بينما تقترب الحرب على فلسطين من منتصف شهرها الثالث، لم يحصد الشعب المبتلى بأمته، التي ضنت عليه حتى بالمظاهرات أي دعم يذكر، بينما تنهال المساعدات على إسرائيل، التي تتلقى أحدث أسلحة التدمير التي تنتجها الترسانة الأمريكية، ورغم ذلك تبلي المقاومة الوطنية بلاء حسنا في وجه الطغيان العالمي، الذي تتزعمه أمريكا، إذ يتفاقم الوضع على جيش الاحتلال، الذي حصد حتى الآن صفرا كبيرا في حربه ضد فصائل المقاومة، التي تؤكد التقارير المتتالية سلامة بنيانها، وعدم تعرضها لأذى، لذا لم يجد المحتل سوى الانتقام من النساء والأطفال والمسنين، مستغلا هوان النظام العالمي الذي تتحكم واشنطن في مفاصله. وقد ندد مرصد الأزهر الشريف بمستجدات الأوضاع والاعتداءات في الأراضي الفلسطينية وأدان مشاهد إجبار قوات الكيان الصهيوني الإرهابي غير الإنسانية لتجريد النازحين الفلسطينيين من ملابسهم، واقتيادهم إلى مكان مجهول شبه عرايا، وتناقلها عددٌ من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في انتهاكٍ جديدٍ يضاف لسجلات جرائم هذا الكيان الإرهابي المسموم، ويبرهن للعالم أجمع حقيقةَ هذا الكيان وتجرده من أيِّ إحساس بالرحمة والإنسانية، ومن كل معاني الأخلاق.
يسجل الأزهر إدانته الشديدة لكلِّ المذابح والمجازر الوحشية التي يقترفها الكيان الصهيوني الإرهابي في حق المدنيين العزل والنازحين من أبناء غزة أمام أعين المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية، التي ما زالت تتعمد دفن رؤوسها في الرمال، أمام تلك الجرائم المفزعة، مؤكدا أن تلك الجرائم هي وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي، وشاهد عيان على ضعف الكيان الإرهابي ووحشيته في آن واحدٍ، وأنها ستلاحق كل من يقفون خلفه ويدعمونه، مشددا على أن كل شعارات الديمقراطية المزعومة وحقوق الإنسان المزيفة، قُبرَتْ مع شهداء فلسـطين. وأكد المرصد أن تجريد النازحين الأبرياء من ملابسهم تحت تهديد السلاح والخوف، يعود بالإنسانية إلى عصور الظلام، التي يقضى فيها على إنسانية الإنسان، ويعامل فيها معاملة لا إنسانية، وأنَّ هذه المشاهد هي جريمة حرب، فحتى الأسرى في الحروب لهم حقوق، كما قررتها المواثيق الدولية، وكما سبق إليها ديننا الحنيف إذ يقول تعالى في القرآن الكريم: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينا وَيَتِيما وَأَسِيرا” (الإنسان: 8)، ويقول رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بالأُسَارَى خَيْرا» رواه الطبراني. بهذا الهدي النبوي كان الصحابة يمشون على أرجلهم، ويحملون أسرى الحرب على الدواب. لذلك، يجدِّد مرصد الأزهر نداءه لأحرار العالم، بأن ينتفضوا في كل مكانٍ، وفي كل بقعةٍ من بقاع الأرض؛ للوقوف أمام طغيان هذا الكيان المجرم، وكسر هذا الحصار “غير الإنساني”، الذي يستعرض به جبروته على المرضى والأطفال والنساء والشيوخ، والتصدي لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين من جانب المجتمع الدولي، كلما تعلَّق الأمر بالقضية الفلسطينيَّة. وفي سياق الحدث الذي تشهده مصر: أدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة الشهيد مصطفى أبو عميرة في مصر الجديدة. وكذلك أدلى كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية. وأكَّد المفتي، أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددا على ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القويَّ الأمين، الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.. كما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن 11.631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بعدد 376 لجنة عامة بدأت استقبال الناخبين، مشيرا إلى أن آخر لجنة فُتحت في الجيزة هي مبنى 44 في قسم العياط، بسبب اختلاف الموقع الجغرافي مع القاضي..
غزة اليوم

