من يتحمل مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني  من سياسة التوحش الإسرائيلي

من يتحمل مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني  من سياسة التوحش الإسرائيلي

بقلم رئيس التحرير

مجازر ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين  في شمال قطاع غزه غير مسبوقة في تاريخ البشرية الحديث ،فقد سقط خلال اليومين الماضين أكثر من مائة شهيد والمعلومات من المناطق المحاصرة شحيحة، لأن القنابل الثقيلة تنهال على المنازل المأهولة في وسط الظلام، أي في وقت لا يستطيع فيه أحد من الجيران أو الطواقم الطبية التي تتحرّك مشياً على الأقدام، الوصول إلى المكان المستهدف لاستجلاء الموقف.

أما الجديد في سياسة التوحش الذي يتحدّث عنه الأهالي، فهو استخدام أسلحة غريبة وغير تقليدية، تتسبّب في تبخر أجساد الشهداء، حيث المئات من الشهداء الذين يؤكد الأهالي أنهم كانوا في الأماكن المقصوفة، ولم يُعثر لهم على أي أثر. وبحسب الدكتور منير البرش، وهو مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن ” إسرائيل تجرب فينا أسلحة لا نعرفها، حيث تلقي قنابل تُحدث أصوات مرعبة جداً، وحينما يقترب أحد من الحيّز الجغرافي الذي انفجرت فيه في قطر 300 متر، يتبخر تماماً”.

ويضيف البرش أن ” المجازر التي تحصل في شمال القطاع لا نعرف عنها شيئاً، ولا أحد يستطيع الوصول إلى المناطق المستهدفة. يقوم جيش العدو بقصف مربعات سكنية ما يؤدي إلى ارتقاء جميع سكانها، ونعرف عنهم بعد يوم أو يومين (…) أما الأسلحة المستخدمة، فهي تحوّل البنايات السكنية إلى قطع صغيرة وفتات، ونحن نحتاج إلى لجنة تحقيق دولية حتى تكشف ما تفعله إسرائيل بنا” .

إن سياسة العدوان والتوحش التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني  لم تقف عند حدود ، وان جرائم القتل وشرعنه الاستيطان واستباحة حرمات المسجد الأقصى والأماكن الدينية للمسلمين والمسيحيين باتت   ألسمه الغالبة لسياسة الاحتلال الصهيوني ، وبتنا نخشى  من القادم وإطلاق يد المستوطنين وميليشيا المستوطنين المتمثلة في شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن  بعد تسليحهم من قبل وزير الأمن الداخلي بن غفير  

إن إعلانات وقرارات ومعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة من أهم المصادر وأوثقها فعالية في القانون الدولي , مبدأ وحق تقرير مصير الشعوب ظهر بقوة بعد الحرب العالمية الأولى للتخلص من الهيمنة والاستعمار والاحتلال التي كانت سائدة في تلك المرحلة كالإمبراطورية العثمانية والأوربية , حق تقرير المصير للشعوب يدخل في نطاق النظرية الأخلاقية والسياسية لعدم وجود تعريف واضح ودقيق لها .

المادة 1 والفقرة 2 والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة ينص على مبدأ الحقوق المتساوية وحق تقرير المصير للشعوب , القرار 637 الصادر في 16 من كانون الأول عام 1952 يؤكد على جميع الدول المنتمية أي الأعضاء في الأمم المتحدة ان تحترم وتقر بحق تقرير المصير لكل الشعوب في الأرض , يقر الإعلان الصادر عام 1960 بمبدأ تقرير المصير وهو جزء مهم من الالتزامات الدولية وانه ليس توصية بل بمثابة حق وتفسير حقيقي للميثاق وكما جاء في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات لاحقا كما في ميثاق المحيط الهادي في 8 أيلول عام 1954 ومؤتمر باندونج في 24 نيسان عام 1955 وفي إعلان بلغراد في 6 ايلول عام 1961 ومؤتمر القاهرة في تشرين الأول عام 1964 .

الهجمة البربرية وسياسة التوحش وشلالات الدم ضد الشعب الفلسطيني تتطلب موقف أممي رادع ضد الممارسات العدوانية الصهيونية ،  الشعب الفلسطيني في حالة دفاع مشروع عن حق الدفاع عن النفس ، فهو  يعاني ويلات القهر والعنصرية والتفرقة والاضطهاد العرقي والديني على يد القوى المتسلطة  ، قوة الاحتلال النافذة , جميع الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها بكل حرية وإرادة وفقا للقوانين الدولية بعيدا عن الهمجية والقوة  وسياسة التوحش ، لجميع الشعوب ان تقرر مصيرها وان تمضي قدما ولها الحق والحرية  في ان تحدد مستقبلها ومركزها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي مستندة على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة 1 و 55 وتؤكدان على حق الشعوب والقوميات والأعراق في تقرير مصيرها .

ما يجري على أرض الواقع ضد  الفلسطينيين في ظل سياسة التوحش وشلالات الدم وفي ظل العجز عن تأمين الحماية للشعب الفلسطيني  أمر خطير وخطير جدا  خاصة في ظل  المخططات التي تحاك ضد الأمة العربية وهي  كبيرة وخطيرة،ونحن بلا شك جزء من الاستهداف لتلك المخططات والمشاريع،ولذلك لم يعد من المجدي أن نستمر في ترداد نفس العبارات والبيانات والتصريحات والشعارات حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

 المرحلة تتطلب  الصمود والمقاومة والتصدي لسياسة العدوان المستمر  والتصدي لقطعان المستوطنين  وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسة التوحش والتوغل في استباحة الدم الفلسطيني