مقالات
نفد الوقت لدى أوروبا/ مع عودة ترامب، يجب على القارة أن تتولى مسؤولية أمنها بنفسها ــــ وبسرعة كتابة: نوربرت روتغن ترجمة: علاء الدين حسين مكي خماس
ترجمة: علاء الدين حسين مكي خماس
نفد الوقت لدى أوروبا/ مع عودة ترامب، يجب على القارة أن تتولى مسؤولية أمنها بنفسها ــــ وبسرعة
كتابة: نوربرت روتغن
ترجمة: علاء الدين حسين مكي خماس
المركز العربي الألماني ــــ برلين
العدد: 417
22 نوفمبر 2024
مقدمة المترجم
بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا بهذا الشكل الواضح وبناء على أهدافه المعلنة في حملته الانتخابية ، واستنادا الى الخبرة المكتسبة من التعايش مع فترة رئاسته الأولى ، وفي ظروف الهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا منذ شهر فبراير عام 2022 والذي ، صمدت فيه أوكرانيا بالدرجة الأساسية بسبب الدعم الهائل الذي تلقته من أمريكا ، والدول الاوربية الى حد ما ، مما ساعد في حرمان روسيا حتى الان من تحقيق أهدافها في أوكرانيا، ظهرت فيه الإمكانات الروسية وبدأت بوادر تحالف فضفاض بينها وبين كل من الصين وايران وكوريا الشمالية ، كل هذا جعل القادة الأوروبيون يصحون على مواجهة حقيقة أرادوا تجنبها لفترات طويلة الا وهي ضرورة الاعتماد على انفسهم لضمان امن القارة العجوز بوجه المخاطر الأمنية والاستراتيجية التي تتعرض لها . هذا المقال القصير للكاتب الألماني نوربيرت روتغن وهو سياسي الماني يعتقد بوجود أوروبا قوية قادرة على حماية نفسها ، يبين الرؤية المستقبلية القريبة الواجب على اوربا تبنيها والعمل بموجبها . ولاهمية المقال كونه يمثل مناقشة على المستوى السياسي والاستراتيجي العالمي، ارتأيت انه من المناسب ترجمته، ونشره لاطلاع من يهمه الامر من الدارسين والسياسيين والمثقفين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمهيد
لعقود طويلة، كان التحالف عبر الأطلسي حجر الأساس لأمن أوروبا. ولكن اليوم، تواجه شراكة أوروبا مع الولايات المتحدة منعطفًا حرجًا. مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، هناك خطر حقيقي يتمثل في احتمال انخفاض المشاركة الأمريكية في أوروبا بشكل حاد. إذا أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لكييف، فستكون العواقب وخيمة، سواء على الحرب في أوكرانيا أو على باقي دفاعات أوروبا ضد التهديدات الخارجية، وعلى رأسها روسيا الانتقامية.
على الرغم من أن فترة ترامب الثانية ستؤدي على الأرجح الى تحول جذري مع السياسة الأمريكية السابقة، إلا أن الواقع هو أن الاستياء من مساهمة أوروبا في العلاقة عبر الأطلسي كان يختمر في الولايات المتحدة منذ سنوات. ومع ذلك، أهدرت أوروبا الوقت الذي كان ينبغي أن تستثمر فيه بشكل أكبر في هذه العلاقة، بما في ذلك تعزيز دفاعاتها الذاتية. وكان من المفترض أن يكون غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 بمثابة جرس إنذار نهائي، مما يحفز أوروبا على أن تصبح جهة فاعلة ذات مصداقية في مجال الأمن بشكل مستقل.
بدلًا من ذلك، اعتمدت أوروبا مرة أخرى على الولايات المتحدة لتتولى زمام المبادرة في حرب أوروبية. والآن، فإن هذا الخيار الاحتياطي معرض لخطر التلاشي، ولا يمكن للقادة الأوروبيين ببساطة إلقاء اللوم على واشنطن في هذا المأزق.
لذا يجب على القادة الأوروبيين أن يتحركوا بحسم لوضع وتنفيذ استراتيجية موحدة لضمان السلام والاستقرار في القارة. هذا يحتم عليهم ان يزيدوا وبسرعة من الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، وبدء جهود جادة لإنشاء صناعة دفاع أوروبية متكاملة، وإظهار ما يقنع الولايات المتحدة أن أوروبا مستعدة لتحمل مسؤولياتها في شراكة متبادلة المنفعة. من الآن فصاعدًا، يجب أن يكون أمن أوروبا أوروبيًا، وإلا فلن يكون هناك أمن على الإطلاق.
