ثورتنا يادوووب إبتدت..
كتب: خالد ضياء الدين
#الهدف_
قطعا لن أدعم استمرار الحرب ولكن بالضرورة سأحاول أن أكون جزء من الحل وفق رؤية جماعية ثورية ووطنية تتجاوز أخطاء الماضي لمعالجة الحاضر ووضع خطط عملية وعلمية للمستقبل..
وأولها ألا نبقي على رموز الفساد والاستبداد في قمة هرم الحكم كشركاء أومراقبين ولا حتى في مواقعهم القيادية السابقة في المرحلة القادمة مع ضرورة محاسبة كل من انقلب على الحكم المدني الانتقالي ومن رتب وشارك أو أشعل فتيل الحرب، ومن تقاعس عن أداء دوره في حماية المواطن “دمه.. ماله وعرضه” وإذا حاول البعض أن يقدم الاتفاق الإطاري في ثوبه القديم كوثيقة انتقالية لن أدعمه كحل لأن مياه كثيرة جرت تحت الجسر كذلك لن اشيطنه لاهو ولا الداعمين له بل سأحاول جاهداً أن أسلك طريقاً ثالثاً للوصول، مستعين في ذلك بخط سياسي واضح لا يقبل التأويل مصحوباً برؤى لجان المقاومة وبضرورة دورها في النهوض بالبلاد في مرحلة ما بعد الحرب والبناء كذلك يجب ألا نغفل دور القوى الثورية والوطنية الأخرى، وبالضرورة يجب أن لا نطالب أحدا بتغيير اسمه أو نستخدام “فيتو” على تحالفه أو أن نطالبه بخلع جلده قبل المشاركة ولكن بالضرورة يجب أن تكون الجبهة الشعبية “كتحالف”هي الوعاء الشامل الذي يحتكم الجميع لبرنامجها٨ وسيحاكمنا الشارع إذا قصرنا عمدا في تحقيقه..الشارع “يجمعنا ويفرقنا” وهو بوصلتنا.. أداتنا وطموحنا ومبلغ غاياتنا لأن الشوارع لا تخون.
يجب الإنتباه عند الحديث عن بناء الجبهة الشعبية لأن هناك فرق كبير بين الجبهة والهيئة حيث لابد عند بناء جبهة من وجود برنامج متفق عليه ويلتزم به جميع من وقع على أهدافها وخططها ووسائلها.وأما المطروح الآن وبشكله الراهن فهو لايتجاوز كونه دعوة لبناء “هيئة شعبية” تحت عناوين عريضة فضفاضة تحتاج لنقاش ومداولات من خلالها يتم الاتفاق على برنامج الحد الأدنى لتجاوز أزمة البلاد.
لن نقبل برئيس وزراء أو سيادي “مهما كانت خلفيته أو صفاته” أن تتجمع عنده كل السلطات والصلاحيات بعيداً عن مجلس الوزراء والتشريعي، الأمر الذي يجعلنا كمن يستبدل دكتاتور عسكري بآخر مدني يمرر رؤيته على حساب برامج وأهداف الثورة.على رئيس ومجلس الوزراء والسيادي “إذا وجد” أن يمضي وفق ماهو متفق عليه مع القوي السياسية والثورية الديمقراطية وترك المختلف حوله لحكومة منتخبة مثل قضايا “التطبيع/روشتة الصندوق والبنك الدوليين/قضايا المؤتمر الدستوري…”
بعيداً عن المزايدات وإدعاء البطولات الكاذبة ومحاولة تجيير جهد الجماهير لصالح رؤية حزب أو تنظيم محدد يحاول من خلاله سرقة نضالات الآخرين بإدعاء قيادة زائفة أو أدوار خفية، وبعيداً عن كل ذلك علينا العمل على توحيد قوى الثورة وليس تفكيكها لصالح أعداء الديمقراطية لتحقيق برنامج الفترة الانتقالية بعيداً عن تمطيطها وإطالة عمرها الأمر الذي يشجع كل مغامر وعدو للثورة والشعب للانقلاب عليها.