قانون وقانون
بقلم ديار مقداد مراد
درجوا في الإعلام العراقي على تسميتها بالصفقة، والحديث هنا عن مساعٍ لتمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لقاء تمرير مشروع قانون العفو العام.
الأول قانون مبتذل يتخذ من الرؤية القبلية المتخلفة والمغلفة بنكهةٍ مذهبية متعصبة منطلقاً لسَنِّه، في حين أنه يمتهن المرأة ويسلبها حقوقها؛ والثاني قانون حجته إطلاق سراح من أودعوا السجون ظلماً على إثر وشايةٍ كيدية، في حين أنه سيشمل ضمناً عتاة القتلة والمجرمين واللصوص والمغتصبين والمختلين.
حقيقة القانون الأول هو أنه سيخدم طبقةً متنفذةً بعينها، تعجز عن بلوغ حالة الشبع، في سعيها لملء خواء نفسي مزمن فاسد عميق، لا يملؤه إلا التراب، أصحابه جياعُ ولو ابتلعوا الأرض وما عليها.
أما حقيقة السعي لإقرار القانون الثان، هو أن الجهات الأمنية والتحقيقية والقضائية ستكون هي المدانة في كثير من القضايا التي أفضت الى إدانة بعض الأبرياء، لو أعيد النظر في الكثير من القضايا التي كان البت فيها موضع شك، ولكن أيضاً ليس كل من في السجون أبرياء، فيكون الحل هنا هو إطلاق سراح الجميع وخلط الحابل بالنابل، وتصاعد وتيرة العنف والجريمة في المجتمع، فقط لحماية جهات رسمية كانت فاسدةً في هذه القضية أو متلكئة في تلك أو مهملة في أخرى.
مقاربةٌ أخيرة لا بد من ذكرها هنا، في زمن ديغول، وردت معلومة الى الفرنسيين مفادها أن أحد المسؤولين يعمل جاسوساً لدى السوفييت، فقادت التحقيقات الى العثور عليه، وكان من بين اعترافاته أنه لا يتواصل مع من جندوه ولا يتلقى منهم أية تعليمات وليس مطلوب منه أن يزوّدهم بأية معلومات، الشيء الوحيد الذي كان مطلوباً منه هو أن عليه، لقاء دعم السوفييت له، أن يتعمد اتخاذ قرارات إدارية خاطئة فحسب، وكل إناء ينضح بما فيه.
ديار مقداد مراد
بغداد، الثلاثاء 6 آب