احتفل العالم أمس الأحد باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. في هذا اليوم من 75 عاما تقريبا صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وهو الإعلان الذي اعتبر بداية لانطلاق فرع جديد في القانون الدولي، وهو قانون حقوق الإنسان الذي أصبح الآن كما أوضح مجدي حلمي في “الوفد” يضم عشرات الإعلانات والاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة للحقوق الأساسية للبشر. واعتبر الإعلان وقتها انتصارا للبشرية والإنسانية، خصوصا أنه أتى بعد حرب عالمية أنهكت العالم كله، كما كان سببا في انطلاق حركات التحرر من الاستعمار في قارات العالم المحتلة، وهي افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لأنه نص صراحة على حق تقرير المصير للشعوب. ولكن يأتي الاحتفال في هذا العام وسط انهيار شامل لمنظومة حقوق الإنسان. هذا الانهيار جاء بيد من عينوا أنفسهم حماة لحقوق الإنسان في العالم. الاحتفال يأتي وسط أكبر مجزرة بشرية تتم على الأرض في قطاع غزة المحتل، وتتم بتأييد ومباركة من حكومات الولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة.. فحتى يوم الخميس الماضي سقط أكثر من 17 ألف شهيد كلهم من المدنيين. عدوان لا رحمة فيه على المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد وحتى مبانى المنظمات الدولية المحصنة بالقانون الدولي الإنساني. محاولات تجري لتهجير أكثر من 2 مليون شخص قسريا من منازلهم. فما يحدث في غزه سيظل وصمة عار في جبين كل الحكومات والبرلمانات والمنظمات الصامتة على هذه المجازر وعلى رأسها البرلمان الأوروبي.

عجز كامل

اليوم العالمي لحقوق الإنسان فقد اعتباره في هذا العام. وفقد قيمته الرمزية العالية. وأصبح كل من يعمل في مجال حقوق الإنسان في حرج كبير لعجزهم، كما اشار مجدي حلمي عن إيقاف آلة القتل الصهيونية المدعومة أمريكيا وأوروبيا ضد شعب أعزل محاصر، يتعرض أطفاله ونساؤه للقتل الممنهج على يد الاحتلال الصهيوني وتشريد آلاف الأسر دون مأوى أو غذاء أو ماء. آلة القهر الصهيونية الأمريكية الأوروبية أنهت وإلى الأبد قيم حقوق الإنسان العالمية، وأدت إلى ردة لدى العديد من الناشطين بعد ما شاهدوه من ازدواج فاضح للمعايير الغربية في التعاطي مع ما يحدث في غزة. فلن يصدق العالم أي حكومة، أو أي وسيلة إعلام غربية، من التي تدافع عن قوات الاحتلال الصهيوني عندما تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والانتخابات الحرة النزيهة والتعذيب وغيرها من الحجج التي كان وما زال يستخدمها الغرب في مواجهة الحكومات الأخرى، واستخدامه وسيلة ضغط سياسي، وسيكون من حق الحكومات أن ترد على الآليات الأوروبية والأمريكية بسهولة ويسر في الأيام المقبلة. يأتى يوم العاشر من ديسمبر/كانون الأول هذا العام. ونحن أمام عجز كلي في التصدي للمجازر التي ترتكب أمام أعين العالم، وقلق من تزايد قمع السلطات في جميع دول العالم للشعوب، بعد أن سقط من كانوا يدعون أنهم حراس الحريات في مستنقع القمع والتنكيل، بكل من لديه ضمير ويفتح فمه منددا بما يجرى في غزة.. ولم يسلم من هذه المقصلة الغربية فنانون ومثقفون ورياضيون وبلوجر والمواطنون العاديون كذلك. لقد كشف الغرب عن وجهه الحقيقي العنصري والمتنكر لكل ما كان يدعيه بأن علاقاته مع الدول مبنية على مدى احترامها لحقوق الإنسان لديها، وهو ما نجده في اتفاقيات الشراكة والتعاون. ولكن كل هذا سقط مع وصول المجازر في غزة إلى هذا الحد ولم يتحرك ضمير العالم لوقفها في عجز كامل لكل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