لا مجال للتراجع
منذ دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، اعتبرت الأمن الأوروبي مصلحة أساسية للامن القومي الأمريكي . و فقط من خلال دعم أوروبا والحفاظ عليها مستقرة وسلمية، تمكنت الولايات المتحدة من اظهار ونشر قوتها عالميًا. ولكن ارتباط واشنطن بأوروبا لم يكن يتعلق فقط بالاستراتيجية؛ كان التحالف أيضًا قائمًا على القيم المشتركة، والمتمثلة في الالتزام بالدفاع عن الديمقراطية ضد الدكتاتورية. خلال الحرب الباردة، تعززت الشراكة عبر الأطلسي بشكل أكبر.
ان تأسيس حلف الناتو عام 1949 خلق مظلة أمنية أمريكية مكنت أوروبا من إعادة البناء والازدهار، وكانت الشراكة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة وأوروبا خلال العقود التالية نجاحًا ساحقًا.
حقبة الهيمنة الامريكية الاحادية
وهكذا ومع نهاية الحرب الباردة وبداية حقبة الهيمنة الأمريكية الأحادية، ظهر شعور خطير بالرضا عن الذات على جانبي الأطلسي. وقد دفع الاستقرار النسبي في هذه الفترة العديد من الدول الأوروبية إلى خفض إنفاقها الدفاعي، بافتراض أن مخاطر الحرب قد اختفت نهائيًا من القارة. وقد تم إعادة هيكلة معظم الجيوش الأوروبية للتركيز على التدخلات الخارجية، وفي هذه السياق تم إهمال قدرتها على الدفاع عن الأوطان. ولكن في الوقت نفسه، تورطت الولايات المتحدة في صراعات مكلفة في الشرق الأوسط استنزفت مواردها. خلال تلك السنوات، تجاهلت أوروبا والولايات المتحدة أو قللت من شأن التهديدات المتزايدة.
تزايد التحديات
منذ حوالي عقد من الزمن، بدأت التحديات الروسية والصينية للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تتصاعد. في عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأت حربًا في منطقة دونباس الأوكرانية. وبعد أن تولى (شي جين بينغ) قيادة الصين في عام 2012، أعاد تشكيل السياسة الاقتصادية والخارجية للصين، ووضع البلاد كقوة عالمية مصممة على الوقوف على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. محليًا، كانت الدول الغربية تتصارع مع الآثار السلبية للعولمة، بما في ذلك التراجع الصناعي، وانخفاض التنافسية، وتآكل التماسك الاجتماعي، والاستياء من الوضع السياسي الراهن.
خلال حملته الرئاسية الأمريكية لعام 2016، نجح ترامب في التعبير عن شكاوى الشعب الناجمة عن هذه المشكلات. أصبح العديد من الأمريكيين محبطين من دور الولايات المتحدة في القيادة العالمية، وغاضبين من إنفاق مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب على أنشطة أمريكية في الخارج، بينما كانت أجزاء من البلاد تعاني. لذا فان تعهد ترامب بوضع “أمريكا أولًا” والمطالبة بأن يدفع الحلفاء نصيبهم لاقى صدى كبيرًا. ولكن ما لم يدركه الكثيرون على الجانب الآخر من الأطلسي إلا متأخرًا هو أن صوت ترامب ربما كان الأعلى، ولكن الشعور الأساسي—على الأقل فيما يتعلق بأوروبا—كان منتشرًا داخل المؤسسة السياسية الأمريكية. بل حتى الرئيس السابق باراك أوباما كان قد استنتج أن الولايات المتحدة يجب أن تقلل وجودها في أوروبا والشرق الأوسط لتحول تركيزها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وهنا لابد من الإشارة الى ان الأمل الواهي الذي احتفظ به العديد من القادة الأوروبيين منذ عام 2016 بأن أوروبا يمكنها ببساطة انتظار انتهاء فترة رئاسة ترامب، يجب أن يُرمى في مزبلة التاريخ. وعلى الرغم من أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا دفعت إدارة بايدن إلى إعادة إعطاء الأولوية للأمن الأوروبي، إلا أن هذا كان مجرد انحراف مؤقت، وليس تغييرًا عامًا في الاستراتيجية الأمريكية. وهذا اليوم، فبالرغم من ان ليس كل القادة الأمريكيين سيقلصون التزام واشنطن تجاه أوروبا بنفس السرعة أو يتحدثون عن التحالف بنبرة قاسية مثل ترامب. لكن، رغم هذه الاختلافات، فمن المرجح أن يتفقوا مع طلب ترامب الأساسي بأن تأخذ أوروبا مسؤولية أكبر بكثير عن أمنها الخاص.
