السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسؤول وتصرفاتها المتهورة

تامر هنداوي

القاهرة-  قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا في أزمة سد النهضة، وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.

وأضاف في كلمته، اليوم، خلال أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن بلاده تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، وأن المياه تعد قضية وجودية تمس حياة أكثر من مئة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق 98% على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود، هو نهر النيل.

وتابع: “مصر تُصنَّف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويًا، أي نصف خط الفقر المائي العالمي”.

وأكد السيسي رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوّض أسس العدالة والاستقرار.

وقال: “التنمية ليست امتيازًا لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يُصان بالتعاون لا بالتفرّد. وانتهجت مصر، على مدار أربعة عشر عامًا من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي، مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات”.

وزاد: “قدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة، التي تلبّي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يُفسَّر إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعيٍ لفرض الأمر الواقع، مدفوع باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية، فضلًا عن مزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يُحتكر”.

وواصل السيسي: “أيام قليلة على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا السد. ففي الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد في إحداث أضرار بدولتي المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة التي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مع دولتي المصب، ما يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التنمية الحقيقية لدول المنبع وعدم الإضرار بدولتي المصب”.

وأكد أن اختيار مصر طريق الدبلوماسية واللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، لم يكن يومًا ضعفًا أو تراجعًا، بل هو تعبير عن قوة الموقف ونضج الرؤية وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل دون تعريض أي منها للخطر.

وزاد: “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي”.

وكانت بعض القرى الواقعة في “طرح النهر” قد تعرضت للغرق لارتفاع منسوب مياه النيل، نتيجة فتح أديس أبابا بوابات سد النهضة دون تنسيق مع دولتي المصب، مصر والسودان، وظهر الأهالي والمياه تغمر منازلهم وأراضيهم.

و”طرح النهر” هو المناطق الواقعة في محيط مجرى النيل، التي استغلها بعض المواطنين على مدار السنوات الماضية في البناء أو الزراعة، وتكمن خطورتها في أنها تقع على منسوب أقل من سطح الأرض الطبيعية في المدن والقرى المجاورة بمسافة تصل إلى 4 أمتار تقريبًا، بينما ترتفع عن مستوى النهر نفسه بأقل من نصف المتر فقط، ما يجعلها عرضة للغرق مع أي زيادة في مناسيب المياه.

ويُعد السد، الذي أُطلِق العمل فيه عام 2011 بكلفة بلغت 4 مليارات دولار، أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، بعرض 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 مترًا.

وترى إثيوبيا أنه ركيزة أساسية لخططها في إنتاج الكهرباء، فيما تخشى مصر والسودان من تأثيره على حصتيهما من مياه النيل، خصوصًا في سنوات الجفاف.

وفشلت جولات التفاوض بين الدول الثلاث، على مدى سنوات، في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وهو ما تتمسك القاهرة والخرطوم بضرورة تحقيقه.

“القدس العربي”: