انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة في البلاد، وذلك احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة “عدم المعقولية”.

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص الذي يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.

وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل عندما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في إسرائيل، وأضرت بالاقتصاد.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.