عقيدة الضحية

بعد حربها مع حزب الله عام 2006 أعلنت إسرائيل بشكل رسمي تبنيها مبدأ عسكريا عُرف باسم “عقيدة الضاحية”، وفق ما أخبرنا به الدكتور أحمد عبد ربه في “الشروق”، وتعزى التسمية إلى الضاحية الجنوبية من بيروت، حيث مقر حزب الله وقت الحرب، الذي قامت الدولة العبرية بتدميره بشكل كامل مخلفة عددا كبيرا من القتلى من السكان المدنيين في عام 2008، ظهر المبدأ كسياسة رسمية إسرائيلية تبناها رئيس المنطقة العسكرية الشمالية آنذاك غادي أيزنكوت، تقوم العقيدة على تبني جيش الاحتلال رسميا مبدأ التدمير الشامل غير التمييزي، لأي منطقة أو حي سكني تنطلق منه هجمات ضد أي أهداف مدنية أو عسكرية إسرائيلية دون تمييز بين السكان المدنيين وغير المدنيين، ودون اللجوء إلى تحديد الأهداف العسكرية بدقة، على أن يشمل هذا التدمير البنية التحتية المدنية، استنادا إلى اعتبار هذه المناطق مصدر تهديد لإسرائيل، وبالتالي يجوز استهدافها، حتى لو دفع الأشخاص المدنيون الثمن. في إعلانه عن هذه العقيدة الرسمية عام 2008 أعلن آيزنكوت – الذي تولى لاحقا رئاسة أركان جيش الاحتلال بين عامي 2015 و2019، ويتولى الآن منصبا في حكومة الحرب المصغرة التي شكلها نتنياهو، وفقد ابنه في الحرب على غزة يوم السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري – قال إن عقيدة الضاحية التي تقوم على مبدأ استخدام القوة غير المتناسبة، أو غير المتكافئة لاستهداف المدنيين في الأماكن التي تعتبرها إسرائيل مصدر خطر، هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تقويض حسن نصر الله وجيشه في لبنان، مؤكدا أن هذه العقيدة ليست محل نقاش أو أنها اقتراح ولكنها سياسة تم إقرارها بشكل رسمي بالفعل.

لا ضمير

تم استخدام عقيدة الضحية كما يقول أحمد عبد ربه، في حرب إسرائيل على غزة عام 2009، وهي العملية العسكرية التي سمتها إسرائيل “الرصاص المصبوب”، وفي تحقيق أممي بخصوص وفاة زهاء 1400 فلسطيني معظمهم من السكان المدنيين والأطفال في تلك الحرب، خلص التقرير الختامي للجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها الأمم المتحدة وترأسها القاضي السابق في المحكمة الدستورية العليا في جنوب افريقيا ريتشارد غولد ستون، الذي جاء في 452 صفحة في نسخته الإنكليزية، في صفحة رقم 408 بأن العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة تضمنت: “هجوما متعمدا غير متناسب، هدف إلى معاقبة السكان المدنيين وإذلالهم وإرهابهم، والتقليل من قدرتهم الاقتصادية على العمل والإنتاج ودفعهم للشعور المتزايد بالتبعية والوهن” في كل العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة بعد ذلك، حيث عمليات إعادة الصدى وعامود السحاب في 2012، والجرف الصامد في 2014، بالإضافة إلى عدة عمليات عسكرية أخرى في 2019، استخدم جيش الاحتلال عقيدة الضاحية في معاقبة وإذلال المدنيات والمدنيين الفلسطينيين، باعتبار أن غزة هي عدو لإسرائيل، ويجب عدم التفرقة بين السكان المدنيين ومقاتلي حماس، فكلهم إرهابيون حسب العقيدة الإسرائيلية، ما يوفر مسوغا أخلاقيا لجنود الاحتلال لاستهداف المدنيين والأطفال والنساء، وقتلهم دون أن تأنيب ضميرهم، في تحليل لـ”واشنطن بوست” نُشر في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يستبعد المحلل إيشان ثارور أن المبدأ نفسه يتم استخدامه في حرب غزة هذه المرة، وهو ما يتفق مع تصريحات قادة الحرب في إسرائيل، بالتهديد باستخدام قنبلة نووية ضد غزة، أو باعتبار أن كل من في غزة “حيوانات بشرية” يتفق مع تحليل “واشنطن بوست”. مقال آخر كتبه أستاذ دراسات السلام في جامعة برادفورد البريطانية بول روجرز، في صحيفة “الغارديان” حيث رأي أن مقدار الدمار البشري وذلك الذي تعرضت له البنية التحتية في غزة، دليل على أن عقيدة الضاحية يتم استخدامها بكثافة في الحرب على غزة، ما يعني ببساطة استهدافا متعمدا للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات جيش الاحتلال.

