صحيفة عبرية: لماذا تمتنع إسرائيل عن “محاكمة” منفذي 7 أكتوبر.. وما الذي يخيفها من “لاهاي”؟

مع تقديم لوائح اتهام في الولايات المتحدة ضد السنوار وقادة آخرين في حماس، تم طرح سؤال: لماذا لا تحاكم إسرائيل مخربي حماس المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر في الغلاف؟ مصادر في النيابة العامة قالت للصحيفة إن عدداً من الصعوبات القانونية التي لها تأثيرات دولية هي التي تعيق اتخاذ قرار حول هل ومتى سيتم تقديم لوائح اتهام جنائية ضد المئات الذين تم اعتقالهم في إسرائيل في 7 أكتوبر وفي الـ 11 شهراً من العملية البرية في القطاع، هذا رغم انتهاء التحقيق مع عدد كبير منهم أو يوشك على الانتهاء. يجب اتخاذ تلك القرارات من قبل المستوى السياسية ومنظومة الاستشارة القانونية، التي يبدو أنها ستتأثر أيضاً بصفقة تحرير المخطوفين التي يتم النقاش فيها الآن، وبالأساس إذا أطلقت إسرائيل سراح مخربين في إطار هذه الصفقة.

نشرت قناة “كان” أن جهات في الشرطة انتقدت النيابة العامة لأن الولايات المتحدة قدمت لوائح اتهام في حين أن إسرائيل لم تفعل حتى الآن، ولكن مصادر في النيابة العامة تحدثت مع “هآرتس” قالت إن الإجراءات القانونية في إسرائيل تختلف عن الموجودة في الولايات المتحدة. وأضافوا بأن الإجراءات في إسرائيل تتعلق بمخربين كثيرين هم الآن قيد الاعتقال، في حين أن لوائح الاتهام في الولايات المتحدة تقدم ضد قادة كبار في حماس ليسوا على أراضيها.

المحامي يوفال كابلنسكي، مدير القسم الدولي السابق في النيابة العامة، أوضح أن لوائح الاتهام في الولايات المتحدة إعلانية فقط. فحسب قوله، “الأمريكيون يعتبرون لوائح الاتهام واجبة تجاه المواطنين الأمريكيين الذين تضرروا في 7 أكتوبر. ولكني لا أعتقد وجود مدع عام في الولايات المتحدة يؤمن وبحق أن السنوار سوف يعتقل ويحاكم في أمريكا. مع ذلك، ترتكز لائحة الاتهام على دلائل جمعتها الولايات المتحدة وإلى التحقيق الذي قامت به”. وحسب أقواله، فإنه خلافاً للولايات المتحدة، لا تقدم لوائح اتهام في إسرائيل ضد أشخاص ليسوا في المعتقل ولا متاحين للمنظومة كما الحال في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن أمريكا تتصرف بشكل مختلف، وتفعل ذلك ضد أشخاص في أماكن لا قدرة لها على الوصول إليهم، مثلما في الحالة الحالية. “لوائح الاتهام تقدم وتبقى عالقة وسارية المفعول إلى حين حدوث معجزة، ويتم اعتقال هذا الشخص”، أوضح كابلنسكي.

في سجن عوفر وسجن كتسيعوت [النقب] في إسرائيل يتم اعتقال آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلوا في البلاد في 7 أكتوبر أو أُحضروا من غزة في الـ 11 شهراً الأخيرة. وقد تم التحقيق معهم أو يتم التحقيق معهم من قبل “الشاباك” والشرطة والجيش. مئات من بينهم، الذين لهم علاقة بمذبحة 7 أكتوبر أو بتنظيمها، يحتجزون في معتقلات في مسار جنائي، يتم تمديد اعتقالهم جميعاً بشكل جماعي من قبل المحاكم كل 45 يوماً بأمر طوارئ خاص يسمح بذلك. المعتقلون لا يمثلون في المحكمة، بل يتم تمثيلهم كمجموعة واحدة من قبل المحامي محمد جبارين. مع ذلك، لم يلتق بعضهم مع جبارين بسبب أمر منع التقائهم مع محامي لمدة 120 يوماً.

