في اليوم العالمي لمكافحة الفساد ؟؟؟مطلوب إقرار خطه استراتجيه وطنيه لمحاربه الفساد بحرفيه ومهنيه

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد ؟؟؟مطلوب إقرار خطه استراتجيه وطنيه لمحاربه الفساد بحرفيه ومهنيه

احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد
يؤثر الفساد في جميع المجالات المجتمعية. ولذا يؤدي منع الفساد إلى التقدم و تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على حماية البسيطة، ويساعد في إنشاء الوظائف والأعمال وتحقيق المساواة بين جميع افراد المجتمع ، فضلا عن أنه يسهل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك .
ويُراد من اليوم الدولي لمكافحة الفساد إلى تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.
ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة. فلكل شخص صغيرًا كان أو كبيرًا دور يضطلع به لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع مستويات المجتمعية.
ولتحقيق ذلك، يجب أن توجد السياسات والأنظمة والتدابير ليتمكن الناس من الجهر ورفض للفساد. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مسؤولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات لضمان حمايتهم من الانتقام. وتساهم هذه التدابير في إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة والإنصاف.

وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد بات مهما اقرار خطه وطنيه واستراتجيه تستحوذ على اهتمام صانع القرار في الوطن العربي  بضروره ملاحقه الفساد ومحاسبه الفاسدين بدلا من التستر عليهم كخطوه استباقيه عن محاولات استغلال قضايا الفساد التي باتت موضع اهتمام وحديث الشارع العربي

وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد والعالم باجمعه يحث على محاربة ومكافحة الفساد ، لا يمكن التغاضي عن حالات الفساد او استغلال النفوذ بمختلف تسمياته للتغطيه عن قضايا الفساد والوضع في دولة فلسطين تحت الاحتلال يحتم على كل الجهات النافذه والمؤسسات الحقوقيه استجماع جهودها لمحاربه الفساد بكافة اشكاله والوانه ضمن جهود وضع حد لامتداده وهناك من يتحدى اي محاوله للاصلاح في سياق اعطاء الشرعيه للفساد

نتائج بعض الدراسات التي تم توزيعها من قبل المؤسسات المهتمه بملاحقه قضايا الفساد ، اشارت الى عدة قضايا هامة، او الى توصيات مهمة يجب متابعتها من اجل مواصلة او نجاح او استدامة عملية مكافحة الفساد؟

ومن هذه الامور، او النتائج هو عدم وجود خطة على المستوى الوطني من اجل مكافحة الفساد في فلسطين ودول الوطن العربي ، حيث صحيح ان هناك خطط او جهود او برامج او اعمال هنا او هناك، ولكنها فعاليات او نشاطات مبعثرة وتنبع من حاجة محددة، او من وجود دعم لبرنامج محدد، في مجال معين، وينتهي هذا الجهد او البرنامج مع نهاية الدعم او الفترة الزمنية المحددة، وبالتالي مطلوب خطة وطنية شاملة، تقوم بقيادتها الجهات النافذه ، وتضم في اطارها مختلف القطاعات، وتشمل المجالات المتعددة، وتسير من خلال عددة مسارات، مثل تطبيق القوانين او اذا لزم اعادة صياغتها او تعديلها لكي تلائم عملية مكافحة الفساد، وتشمل التوعية واستخدام الاعلام وبشكل عملي من خلال تناولة او التركيز على قضايا يومية، وتشمل اعادة صياغة مفاهيم وممارسات لا تتماشى مع جهود مكافحة الفساد، وتشمل توفير كل الدعم المعنوي والمادي لتشجيع المواطن وتقديم الحوافز لة للابلاغ عن الفساد، وتشمل تحفيز القضاء للاسراع وبفعالية لاصدار الاحكام الخاصة في قضايا الفساد، وتشمل كذلك اعطاء الاولوية لموضع الرقابة والمتابعة والتقييم كثقافة في العمل، سواء اكان في المؤسسات العامة او غيرها.
ومن الامور التي تثير الانتباة وبقوة، هي نتائج احدى الدراسات التي قامت باستطلاع أراء  الشارع في العديد من أقطار الوطن العربي  حول مكافحة الفساد في بلادنا، والتي اظهرت مدى عمق
الواسطة والمحسوبية في المجتمعات العربيه   كاحد مظاهر الفساد، وبينت النتائج ان 89% من العينة التي تم استطلاعها قد قاموا بطلب الواسطة لمساعدتهم في الحصول على خدمه وان 72% من الناس الذين شاركوا في الدراسة اعتبروا الواسطة ضرورية للحصول على الخدمات العامة المقدمة في القطاع العام، وهذه نتائج او مؤشرات هامة وبالطبع اذا لم يتم اخذها بعين الاعتبار في اي خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد، سوف تكون من اهم معيقات نجاح عملية مكافحة الفساد، ورغم ان تغيير هذه الثقافة، اي ثقافة الواسطة والمحسوبية تحتاج الى وقت والى جهد والى طاقات والى مصادر، الا انة من المفترض اعتبارها اولوية في اية خطة لمكافحة الفساد، لان امور الفساد لا تنتهي بالانتهاء من قبول الواسطة، ولكن تستمرمن خلال نتائجها او ما يترتب عليها، سواء اكان ذلك من خلال الحصول على المنصب او الموقع غير المناسب، او الحصول على الخدمة غير المستحقة، او الحصول على شئ كان من المفترض ان يحصل علية غيرة.