بين غزة والسيسي

هل هناك علاقة بين الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت أمس الأحد، وما يحدث في المنطقة، خصوصا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ اجاب عماد الدين حسين رئيس تحرير “الشروق”: قد يستغرب البعض من هذا السؤال أولا، ومن الربط بين الانتخابات وما يحدث في غزة ثانيا. حتى الساعة السادسة والثلث من صبيحة يوم السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما وقعت عملية «طوفان الأقصى»، لم تكن هناك علاقة تذكر، بل كانت هناك سخونة نسبية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد ما، في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المصرية. عملية «طوفان الأقصى» وما أعقبها من عدوان إسرائيلي صارخ جعلت العالم بأكمله يركز أنظاره على غزة، وعلى الفظائع والأهوال وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، بل إن العالم نسي تقريبا الحرب الروسية الأوكرانية. وكان من الطبيعي أن يتراجع الاهتمام الشعبي والسياسي المصري بالانتخابات إلى حد كبير، لدرجة أنني كنت ضيفا على برنامج الصديق شريف عامر في قناة «أم بي سي مصر»، في حلقة مخصصة عن الانتخابات، لكن معظم الحديث دار حول الدور المصري القوي والواضح والحاسم ضد العدوان. يحسب للرئيس السيسي وللدولة المصرية أنها تنبهت منذ البداية لخطورة العدوان الإسرائيلي، ومحاولاته تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وأظن أن الوعي العام المصري، بدأ يلتفت مبكرا لخطورة هذا المخطط، وبالتالي بدأ كل المرشحين يتعاملون مع قضية غزة، باعتبارها قضية داخلية مصرية، وليست شأنا عربيا، أو حتى فلسطينيا فقط. العدوان الإسرائيلي مستمر حتى هذه اللحظة، ومخطط التهجير ما يزال جاثما على أنفاسنا، ومئات الآلاف من الأشقاء الفلسطينيين تم دفعهم دفعا إلى رفح قرب الحدود المصرية، وبالتالي علينا أن نكون متيقظين تماما للمخطط الإسرائيلي، وألا ننخدع بالتطمينات الأمريكية والأوروبية التي جربناها كثيرا منذ عام 1948، وثبت أنها مجرد مخدر حتى تحقق إسرائيل أهدافها.

«فايز.. فايز»

قد يسأل سائل.. وما علاقة غزة وكل ما سبق بالانتخابات الرئاسية التي ستنطلق لثلاثة أيام في 11631 لجنة فرعية داخل 9376 مقرا انتخابيا بإشراف 15 ألف قاضٍ؟ أجاب عماد الدين حسين، كلما كانت نسبة المشاركة الشعبية كبيرة في عملية التصويت، كان ذلك أفضل للدولة المصرية في مواجهة كل التهديدات والأخطار والتحديات الآتية من الشمال الشرقي. وبالتالي فمن المهم أن يشارك أكبر عدد من المصريين في هذه الانتخابات، ولهم مطلق الحرية في التصويت لأي مرشح من المرشحين الأربعة وهم، الرئيس عبدالفتاح السيسي والأساتذة فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراط=ي الاجتماعي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد. وقد لفت نظري كلام المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، حينما قال في أكثر من مقابلة تلفزيونية، خلال الأسبوع الماضي، أن ترديد عبارة أن «السيسي فايز فايز وبالتالي لن نذهب للتصويت»، هي دعاية سلبية ينبغي الحذر منها، خصوصا للمرشح السيسي. بطبيعة الحال فكل التوقعات المنطقية تقول إن السيسي هو المرشح الأوفر حظا بمسافة كبيرة مقارنة ببقية المرشحين، ولهم كل التقدير والاحترام. وبالتالي فإن السؤال الجوهري في هذه الانتخابات ليس عن النتيجة، ولكن عن نسبة المشاركة. ومن هنا فإن ارتفاع هذه النسبة سيدعم الموقف المصري في مواجهة ما يحاك ضدنا وضد غزة وفلسطين والمنطقة. الضغوط الإقليمية والدولية علينا وعلى المنطقة كثيرة جدا، وأحد أهم أسلحة التصدي لهذه الضغوط هي المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات.