يصنف المعتقلون في مسارين، مسار شبه إداري للمقاتلين غير القانونيين، ومسار جنائي تفحص الدولة فيه تقديم المشاركين في المذبحة للمحاكمة، بشكل مباشر أو غير مباشر. الأمر الذي يقف وراء التمييز بين المسارين هو أن الدولة تحرص على حقوق المعتقلين في المسار الجنائي، كي لا تطرح فيما بعد ادعاءات أن الدلائل جمعت منهم بشكل غير قانوني أو أنهم كانوا معتقلين بشكل غير قانوني أو تم احتجازهم في ظروف اعتقال استثنائية، اعتقال إداري بدون محاكمة.

حسب المعلومات التي وصلت إلى “هآرتس”، فإن عدداً من المعتقلين انتقلوا في الفترة الأخيرة من المسار الجنائي إلى المسار الإداري، وبالعكس. الانتقال بين المسارين قد يحدث عندما يتم التحقيق مع مشتبه فيه في المسار الجنائي، لكن لا يمكن العثور على أدلة ضده حول مشاركته في المذبحة أو العكس، وأثناء التحقيق مع مقاتلين غير قانونيين تظهر أدلة بحسبها كان هذا الشخص مشاركاً في هجوم 7 أكتوبر، وهكذا ينقل إلى المسار الجنائي.

إسرائيل تمتنع في هذه الأثناء عن اتخاذ قرار حول الطريقة التي ستتم فيها محاكمة المعتقلين بسبب عدد من الصعوبات والعقبات، التي لم تواجهها في السابق ولم يتم حتى الآن العثور على أي حل لها. من الصعوبات التي ظهرت، بلورة بنية الأدلة ضد المخربين لتقديم لوائح الاتهام. في بعض الحالات لا يوجد أي توثيق يربط مخرباً ما بعملية قتل ما. في حالات أخرى، تكون بنية الأدلة ضد المخربين متدنية، ما يصعب تقديمهم للمحاكمة، التي تمكن من فرض عقوبة شديدة عليهم. بناء على ذلك، يتم فحص إمكانية عقد محاكمة خارج قوانين البينات العادية وأيضاً تقديم المعتقلين للمحاكمة في مجموعات، مثلاً تصنيفهم حسب البلدات التي تم فيها تنفيذ أعمال القتل.

ولكن هذا الأمر قد يثير انتقاداً شديداً في العالم بشكل عام وفي المحكمة الدولية في لاهاي بشكل خاص، بذريعة أن الحديث لا يدور عن إجراءات قانونية نزيهة أو مقبولة لدى القانون الدولي.

من غير الواضح حتى الآن كيف يمكن لجهاز القضاء والنيابة العامة، التي تنهار الآن أيضاً تحت عبء الملفات، إجراء محاكمة على الاغتصاب والقتل لمئات المتهمين، وكيف سيتم إجراء هذه المحاكمات إذا تم عقدها، وهل ستكون علنية أم في غرف مغلقة. هنا، يتم فحص إمكانية محاكمتهم في محاكم عسكرية. وثمة موضوع آخر يتعلق بمسألة من الذي سيمثل المتهمين في الوقت الذي يرفض فيه الدفاع العسكري فعل ذلك حتى الآن. وثمة خوف آخر، وهو أن يؤدي تقديم لوائح اتهام في الوقت الحالي إلى الإضرار بالمخطوفين الإسرائيليين أو باحتمالية الدفع قدماً بصفقة تحريرهم.

 في شباط الماضي، نقل المحامي كابلنسكي للنيابة العامة ووزارة العدل ولجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست سمحا روتمان، موقفاً يؤيد إمكانية إجراء محاكمات سريعة ضد المخربين مع بقائهم في المعتقل بمكانة مقاتلين غير قانونيين. قانون المقاتلين غير القانونيين، الذي سُن في 2002 يسمح للدولة باعتقال مخربين في الاعتقال الإداري عملوا بشكل مخالف لقوانين الحرب الدولية، لفترة طويلة بدون إعطائهم حقوق أسرى الحرب أو حقوق المعتقلين في الاعتقال الجنائي العادي.

بقلم: حن معنيت

 هآرتس 5/9/2024