ولكي تنجح اية خطة وطنية  لمكافحة الفساد، فأنها تحتاج الى استراتجيه وطنيه مشموله بحمايه و تعتمد على ثقافة المتابعة والتقييم والمراقبة والشفافية والوضوح، وبأن تتم في اطار المتابعه المستمره ، وليست مرحله بحسب مقتضيات الحال اي لا تنهار او تنتهي الخطة في مجال مكافحة الفساد مع انتهاء مرحله معينه ، وبأن يتواصل التأثير بدون الحاجة الى تدخل او دعم جديدين، وبأن يكون هناك تركيز على الاستثمار المستدام بتوفير بيئه سليمه وتتسم بالعداله وبنظافه اليد
يجب ان تشمل خطه مكافحه الفساد كافه الاصعدة وتشمل مكافحة الفساد، وبأنواعة، من الفساد الاداري، والفساد المالي، مرورا بفساد الاغذية والادوية، الى الفساد المتعلق بتلويث البيئة من مياة وهواء واستحواذ على اراضي بغير حق واستخدام مبيدات خطيرة وما الى ذلك

وتحتاج مكافحه الفساد الى جهود ومصادر وتضافر وتعاون وتواصل، والاهم التواصل مع المواطن وتجاوب الجهات المختصه ، وهذا هو حجر الزاوية في نجاح عملية مكافحة الفساد، وهذه العملية تتطلب سن وتطبيق القوانين والاهم عدم التدخل والتاثير على الاخرين من اصحاب النفوذ مما يحول احيانا بملاحقه الفاسدين ، وتتطلب الخطه لمكافحه الفساد الترغيب والحوافز، ومنها بث الوعي والارشاد، ومنها التواصل وتوضيح ماهية الفساد ونوعيتة وكيفية الابلاغ عنة او مقاومتة، ومنها الاستثمار وبشكل مستدام في اجيال تستطيع الحفاظ والعمل للحفاظ على منع الفساد في المجتمع وبشكل مستدام، وبأنواعة، وللقيام بكل ذلك،
وهذا ما يدعونا الى تبني استراتجيه وخطه شاملة لمكافحة الفساد. وهذا من شانه وضع حد لمحاولات استغلال قضايا الفساد للتاثير على البنيان الداخلي  فهل سنشهد في القريب حرب على الفساد وسد الذرائع على المزاودين
واطلاق حملة مدتها ستة أسابيع — تبدأ مع بداية نوفمبر وتهدف — إلى تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد في منع الفساد ومكافحته تماشياً مع شعار “احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد”.