تمثيلية مبتذلة

ما يحدث داخل أروقة الأمم المتحدة مسلسل درامي فاشل، البطولة المزيفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أما البطولة المطلقة فهي من وجهة نظر الدكتور محمد حسن البنا في “الأخبار” للولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تمثل دور الشرير، وبريطانيا تمثل دور السنيد، والضحايا هم شعب فلسطين، والمتفرجون المجتمع الدولي الصامت. آن لهذا المسلسل أن ينتهي. اليوم أصبح لدينا 20 ألف شهيد أغلبهم من أطفال غزة ونسائها وشيوخها. شعب بأكمله يباد ويهجر قسريا من أرضه، أمام غودزيلا أتت من الماضي السحيق لتقتل بلا رحمة. لم يعد للإنسانية وجود. لم يعد لنصوص ميثاق الأمم المتحدة وجود. ولم يعد لنصوص القانون الدولي وجود. وأصبح مجلس الأمن حبرا على ورق، بفضل الفيتو الأمريكي. هذا هو مجلس الأمن الذي مهمته المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. ولديه 15 عضوا، منهم 5 دائمين «أمريكا، روسيا، الصين، إنكلترا وفرنسا». وقد تحرك الأمين العام أنطونيو غوتيرتش وطلب بناء على المادة 99 من الميثاق وقفا فوريا للقتال في غزة، لكن أمريكا اعترضت، وبريطانيا امتنعت عن التصويت، ووافق 13 عضوا. وأصبح مشروع القرار حبرا على ورق.. ليترك القوات الإسرائيلية تمارس هواية قتل الأطفال في غزة والضفة الغربية. لم تعد لمجلس الأمن فائدة في المجتمع الدولي، وهم يشاهدون الأعمال العدوانية البشعة ضد الفلسطينيين. لم يقم مجلس الأمن بواجبه لوجود تهديد للسلام في العالم، إذن ما فائدته؟ قال وزير الخارجية سامح شكري إن الوضع الحالي في قطاع غزة لا يمكن استمراره. ويجب وقف الأعمال القتالية. ما يحدث في قطاع غزة يقوض القانون الدولي، وهناك ازدواجية معايير في النزاع الجاري. يجب أن يكون الحل على أساس حل الدولتين. لكن إسرائيل، ليس لها كبير، وتواصل للشهر الثالث القصف العنيف لقطاع غزة، برا وبحرا وجوا. وعلى رأي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط «مجلس الأمن منع للأسف من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح لوقف هذا العدوان الجنوني». دعاء: اللهم انصرنا على الظالمين.

