محطات مضيئة في المسيرة النضالية للدكتور عبدالمجيد الرافعي  بقلم نبيل الزعبي

بحلول الذكرى السادسة لرحيل الدكتور عبدالمجيد الرافعي والتي تصادف في الثاني عشر من شهر تموز لهذا العام ٢٠٢٣ ، ومع المحاولات الرسمية المتعثرة المتوجهة نحو تعزيز مرفأ طرابلس وتطويره لنقله الى مصاف المرافئ الكبرى على شاطئ المتوسط ، بالشكل الذي يليق بمدينة طرابلس وموقعها الجغرافي الاستراتيجي ،
ينبغي الاشارة الى المحطات الاساسية التي كان للراحل الكبير الدكتور عبدالمجيد الرافعي شرف الوقوف عندها في سبيل تنشيط وتوسيع هذا المرفأ الحيوي للمدينة وما يمكن ان يحقق ذلك من نهوض وتنمية وتوفير آلاف فرص العمل لابناء طرابلس والجوار واقضية الشمال اللبناني ، وتلك كانت اولى البنود التي تضمّنتها المذكرة التي سلّمها الى رئيس الجمهورية اللبنانية سليمان فرنجية محدداً فيها موقفه من الاستشارات النيابية حول الحكومة الجديدة التي تشكلت عقب الانتخابات النيابية التي جرت في العام ١٩٧٢ ، واُنتُخِب فيها الرافعي نائباً عن المدينة .
( جريدة بيروت العدد٣٢٦ تاريخ٢٥/٥ /١٩٧٢ ).
ولم يقبل رحمه الله ، بالوقوف مكتوف اليدين إزاء إمعان الحكومات اللبنانية المتعاقبة في تجاهل المرفأ او الوقوف امام المطالبات الشعبية بتطويره ، وانما سعى الى إقناع رفاقه في قيادة الحزب والثورة في العراق الاعتماد ما امكن ، على مرفأ طرابلس كمرفأ اساسي لاستيراد البضائع الى العراق وعلى رأسها الخشب ومادة الكبريت ، ولا يزال العديد من المواطنين يتذكر كيف كانت لعمليات استيراد الخشب والكبريت المصدَّر الى العراق من الخارج عبر مرفأ طرابلس من انعكاسات اقتصادية كبيرة لصالح الاقتصاد اللبناني وتوفير فرص العمل لمئات العائلات في طرابلس والجوار التي أُفسِح المجال لعمل ابنائها في مرفأ طرابلس دون ان نغفل حركة المواصلات غير المسبوقة للشاحنات الكبيرة التي تنقل الخشب وغيره الى العراق وتعود محمّلةً بكل ما يلزم لبنان من مساعدات عينية ، دوائية وغذائية لتستفيد منها المدينة والجوار حيث كانت توزع بالمجان للمستحقين والمحتاجين الذين كان رفاق الدكتور الرافعي في الحزب واللجان الشعبية يعتمدون قوائم خاصة بالمستحقين في الاحياء الشعبية لتوزيعها بشكل دوري دون تطبيل وتزمير او تمييز بين مواطن وآخر ، ولقد كان لهذه التجربة ان تتطور وتتوسع وتجعل من المرفأ محطةً اساسيةً استراتيجية للعراق ، لولا التآمر الذي طال المدينة ، محلياً واقليمياً ، ومنع عنها هذه البحبوحة الاقتصادية لاسباب سياسية معروفة كانت ترى في مصالح الدول ما هو اهم من مصالح الشعوب ولو ادى ذلك الى المزيد من عمليات الإفقار وانتشار البطالة ، ولذلك كانت عمليات إحراق الخشب في ظلامات احدى الليالي بتواطؤٍ امني داخلي وخارجي ، غايته دفع الحكومة العراقية الى الانكفاء ووقف عمليات الاستيراد .
ثمة فرصة ذهبية أخرى قدمها العراق الى لبنان بتوصية واقتراح الدكتور عبدالمجيد الرافعي بهدف تعزيز الواقع الاقتصادي للبنان ولمرفأ طرابلس بشكل اساسي ، وذلك اواخر تسعينيات القرن الماضي إثر تطبيق اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي تعامل العراق الوطني المُحاصَر بموجبها مع الهيئات التابعة للامم المتحدة ، وقد عرض العراق على الدولة اللبنانية اعتماد مرفأ طرابلس ، مرفأً اساسياً لاستيراد كل ما يحتاج اليه من بضائع وتصديره الى العراق وفتحَ للهيئات الصناعية والزراعية اللبنانية المجال الواسع في المشاركة ضمن الاتفاقية ومبدياً كامل استعداده لاصلاح مصفاتي طرابلس والزهراني لتصدير النفط منهما الى الخارج مع تخصيص لبنان بكميات كبيرة من النفط باسعار تفضيلية لتسد حاجاته من هذه المادة ، وفوق ذلك عرض ايداع المبالغ المتوفرة من عائدات النفط في المصارف اللبنانية بدون فوائد ، غير ان المنظومة السياسية الحاكمة التي لم تزل تتحكم بالدولة اللبنانية ، لم تُبدِ اي تجاوب ٍ مع هذه الفرصة بالرغم من ترحيب الهيئات الاقتصادية بها واعتبارها فرصة يجب ان لا تُفَوّت وطالبوا بالاستفادة منها على غرار ما فعلت المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية التي ضخّت اتفاقية النفط مقابل الغذاء مليارات الدولارات الى خزينتهما ، ومن هنا ، لنا ان نستخلص الاسباب الحقيقية التي اوصلت لبنان الى الافلاس والإفقار على ايدي هذه المنظومة التي لو تلقفت العرض العراقي في حينه ، لما كانت الخزينة اللبنانية على ما هي اليوم من افلاس وديون بمليارات الدولارات ونجزم ان لبنان ، كان سيعيش الاكتفاء الذاتي ، ان لم تكن خزينته في بحبوحة دائمة وتجنّبنا كل هذا الانهيار المالي والاقتصادي المفتوح على ما هو اخطر ، حتى إشعارٍ آخر.