منظمة الصحة العالمية: إتفاق “تأريخي” على تقديم الرعاية الصحية المجّانية!
— توجيه الاقتصادات من أجل توفير الصحة للجميع —
إختتمت في جنيف، اليوم 1/6/2023، إجتماعات الدورة 153 للمجلس التنفيذي لمنظمّة الصحة العالمية، بعد يومين من إختتام إجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للمنظمّة، والتي توّجت بالاتفاق على مجموعة واسعة من القضايا الصحيّة العالمية، كان من بينها كيفية النهوض بالابتكار الصحي من أجل الصالح العام؛ كيفية تمويل الصحة للجميع كاستثمارٍ طويل الأجل، وليس كتكلفة قصيرة الأجل؛ كيفية تعزيز القدرة الدينامية للقطّاع العام على تحقيق الصحّة للجميع، الرعاية الصحيّة الطارئة والحرجة والعملية، الوقاية من العدوى ومكافحتها، صحة الأم والطفل، صحة اللاجئين والمهاجرين، كما تناولتعمل منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لعشرات حالات الطوارئ والعمل مع الدول الأعضاء للإستعداد بشكل أفضل لمواجهة حالاتٍ جديدة.
كما وافق المندوبون على خارطة طريق نحو “مبادرة الصحة العالمية من أجل السلام”، بعد الإتفاق على زيادة 20% في إشتراكات الدول الأعضاء لدعم ميزانية المنظمة لعامي 2024-2025.
وإعتبر المدير العام للمنظمّة، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، أن الزيادة في الاشتراكات المقدّرة وما جرى الإتفاق عليه من مشاريع وإجراءات هي تحولاّتٍ تاريخية وعلامة فارقة باعتبارها فرصًا غير مسبوقة – “للأجيال” – للتعلّم من أخطاء جائحة كورونا COVID-19 وضمان عدم تكرارها. وأوضح أن اجتماعاتٍ رفيعة المستوى ستعقد هذا العام للإتفاق على أجراءات “التغطية الصحية الشاملة “، والتأهب للأوبئة والاستجابة لها.
وكانت الدول الأعضاء قد ناقشت الحالات التي لا يستطيع فيها ملايين الأشخاص الوصول إلى التدخلات الصحيّة المُنقذة للحياة والمعزّزة للصحة. ووجدت أن الإنفاق الشخصي يؤثّر على الصحة بشكل كارثي على أكثر من مليار شخص، مما يدفع بمئات الملايين من الناس إلى الفقر المدقع، وأنّ الوضع قد تفاقم بسبب جائحة كورونا COVID-19.
وللإتفاق على ذلك، إتخذت الدول الأعضاء قراراً لعقد اجتماعٍ رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة في أيلول/ سبتمبر 2023. وتعني “التغطية الصحية الشاملة” أن الدول ستتيح لجميع الأشخاص إمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها بدون تكاليف مالية.
وقد عدّ ذلك أعلى مستوى من الإلتزام السياسي، وتحوّل نوعي في مجال السياسات الصحيّة للدول، إذّ أعربت الدول الأعضاء عن التزامها القوي بإعادة توجيه أنظمتها الصحيّة على أساس الرعاية الصحية الأولية (PHC) كأساس لتحقيق الصحة للجميع. واكدّت أنّه يمكن تقديم حوالي 90٪ من تدخلات التغطية الصحية الشاملة باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية؛ من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مما يحتمل أن ينقذ ملايين الأشخاص بحلول عام 2030.