لذا فبالنسبة لأوروبا، لم يعد هناك وقت لتضيعه. وقد عبر ترامب مرارًا عن دعمه للتوقف الفوري لأي مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا، لذا يجب على أوروبا أن تستعد لإمكانية أن تكون للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية هي الطرف الرئيسي المسؤول عن إنهاء صراع كبير في القارة. ان الخطر الأكبر هو أن يسعى ترامب إلى إبرام صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجميد القتال. ويدرك بوتين أنه بمجرد دخول ترامب المفاوضات، سيواجه ضغوطًا داخلية لإبرام صفقة — وهو تحديد لا يشاركه بوتين فيه. سيمنح هذا الخلل ، بوتين نفوذًا وميزة اكبر ، وأي صفقة تنتج عن هذه المفاوضات ستكون على الأرجح خالية من اجراءات الحماية الكافية لأوكرانيا—وبالتالي لأوروبا— ضد العدوان الروسي في المستقبل. ان قبول واشنطن ضمنيًا بأهداف موسكو الحربية سيؤدي إلى تقويض مصداقية الناتو بشكل خطير، مما يهز أسس الهيكل الأمني الأوروبي.
بناء القدرات
ليس لدى أوروبا الآن خيار سوى إدارة أمنها بنفسها. ومما لا شك فيه أن لديها الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك؛ حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي حوالي عشرة أضعاف نظيره في روسيا. ان ما يعيق أوروبا هو الافتقار إلى الإرادة السياسية.
ويتضح هذا الافتقار بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بالدعم العسكري لأوكرانيا. ويجدر الاشارة في هذا المجال الى ان كوريا الشمالية، المتخلفة تكنولوجيًا والضعيفة اقتصاديًا نسبة لاوروبا ، قد زودت روسيا بعدد من قذائف المدفعية خلال العام الماضي أكثر مما قدمه الاتحاد الأوروبي بالكامل لأوكرانيا خلال نفس الفترة. هذه الحالة المؤسفة ظهرت على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمتلك قاعدة صناعية قوية ويضم أربعة من أكبر عشرة مصدرين للأسلحة في العالم.
ان اوربا تحتاج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية — وبسرعة. ولكن هذا المشروع يتطلب وجود قيادة سياسية ذات إرادة راسخة لتنفيذ المشروع ، وهو ما يصعب العثور عليه حاليًا. ففي ألمانيا مثلا ، انهارت الحكومة الائتلافية، وسيقضي السياسيون الأشهر المقبلة منشغلين بالانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير- 2025 وعملية تشكيل التحالف السياسي التي ستليها. وفي فرنسا، فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية هذا الصيف، مما جعله في وضع سياسي ضعيف. في الوقت نفسه، لا تزال علاقة الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة، إحدى أقوى القوى العسكرية في أوروبا، متوترة، على الرغم من الجهود الصادقة من كلا الجانبين لتحسين التعاون.
لحسن الحظ، هناك أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا ودول البلطيق والدول الإسكندنافية مستعدون لتولي القيادة. حيث يحاول رئيس الوزراء البولندي (دونالد توسك) بالفعل جمع دول الناتو الأوروبية الرائدة لتحسين التنسيق بشأن أوكرانيا وزيادة الدعم لكييف. ولكن أي تعزيز كبير للدفاع سيتطلب القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي لألمانيا لتحقيق النجاح، مما يعني أن الحكومة الجديدة في برلين ستحتاج إلى أخذ تحديات الأمن الأوروبي على محمل الجد وأن تكون مستعدة لتخصيص الأموال لجهود أوروبية أوسع.
في ظل توقع انسحاب الدعم الأمريكي، تحتاج أوروبا أيضًا إلى زيادة كبيرة في دعمها المالي والعسكري لأوكرانيا. وفقًا لمؤشر دعم أوكرانيا التابع لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن المساعدات العسكرية المجمعة التي قدمتها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لأوكرانيا منذ بداية الحرب الشاملة أقل من نصف ما قدمته الولايات المتحدة. ورغم أنه قد لا يكون من الممكن سد الفجوة التي ستتركها الولايات المتحدة على الفور وبشكل كامل، يجب أن يكون الهدف هو الاقتراب من ذلك قدر الإمكان. كخطوة أولى، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لشراء أنظمة الأسلحة والذخائر التي لا تستطيع أوروبا إنتاجها بكميات كافية بعد. وعلى وجه الخصوص، يجب على ألمانيا اتخاذ خطوات طال تأجيلها، مثل إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا وإزالة القيود المتبقية على استخدام كييف للأسلحة الغربية لضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا. وقد رفعت الولايات المتحدة مؤخرًا هذه القيود على استخدام صواريخ ATACMS الخاصة بها، ويبدو أن فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين قدمتا بالفعل صواريخهما الخاصة لأوكرانيا، تسيران على نفس النهج.