حماقة أمريكية

تزداد الأعمال العسكرية والضغوط الإسرائيلية على الفلسطينيين لتحقيق هدفها الرامي إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه، وتحويله إلى ما يطلق عليه محمود الحضري في “المشهد” مستوطنات صهيونية، لا تلقي تل أبيب بالا للتحذيرات المصرية والأردنية في هذا الشأن. وتتبع إسرائيل كل وسائل التدمير والقتل والتفجير لتحقيق مآربها، بل تسعى إلى طلب مدّ الوقت من الولايات المتحدة لتحقيق مهمتها بالقضاء على حركة حماس، بأي ثمن، وهو ما دفع واشنطن ودول أوروبية أخرى، للقول إن “قتل إسرائيل للمدنيين ليس مقصودا، ولا يوجد دليل علي ذلك”. وهذا دليل آخر على الحماقة الأمريكية الغربية الصهيونية في مواقفها تجاه ما تتعرض له غزة بشرا وحجرا من عمليات إبادة شاملة، بهدف القضاء على شعبها، ومحوه من الوجود. ولكن هل يمكن أن تحقق صهيونية حكومة نتنياهو ومن وراءه هذا؟ الإجابة حتما.. مستحيل القضاء على شعب فهو أمر غير وارد، بل إن لعبة التهجير القسري، ستدفع بالمنطقة لمواجهة خطيرة جدا، ستدخل فيها أطراف بغض النظر عن وجود اتفاقيات سلام من عدمه، لأنه ستكون أزمة وجود، وهو ما تدركه أو بدأت تدركه واشنطن ومن في ركبها. والأمر الراهن يعني مصر أولا وأخيرا، فيوما بعد يوم تؤكد المؤشرات أن مصر تفقد طول صبرها، لتندفع نحو أعمال ستكون إسرائيل هي الخاسر الأكبر فيها، ويمكننا الاستنتاج بأن القاهرة قد أبلغت تخوفاتها من وقوع صدام فيه أطراف دولية وإقليمية، نظرا لما يهدد الأمن القومي المصري، بفعل الإفراط (الإرهابي العسكري) الإسرائيلي في الأفعال على الأرض. وفي آخر موقف أكدت مصر عليه، بتجديد تحذيراتها لإسرائيل بشأن “محاولات تهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء”، مؤكدة أنه “خط أحمر لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج”.

مخطط قائم

تعتبر مصر “القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري”، ومن هنا ترفض رفضا باتا وفق ما يرى محمود الحضري سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع”.. مصر لن تسمح بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني، ولما سيؤدي إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وهي تؤكد أنه لا أحد يستطيع فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كل الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي. وفي مقابل هذا، ما زالت إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي كله بقصفها المتواصل قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، والانتقال بالعدوان وبشكل غير مسبوق إلى مناطق مثل خانيونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديدة العنف، وبالتزامن مع الوضع الدامي في غزة تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عملياتها الدموية أيضا في الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن. إلا أن مصر والأردن تؤكدان أن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير، وتفريغ قطاع غزة، ثم الضفة من سكانهما، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو الذي لم ولن يتم السماح به أبدا وبشكل مطلق، حتى لو تحول الأمر إلى المواجهة بكل صورها. ربما يكون البعض قد استوعب ما تحذر منه مصر، بأن الأمن العالمي مرتبط ارتباطا وثيقا بأي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة ستخلق تحديات أمنية عالمية، حيث وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، يُفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي أقوى أداة يمتلكها، وتتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أي مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الإقليميين. وهذا ما أقلق دولة الاحتلال الصهيوني، في ظل بعض المتغييرات.. فصبر كثير من الأطراف بدأ ينفد ويصل بنا إلى نقطة الخطر الأكبر.

