة على تنفيذه، قد يتحول إلى شكل من أشكال تعديل الخطاب الرسميّ الدولي، استجابةً للضغوط الشعبية المتعاظمة التي تواجهها عواصم أوروبية كبرى مثل باريس ولندن وبروكسل؛ إذ باتت حكومات العديد من الدول ترزح تحت ضغطٍ متزايد لمواءمة خطابها السياسي مع مطالب مجتمعاتها. وفي الواقع، عكست خطابات القادة الأوروبيين في مؤتمر نيويورك هذا التوجّه؛ فقد حملت نبرة تبريرية أكثر من كونها إدانةً واضحة صريحة لسياسات إسرائيل، وركّزت في مضامينها على “أمن إسرائيل” و”إطلاق سراح الأسرى”، ودَانت عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر على نحو جماعي، قبل الانتقال إلى الحديث عن حلّ الدولتين بوصفه أداةً لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وليس بوصفه استجابة مباشرة للحقوق الوطنية الفلسطينية. وبالنسبة إلى بعض الدول الأوروبية، فإنّ دعمها لحلّ الدولتين يشكّل وسيلة لإنقاذ إسرائيل من نفسها، ومن سياسات اليمين المتطرف التي جعلتها دولة مارقة ومعزولة في النظام الدولي؛ ومن ثمّ، يكون الاعتراف بدولة فلسطين بديلًا من اتخاذ قرارات فعلية تُعاقَب من خلالها إسرائيل على جرائمها، أو بديلًا من ممارسة ما يكفي من ضغوط لوقف هذه الجرائم في الحدّ الأدنى.
يمثّل الإعلان تحوّلًا ملحوظًا في الخطاب الدبلوماسي الغربي إزاء القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يعكس في جوهره استمرارًا للنهج نفسه القائم على إدارة الأزمة أكثر من حلّها؛ ذلك أنّ الإجماع الذي تحقق في الجمعية العامة وما ارتبط به من اعترافاتٍ بالدولة الفلسطينية – على أهميته الرمزية والسياسية – جاء في سياق ضغوط شعبية متنامية في الغرب لوقف الإبادة الجماعية في غزة، ولكنّ جوهر الإعلان لا يمسّ على نحو مباشر التحالفات الأمنية والسياسية الغربية مع إسرائيل.
خاتمة
إن مؤتمر حلّ الدولتين، والاعترافات المهمة التي تبعته بدولة فلسطين من جانب دول غربية، بما فيها بريطانيا وكندا وأستراليا، كانت تبدي تاريخيًا مواقفَ متعاطفة مع إسرائيل، يُعدّان من بين الأمور الوازنة، ويمثّلان خطوةً تضامنية رمزية كبرى مع الشعب الفلسطيني، ويشكلان أداةَ ضغطٍ سياسي مهمة على إسرائيل التي باتت تعيش اليوم عزلة لم تعرفها حتى في أيام نضال حركات التحرر العالمية خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته، وذلك بدايةً ممّا تبيَّن في تصويت الجمعية العامة على مسألة الاعتراف بدولة فلسطين. ومع ذلك، تظلّ الهُوّة شاسعة بين الاعتراف، بوصفه موقفًا سياسيًا وإقرارًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإنشاء دولتهم المستقلة، وإنهاء آخر احتلال عنصري في التاريخ في حقهم من جهة، والعجز عن التصدي للجرائم الإسرائيلية، واتخاذ مواقف حقيقية تلزم دولة الاحتلال بوقف حملة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، على مرأى من العالم كله ومسمعه من جهة أخرى. ويتطلب هذا الأمر موقفًا أكثر جدية من دول العالم التي احتشدت في مؤتمر حلّ الدولتين، لوقف دولة مارقة تجاوزت كل الأعراف وتخطّت كل القيم التي توافَق عليها البشر والدول على مدى العصور.
[1] يُنظر نص بيان المؤتمر: “مؤتمر حل الدولتين يدعو لتحويل الالتزامات بشأن فلسطين إلى أفعال”، العربي الجديد، 23/9/2025، شوهد في 25/9/2025، في: https://acr.ps/1L9BPsl [2] United Nations, Peaceful Settlement of the Question of Palestine: General Assembly Resolution A/RES/79/81 (New York: 3/12/2024), accessed on 25/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BPgO [3] جون أيريش وحميرة باموق، “حصري: أمريكا تحذر من حضور مؤتمر الأمم المتحدة عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين”، رويترز، 2025/7/11، شوهد في 2025/23/9، في: https://acr.ps/1L9BPte [4] للاطلاع على النص الكامل للإعلان، يُنظر: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، 4/8/2025، شوهد في 25/9/2025، في: https://acr.ps/1L9BPIf [5] United Nations, “General Assembly Adopts Declaration Calling for Immediate Ceasefire, End to Hostilities, Ending Gaza Crisis,” UN Press, 25/9/2025, accessed on 23/9/2025 at: https://acr.ps/1L9BOXn
