“الكابينت” يخوّن نفسه: “أسوأ بعشرات الأضعاف مما كان في حرب لبنان الثانية”

وزراء الكابنيت السياسي الأمني مبعدون عن معلومات حساسة خوفاً من التسريب، هكذا أكدت ثلاثة محافل رفيعة المستوى. لذلك، يكون وزراء الكابنيت مطالبين باتخاذ القرارات دون علم بكامل المعلومات.

الكابينت السياسي – الأمني (أو باسمه الرسمي: اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي) مؤتمن من الحكومة على بلورة السياسة في مسائل حساسة تتعلق بالأمن القومي، وأساساً في مجالات الأمن والعلاقات الخارجية. وهو يشكل هيئة ضيقة وسرية، يكون ممكناً فيه إجراء مداولات عميقة واتخاذ قرارات في مسائل حساسة.

حسب القانون، يضم الكابتن ستة وزراء دائمين: رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير المالية، وزير العدل ووزير الأمن الداخلي. قد يضاف إلى الكابنيت وزراء آخرون، على ألا يزيد عددهم عن نصف وزراء الحكومة. في الكابنت الحالي 13 عضواً دائماً، ينضم إليهم أحياناً مراقبون – حسب قرار رئيس الوزراء. يدعى إلى الكابنت أيضاً رؤساء هيئات الأمن والاستخبارات، وكذا مسؤولون كبار في ديوان رئيس الوزراء وهيئات أخرى.

في الماضي، درج رؤساء الوزراء على طرح القرارات الحاسمة الحساسة على الكابنيت لتوسيع دائرة المشاورات والمسؤولية. حالات جرت فيها مشاورات حساسة في محافل أخرى ليست رسمية، كانت تسمى “المطبخ المصغر”، أو “السباعية” أو “الثمانية”، وفقاً لتركيبتها. لم يكن للقرارات التي اتخذت فيها مفعول رسمي، وكان واجباً عرضها على الكابنيت أو الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها.

في حالات أخرى، كان الكابنيت يخول هيئة ضيقة لاتخاذ القرارات بدلاً منه، آملاً توقيتاً معيناً لنجاعة العملية أو إبقائها سرية. هكذا خول رئيس الوزراء (إيهود أولمرت) ووزيرا الدفاع والخارجية (إيهود باراك وتسيبي لفني) بأن يقرروا الموعد الدقيق للهجوم على المفاعل النووي في سوريا أيلول 2007. قبل ذلك، كان هناك نقاش واسع في الكابنيت عرضت فيه كل المعلومات وأقر الهجوم بشكل مبدئي. أي أن عموم أعضاء الكابنيت كانوا شركاء في السر والقرار. في حالات أخرى، أشرك أعضاء الكابنيت في المعلومات وفي عملية اتخاذ القرارات كما يفترض من مسؤوليتهم في القانون.

خطة الهجوم في الشمال

الوضع اليوم مختلف جوهرياً؛ فهيئات الأمن تمتنع عن كشف معلومات حساسة في جلسات الكابنيت خوفاً من تسريبها أو كشفها. وعلم أنه منذ إقامة الحكومة الحالية، وبقدر أكبر منذ نشوب الحرب، كانت هناك حالات سربت فيها محاضر مفصلة عن جلسات الكابنيت. كان الحديث يدور في بعض الحالات عن معلومات عرضت عمليات تنفيذية ومقاتلين في الميدان للخطر، وفي حالات أخرى كشفت معلومات استخبارية سرية. وأبرز مثال على ذلك وليس الوحيد، الهجوم الذي جرى النظر فيه في 7 أكتوبر في لبنان، والذي سربت تفاصيله بأكملها تقريباً.

وفي جلسات الكابنيت في الأشهر الأخيرة، سُئل قادة جهاز الأمن من الوزراء عن مسائل حساسة، وأجابوا بأنه لا يمكنهم الإجابة خوفاً من تسريب الأقوال والمس بالأمن. لذا، منعت عن أعضاء الكابنيت معلومات وتقديرات كانوا يحتاجونها في صالح اتخاذ القرارات. قال أحد المحافل إنه تسيب: ليست التسريبات فقط هي التي تعرض أمن الدولة للخطر، بل إنه لا يمكن للكابنت بسببها أن يؤدي مهامه في زمن الحرب. وأضاف: “بدلاً من الحفاظ على الأمن، فالوزراء يعرضونه للخطر”.

المعلومات التي حرم منها الكابنيت نقلت بكاملها إلى كابنت الحرب، الذي تكون التسريبات فيه محصورة أكثر. لكن في سلسلة طويلة من المواضيع، يفضل رئيس الوزراء نقل المداولات إلى الكابنيت الموسع، الذي كما أسلفنا لا يُشرك في عموم المعلومات، وبالتالي بإمكانه إجراء مداولات جزئية فقط. “المعنى العملي هو أن الكابنيت يخون مهامه”، قال محفل ما، “لجنة جينوغراد قضت بأن الكابنيت لم يؤدِ مهامه في حرب لبنان الثانية. الوضع اليوم أسوأ وأخطر بأضعاف”.

آلة كشف الكذب عند الوزراء

المسؤول عن طرح المواضيع للبحث في الكابنيت هو رئيس الوزراء، من خلال سكرتيره العسكري وهيئة الأمن القومي، المسؤولة أيضاً عن توزيع المواد على الوزراء. نتنياهو على وعي تام بمشكلة التسريب التي عرضها عليه قادة جهاز الأمن عدة مرات. وأوضح أن في نيته اتخاذ خطوات للعثور على المسربين والدفع قدماً بقانون في الموضوع، لكن لم تترجم وعوده إلى أفعال حتى الآن.

عندما طرح عليه اقتراحات لإجراء فحوصات آلة كشف الكذب على الوزراء، عطلت لاعتبارات مختلفة.

كما أسلفنا، قبل الحرب أيضاً منعت معلومات عن الوزراء كانت حيوية لاتخاذ القرارات مع التشديد على تحذيرات قادة جهاز الأمن من تداعيات التشريع القضائي – والشرخ الذي نشأ كنتيجة له – على الأمن القومي والردع الإسرائيلي. وكما انكشف في آذار 2023، في “إسرائيل اليوم” طلب غالانت عدة مرات انعقاد الكابنيت، ورفض نتنياهو طلبه، بل أقاله عقب النشر. اضطر نتنياهو في حينه للتراجع عن الإقالة.

مسألة المداولات في الكابنيت وإقصاء الوزراء عن المعلومات ستكون في مركز عمل لجنة التحقيق التي ستحقق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر وإدارة الحرب. وحتى تشكيلها، فإن من يعنى بالموضوع هو مراقب الدولة الذي أعلن عن نيته التحقيق في سياقات المداولات واتخاذ القرارات في الكابنييت.

يوآف ليمور

إسرائيل اليوم 22/5/2024