انهيار الاقتصاد انهيار للدولة
بقلم: محمد ضياء الدين-السودان –
#الهدف_آراء_حرة
مع التراجع السريع لقيمة الجنيه السوداني تصاعدت حالة التخوف من الانهيار الاقتصادي الوشيك، إذا استمر الحال على ما هو عليه، خاصة في ظل استمرار الحرب، ما يمثل خطرا كبيرًا على الدولة، إذ يمكن أن يؤدي انهيار الاقتصاد إلى انهيار الدولة نفسها، هناك قاعدة ذهبية تقول (قيمة العملة من قيمة الاقتصاد) حيث أن الاقتصاد هو عصب الحياة الاجتماعية والسياسية.
مع انهيار الاقتصاد، تفقد الدولة قدرتها على تمويل الخِدْمَات الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وزيادة الاضطرابات الاجتماعية.
الانهيار الاقتصادي قد يؤدي إلى انهيار الدولة، خصوصًا إذا لم تستطع الحكومة توفير الأمن والغذاء والخدمات الأساسية للمواطنين.
عدم الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يزيد من التوترات ويؤدي إلى الفوضى، مما يسهل تدخل القُوَى الأجنبية واستغلال الوضع لمصلحتها خاصة مع تطاول أمد الحرب واتساع رقعتها.
الانهيار الاقتصادي هو حالة تتدهور فيها الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة بشكل حاد، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع معدلات البطالة، تدهور العملة الوطنية، وانخفاض مستوى المعيشة.
يمكن أن ينتج الانهيار الاقتصادي عن عدة عوامل مثل الحروب، الأزمات المالية، السياسات الاقتصادية السيئة، أو الكوارث الطبيعية.
انهيار الدولة
هو فقدان الحكومة لقدرتها على القيام بوظائفها الأساسية، مثل الحفاظ على الأمن الداخلي، تقديم الخِدْمَات العامة، وتنظيم الاقتصاد.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على أجزاء من الأراضي، تفكك المؤسسات الحكومية، وزيادة الفوضى والعنف.
يحدث انهيار الدولة غالبًا نتيجة للصراعات المسلحة الطويلة، الأزمات الاقتصادية الحادة، الفساد المستشري، أو التدخلات الخارجية.
لتدارك انهيار الاقتصاد في ظل الحرب الجارية الآن في بلادنا، لابد من اتخاذ إجراءات ذات عِلاقة مباشرة بالحرب واستمرارها.
الإجراءات الأمنية والإدارية لن تكون كافية لوحدها، البعض ذهب نحو تشخيص أزمة تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام (الدولار) بوصفها أزمة (إجراءات) و بالتالي انحصرت المعالجات ولم تخرج عن الروشتة الكلاسيكية (أمنية/ إدارية)، وتجاهلت عن عمد الدخول مباشرة في تشخيص الأزمة ومسبباتها الحقيقية (لأسباب متعلقة بالموقف من الحرب). معلوم أنه وبدون تشخيص واضح لطبيعة الأزمة لن يكون هناك حل ناجع للأزمة.
البلاد تشهد نزاع مسلح وحرب اتسع مداها وامتدت رقعتها، وبالطبع تراجع الإنتاج، وذهبت إمكانات الدولة المادية نحو دعم تجهيزات الحرب العسكرية والتسليحية بكل كلفتها المادية الباهظة.
عليه ستستمر قيمة الجنيه السوداني في التراجع إلى أن يستقر الحال أمنيا وسياسيًا.
فمع استمرار الحرب نتوقع دائمًا الأسوأ.
المخرج المتاح الآن للتعامل مع معطيات الأزمة الاقتصادية وتجنب توقعات انهيار الاقتصاد والدولة معا يأتي من بوابة الحل السياسي، بالتركيز على الحلول الدبلوماسية (الحل التفاوضي) بوقف الحرب بأسرع وقت ممكن، ومن ثم انتهاج إستراتيجية وطنية شاملة، في ظل سلطة وطنية ديمقراطية، لتحسين كفاءة الإدارة الاقتصادية، لإعادة بناء الدولة السودانية، التي دمرتها الحرب.