أما الإصرار على تنفيذ خط سياسي محدد لتنظيم بعينه في الفترة الانتقالية “كسر رقبة” وتخوين الإتجاه الأخر علينا أن نعترف بأن ذلك كان من أسباب إضعاف وتشويه التجربة السابقة، الأمر الذي مهد لانقلاب 25 أكتوبر، لذلك على من يريد تطبيق برنامجه “بالشولة والنقطة” أن ينال ثقة الجماهير ويفوز في الانتخابات الديمقراطية منفرداً أو متحالفا، ففي الفترة الانتقالية بالضرورة لن تحل جميع مشاكل الوطن، فهي انتقال من مرحلة الديكتاتورية وتمهيد ووضع أساس لبناء تجربة ديمقراطية مستدامة تعالج نفسها بإتاحة مزيد من الديمقراطية وبالتعلم من الأخطاء وليس الكفر بها عند أول منعطف والدعوة لعسكرة الحياة والدخول مرة ثانية وثالثة ورابعة في دوامة انتقال ديمقراطي يعقبه انقلاب عسكري وهكذا.عليه يجب تحديد مهام الفترة الانتقالية في”جلب الدعم الخارجي من الدول المانحة/ وضع معالجات اقتصادية عاجلة/إزالة تمكين النظام البائد/ بناء ما دمرته الحرب من بنية تحتية “كهرباء، مياه، طرق، مشافي/ الإعداد لإقامة انتخابات حرة ديمقراطية” وليس بالضرورة أن تنجح الفترة الانتقالية في حل كل القضايا الموكلة لها لذلك علينا دعم المنجز وترك ماتبقى من أهداف للحكومة المنتخبة القادمة وفق ما يطرحه كل حزب/ تيار/ أو مرشح مستقل.علينا أن ندعم وحدة القوى السياسية المؤمنة حقيقة وفعلاً بالتغيير الذي “يجتث” أسباب الأزمة الوطنية ويلامس “قضايا النضال الوطني” ويقدم البديل الديمقراطي المدني ويدعم عودة الجيش للثكنات وتنقيته من الفلول والمغامرين ومن كل اختراق سياسي يحول دون بناء جيش “وطني” بعقيدة قتالية وتنظيمية تضع الوطن والشعب أولاً وأخيراً، جيش ” قوي” تدمج فيه كل حركات الكفاح المسلح والدعم السريع “بالضم أو التسريح وفق ما يتم الاتفاق عليه” يحمي الدستور والحدود ويكون تحت إمرة وقيادة الحكومة المدنية “انتقالية متفق عليها من الأغلبية أو منتخبة عبر الصناديق” كذلك يجب عليه حماية الحدود والدستور.على القوى السياسية دراسة أسباب اخفاقات الفترة الانتقالية السابقة وتجاوزها..مع دعم الخط السياسي الذي يرفض الحرب ونتائجها ويطالب بإعادة هيكلة الجيش والأجهزة النظامية عسكرية كانت أو مدنية لإزالة التمكين.
أصحاب هذا الطرح لن تصيبهم فوبيا العزلة والإنزواء حتى إذا اختار غيرهم طريقا آخر غير طريق الشارع “وإن كثروا” سيظل المناضل المؤمن بذاته وشعبه يصول ويجول في المواكب ثائراً مع الثوار وإذا ظن البعض بأن هذا النهج سيعزلهم سياسيا فخيرا لهم أن يختاروا طريق الشارع محاطين بحب الجماهير وإن كان على حساب علاقاتهم مع القوى السياسية “على أهميتها” أو خسارة مقاعد التشريعي “قد لا نصل الحكم عاجلا لكنا في صف النضال سنبقى طويلاً” وأما المعزول فهو الذي يبحث عن الطريق السهل المعبد الذي لن يبلغ في نهايته أهداف وطموحات الجماهير، وسيجد نفسه في نهاية المطاف بقصد أو بدون قصد في مواجهتها واضعا نفسه مهما اجتهد خارج الفعل الثوري والأقرب إلى خندق أعداء الشعب.يجب علينا دعم هذا الخط حتى إذا ادعى البعض أنه طريق شاق غير مطروق “يجب على الثائر أن يسلك الطريق غير المطروق” طالما أنه طريق الحق فعاجلا أو آجلا سيجتمع حوله الناس “ولو بعد حين” فالحق أحق أن يتبع ويجب الذي يجب.5 أغسطس 2023م