خيبة أمل

يقول أسامة الغزالي حرب، بأنه احتار كثيرا في البحث عن العنوان المناسب لمقاله في “الأهرام” تعليقا على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» في جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي ضد مشروع القرار الذي قدمته «الإمارات العربية المتحدة»، عن الحرب الإسرائيلية على غزة. لقد دعا ذلك المقترح إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية»، وكذلك «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية». وانضم ما لا يقل عن 97 دولة في رعاية مشروع ذلك القرار. ولدى التصويت عليه في جلسة المجلس أيدته ـ من الدول الخمس الكبرى – كل من فرنسا والصين وروسيا. قال مندوب فرنسا إن بلاده تشعر بالقلق للمأساة الإنسانية في غزة. وأعرب مندوب الصين عن خيبة أمل بلاده وأسفها الشديد لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض، وقال مندوب روسيا إن ذلك اليوم سيصبح أحد أحلك الأيام في الشرق الأوسط، وإن التصويت ضد قرار وقف إطلاق النار كان حكما بالإعدام على الفلسطينيين. أما موقف بريطانيا فكان مائعا متلونا، فامتنعت عن التصويت وقالت مندوبتها.. «يجب على إسرائيل أن تكون قادرة على التصدي للتهديد الذي تشكله حماس.. وأن تلتزم بالقانون الدولي» ولكن ـ للأسف الشديد، ووفقا لنظام التصويت في مجلس الأمن ـ فإن اعتراض واحدة من الدول دائمة العضوية، يمنع صدور أي قرار… وذلك ما فعلته الدولة الخامسة، أي الولايات المتحدة.. يقول المثل المصري المعروف “إيه يا فرعون إللي فرعنك…قال ما لقيتش حد يلمني”. وللأسف الشديد فإن الولايات المتحدة لم تجد من غالبية العرب من “يلمها” ويعترض على سلوكها بشكل جاد أو مؤثر، وكأن غزة الحبيبة، الملاصقة لمصر، تقع في كوكب آخر.. مع الاعتذار طبعا للفراعنة.

ضدنا دوما

إننا مطالبون من وجهة نظر سامي أبو العز في “الوفد” بأن نعمل وفق هذه الرؤية الواضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لم ولن تكون معنا يوما في خندق واحد، خاصة في ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، فهي الداعم الأول والأخير للاحتلال عبر عقود الصراع. اندلاع الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف الموقف الأمريكي الأعمى والمنحاز بقوة لليهود، الأمر الذي دفع الرئيس جو بايدن إلى زيارة إسرائيل وقت الحرب، وهو أمر لم يفعله أي رئيس أمريكي من قبله، مما يبين قدر المكانة الكبيرة التي تحتلها إسرائيل لدى صاحب القرار الأمريكي. استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية التي تلعب دور شرطى العالم الفيتو 84 مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، منها 47 مرة لحماية إسرائيل، وفي كل مرة يحتد الصراع وتشتد الموجة وينتفض العالم ضد الاحتلال، تتدخل واشنطن بفيتو جديد يجهض القرارات الدولية، ويضيع الحقوق ويغير المسار بقوة البلطجة بفرد العضلات. إذن، نحن أمام توجه أمريكي إسرائيلي بشأن غزة، سواء كانت صفقة القرن، أو التهجير، أو غيرها، فجراب الحاوي الأمريكي والثعبان الإسرائيلي يحمل الكثير من المفاجآت، التي تهدد استقرار المنطقة، بل العالم أجمع، وسوف يدفع الجميع فاتورة باهظة، خاصة كل من باع وأسهم وتواطأ وخان، فمحكمة التاريخ لن ترحم أحدا. القضية الفلسطينية قضية جوهرية للمصريين جميعا حكومات وشعبا، ومع اندلاع الأزمة الأخيرة رفضت مصر كل الضغوط الإقليمية والدولية لتهجير الفلسطينيين على حساب القضية وتصفيتها، مؤكدة أنه لا حلول إلا باللجوء إلى طاولة المفاوضات، وأن حل الدولتين هو الأمثل على حدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جنود الشيطان

غزة الآن وبعد فشل مشروع قرار وقف إطلاق النار، اشتعلت فيها المعارك المفتوحة التي لم يسبق لها مثيل بين أصحاب الحق وتقرير المصير، وجنود الشيطان ومعاونيهم، كما يصفعم سامي أبو العز في معركة شاملة يسعى خلالها كل طرف للخلاص من الطرف الآخر، يرتكب الاحتلال خلالها كل جرائم الحرب القذرة والأسلحة المحرمة دوليا، على مرأى ومسمع من العالم أجمع لإبادة شعب بأكمله. باختصار إسرائيل لا تحارب حماس، كما تزعم، وإنما تشن حربا شاملة ضد المدنيين، وسط تطبيق سياسة قصف إجرامية تبتغي من ورائها إبادة شعب وتصفية قضية وابتلاع وطن كامل من فوق خريطة الكرة الأرضية، ليكون بداية فعلية لتحقيق طموحاتها وتنفيذ حلمها المزعوم لإقامة دولتها على أطلال دول عربية وإسلامية. الاكتفاء بالشجب والتنديد والصراخ والعويل لن يزيد الأزمة إلا تعقيدا وصعوبة في الحل، فما أشد حكم التاريخ على 456 مليون نسمة عربي يعيشون في وطن كبير به من الخيرات والكنوز فوق الأرض وتحت الأرض ما تعجز عن حمله الجبال، كما أنها تمتلك جيوشا عسكرية، وعدة وعتادا – تسد عين الشمس ـ والأكثر أنها تمتلك أوراق ضغط فاعلة على الشيطان الأكبر الراعي الرسمي للإرهاب في الشرق الأوسط، ولا تستطيع أن تضع حدا بما تملك من ضغوط لـ9 ملايين يهودي بينهم 2 مليون عربي تقريبا.. إنها مأساة للخيانة، وللتواطؤ فيها نصيب الأسد.