على المدى المتوسط إلى الطويل، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح قدراته الدفاعية وصناعته إذا كانت أوروبا تريد تحمل مسؤولية أمنها بشكل ملموس. حاليًا، تشتري أوروبا الجزء الأكبر من أسلحتها من الخارج؛ ويجب أن ينتهي هذا النهج. فالمزود الأمني الذي يتمتع بالمصداقية يجب أن يكون قادرًا على تلبية معظم احتياجاته الدفاعية بنفسه. وستحتاج أوروبا إلى التغلب على المصالح الوطنية الذاتية التي تتعامل مع صناعات الدفاع باعتبارها مجرد امتداد لسياسة صناعية محلية. وبدلًا من ذلك، يجب إعادة تشكيل هذه الصناعات لخدمة المصالح الأمنية الجماعية لأوروبا.
سيتطلب ذلك من القوى العسكرية الكبرى في القارة—فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة—قيادة تطوير استراتيجية أوروبية مشتركة. في الممارسة العملية، ستشمل هذه العملية زيادة الإنتاج وخفض التكاليف من خلال دمج كل جزء من دورة الإنتاج، من التخطيط للقدرات إلى التطوير إلى الشراء. إذا تمت إدارة هذا التكامل بنجاح، يمكن لصناعة الدفاع الأوروبية أن تنافس قطاع الدفاع الأمريكي على المستوى ذاته.
تأمين مستقبل أوروبا
إن الفشل في إعطاء الأولوية للجهود الدفاعية الآن سيترك أوروبا عرضة بشدة لاستمرار العدوان الروسي. علاوة على ذلك، فإن أي تردد في تحمل المزيد من عبء الدفاع عن القارة سيؤدي إلى توتر العلاقات عبر الأطلسي في وقت حرج. ان الحفاظ على الولايات المتحدة كشريك أمني لا شك أنه يصب في مصلحة أوروبا. ولكن لتحقيق ذلك، يجب على أوروبا أن تكون استباقية، وأن تتفاعل بشكل بنّاء مع واشنطن للعمل على تحقيق توازن جديد في المسؤوليات ومناقشة الأهداف الأمنية المشتركة.
يشمل ذلك تحسين التعاون عبر الأطلسي في القضايا التي تتجاوز أوروبا. أولًا وقبل كل شيء، يجب على الاتحاد الأوروبي”بما في ذلك المفوضية الأوروبية والعواصم الوطنية” والولايات المتحدة مواءمة استراتيجياتهما للتعامل مع محور القوى المعادية التي تعمل على تحدي النظام الدولي.
محور القوى المعادية: تدعم الصين وإيران وكوريا الشمالية الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بينما تدعم روسيا الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، استغلت الصين انشغال الغرب لتوسيع نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها. تراقب بكين عن كثب رد الغرب في أوكرانيا، وتعتبر غزو روسيا نموذجًا محتملًا لهجوم على تايوان. سيكون من قصر النظر أن تنظر الولايات المتحدة وأوروبا إلى هذه التهديدات بمعزل عن بعضها البعض أو تحاول مواجهتها بشكل منفرد. إذا أراد القادة على جانبي الأطلسي أن يستمر النظام الليبرالي الدولي، مع وجود الولايات المتحدة في مركزه، فيجب عليهم التصدي لهذه التحديات معًا.
والآن يقع على عاتق الأوروبيين الوفاء بإمكانات القارة كفاعل أمني ذو مصداقية، وبالتالي إنقاذ العلاقات عبر الأطلسي وكبح الطموحات الإمبريالية لروسيا. إذا فشلت هذه الجهود “وسقط الدعم الأمريكي “فستكون العواقب وخيمة. ان بوتين سوف لن يجد سببا للتوقف عند أوكرانيا فقط، اذا لم يواجه دفاعات قوية تعترض طريقه. وقد تصبح الحرب مرة أخرى جزءًا ثابتًا من السياسة الأوروبي بعد عقود من السلام النسبي .
