بيان صحفي صادر عن الحملة الدولية للدفاع عن القدس
بيان صحفي صادر عن الحملة الدولية للدفاع عن القدس
الحملة الدولية للدفاع عن القدس تدعو لاتخاذ إجراءات دولية امنع مصادرة مكاتب (الأونروا) في القدس المحتلة
تندد الحملة الدولية للدفاع عن القدس بقرار حكومة الاحتلال اليميني في فلسطين المحتلة الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح في رام الله بمساحته الكاملة بقدر ٣٦ دونوما لإقامة ١٤٤٠ وحدة استيطانية عليها.
إن الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحض مجلس الأمن الدولي ، الذراع التنفيذي في الأمم المتحدة لفرض العقوبات الرادعة ضد دول مارقة ، لمنع كيان الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ خطته لأسباب أهمها:
أولا: وجود المقر على كتف البلدة القديمة الشمالي الغربي من القدس المحتلة.
ثانياً: يستهدف كيان الاحتلال من الاستيلاء على مقر (الأونروا) محاصرة حي الشيخ جراح الفلسطيني بجوار المقر ما يعني إعادة قضية مواطني الحي الفلسطينيين إلى المربع الأول في دفاعهم عن منازلهم وممتلكاتهم.
ثالثاً: احتلال المقر والسيطرة عليه لأهداف استيطانية هو نهاية المعركة بين الأمم المتحدة وكيان إسرائيل في فلسطين المحتلة ما يعني إنهاء خدماتها في تحد فظ لأعلى هيئة دولية مهمتها معاقبة الدول المتمردة على قراراتها وقوانينها.
رابعاً: يأتي قرار كيان الاحتلال هذا في سياق تصفية القضية الفلسطينية عبر حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والاعتداءات المستمرة على مؤسسات (الأونروا) الخدماتية
والصحية والتعليمية وقتل الموظفين واعتقال أعداد منهم بما في ذلك التحريض الإسرائيلي ضد (الأونروا).
خامساً: كما اتخذ هذا القرار غداة اعتبار كيان الاحتلال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شخصا غير مرغوب فيه تمهيدا لاحتلال مقر (الأونروا) في القدس المحتلة.
وترى الحملة الدولية للدفاع عن القدس أن القرار الإسرائيلي بمصادرة المقر والاستيطان فيه تحد سافر للأمم المتحدة ويشكل خطرا على مستقبلها إذا ما تقاعست في الدفاع عن نفسها وتخلت عن دورها في حل النزاعات وباتت جزءا منها استغلالاً لضعفها الذي تسبب به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الدول الغربية.
وإذ تتابع الحملة تداعيات هذا القرار ضد هيئة دبلوماسية رفيعة المستوى وما سبقه تحذر من المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وتدعو سكانه إلى اليقظة والتكاتف لمواجهة المخاطر المستمرة لترحيلهم.
وتعتبر الحملة أن مصادرة مكتب (الأونروا) الرئيسي في القدس المحتلة يعني وقف خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في ٢٨ مخيما في فلسطين المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) وشطب حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين احتلت منازلهم وصودرت ممتلكاتهم وأحيلت إلى مستوطنات استعمارية منذ نكبة عام ١٩٤٨.
وتحض الحملة الدولية للدفاع عن القدس القادة المحليين في مخيمات اللاجئين في فلسطين المحتلة للعب دور في التصدي للقرار الإسرائيلي الذي يستهدف حقوقهم الإنسانية والوطنية.
وتشدد الحملة على أهمية دور حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في ردع إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع مصادرة مكاتب الأونروا والأرض المقام عليها لكونها مسجلة رسميا في خزينة المملكة وهي أرض تابعة لعائلة الجاعوني الفلسطينية قبل مصادرتها من حكومة الانتداب البريطاني.
وتدعو الحملة جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ وبحث هذا الموضوع والرد عليه بإجراءات فعلية بالتنسيق مع الأردن الطرف المالك للأرض.
وتتوقع الحملة من الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات قانونية استباقية وعرض الموضوع على مجلس الأمن الجهة المخولة باتخاذ عقوبات فعلية ضد حكومة نتنياهو لمنع مصادر مكاتب (الأونروا).
الخميس في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