إرهاب الدولة

الإرهاب ليس مرتبطا بأفراد أو جماعات فقط، وإنما الإرهاب يمكن أن يكون إرهاب دولة أيضا.. كما يقول محمد أمين في “المصري اليوم”، فما يحدث في غزة هو إرهاب دولة بكل المقاييس.. ولكننا قد نسمع أن المجتمع الدولي تعامل مع الأفراد والجماعات، ووضع هؤلاء على قوائم الإرهاب، وصادر أموالهم وممتلكاتهم، وحدد إقاماتهم.. ولكنه لا يفعل الشيء نفسه مع الدولة التي تمارس الإرهاب، فلا يحاكم قادتها.. وها هي إسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، ولا أحد يسأل عن إرهاب الدولة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الذي وجّه السؤال مؤخرا وقال، أين نحن من إرهاب الدولة؟ هؤلاء لا بد من أن يحاكموا أمام «الجنائية الدولية» بتهمة جرائم الحرب، وقال إن نتنياهو وحكومته لا بد من أن يحاكموا على المجازر التي ارتكبوها في غزة، ويجب ألا يفلتوا من العقاب. وذكّر الإعلاميين في منتدى إعلامي في إسطنبول بمحاكمة جزار البلقان، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفتش، وقال إن المجازر والإبادة الجماعية تتكرر دون محاسبة، وشدد على أهمية محاكمة الجناة لضمان عدم تفكير أحد في قتل المدنيين وقصف المستشفيات مرة أخرى. وقال: «فلسطين ستنتصر، وانتصارها يعني انتصار السلام العالمي، واستعادة الالتزام بحقوق الإنسان»، وأعتقد أننا الآن نستطيع توضيح المفاهيم لنؤكد أن حماس ليست إرهابية، وإنما هي تنظيم سياسي فاز في الانتخابات، وحركة مقاومة للدفاع عن الوطن في فلسطين، وأن التعريفات السابقة المعلبة التي وضعها الأمريكيون لا تصمد أمام الواقع عندما صنفوا حماس بأنها جماعة إرهابية لأنهم فعلوا ذلك مراعاة لمصالحهم ومصالح إسرائيل. من المهم أن نضع النقاط على الحروف، ونقول إن تجويع غزة وتدميرها ما هو إلا إرهاب دولة، والتهديد بضربها بقنبلة نووية هو إرهاب دولة، وحرمان الشعب من الماء والكهرباء والدواء هو الإرهاب بعينه، فأين الغرب وأمريكا من هذا الإرهاب؟ هل ننتظر قرارات مجلس الأمن الدولي، وفيه أمريكا تملك حق الفيتو؟ لماذا نذهب إلى مجلس الأمن، ولا نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ إن أمريكا التي تدّعِي أنها راعية للسلام هي نفسها التي ترعى إرهاب دولة إسرائيل وتحميها في مجلس الأمن بحق الفيتو، وتحميها ضد أي قرارات دولية، فأي سلام ترعاه؟ السؤال: أي سلام ترعاه وهي تتعامل بازدواجية وانحياز لا حدود لهما، ولا يمكن أن تكون راعية للسلام إلا إذا مارست ضغطا مباشرا على حكومة تل أبيب؟

ـ «القدس العربي»: