باريس تستضيف مؤتمراً دولياً حول سوريا.. “حزام صحي” للمرحلة الانتقالية

باريس- بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، يعقد في العاصمة الفرنسية، هذا الخميس 13 فبراير/شباط، في مركز المؤتمرات الوزاري بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، مؤتمر دولي، بشأن الانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية الهائلة التي تواجه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

يستضيف المؤتمر دول جوار سوريا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. فيما لن تحضر إسرائيل ممثلو الأكراد السوريين.

يهدف المؤتمر، الذي نظمت نسخته الأولى في العقبة بالأردن والثانية في السعودية، إلى الاستجابة لثلاث ”احتياجات عاجلة” في سوريا، بحسب قصر الإليزيه: تنسيق الجهود من أجل انتقال سياسي سلمي وتمثيلي في سوريا؛ حشد شركاء سوريا الرئيسيين لتحسين التعاون وتنسيق المساعدات للشعب السوري، تنظيم العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.

وبينما لا يُتوقع أن يسفر مؤتمر باريس عن أي إعلانات، قال قصر الإليزيه إن الجهات المانحة المتعددة الأطراف والوكالات الدولية ستجتمع صباح الخميس لتطوير “إستراتيجية لتنسيق المساعدات الدولية” التي كانت مجزأة حتى الآن، مشدداً على “أهمية التعبئة الأمريكية”.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيف جزئي للعقوبات في الأسابيع المقبلة.

وهناك نقطة حاسمة أخرى، وهي رفع العقوبات المصرفية والعقبات أمام تحويلات الأموال، تمر عبر واشنطن. في هذا الإطار، شدد  مصدر دبلوماسي أوروبي على أنه “بدون دعم مالي كبير، لا يمكن أن تنجح العملية الانتقالية في سوريا”. ويُشكك هذا الأخير في ظهور “خطة مارشال” في السياق العالمي الحالي لسوريا، التي قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمارها بأكثر من 400 مليار دولار، كما أورد موقع “ميديا بارت” الفرنسي.

علاوة على ذلك، يهدف المؤتمر أيضاً، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى إقامة “حزام صحي” لحماية المرحلة الانتقالية السورية من التدخل الأجنبي، وإرسال رسائل إلى الحكومة السورية الجديدة.

في هذا السياق، يشدد قصر الإليزيه على أنه “يتعين العمل من أجل إقامة سوريا موحدة ومستقرة تستعيد سيادتها على كامل أراضيها”، وذلك في وقت تحذر فيه مصادر دبلوماسية أن البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ما تزال مجزأة، ويمكن أن تتجه نحو الفوضى في أي وقت.

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد أعلن، هذا الأسبوع، عن انضمام آلاف الأشخاص إلى “الجيش السوري الجديد”. لكن يتعين عليه أن يأخذ في الاعتبار القوات الموالية لتركيا، التي تقاتل في الشمال مع الأكراد، أعداء أنقرة اللدودين ولكن حلفاء الغرب.

ويستمر، في إطار عملية “العزم الصلب”، ضرب الجهاديين من تنظيم “الدولة”، الذين هزموا في عام 2019 ، لكنهم ما يزالون يشكلون تهديدًا.

وقد بدأت محادثات بين الأكراد والقوة الجديدة في دمشق، ومع تركيا، بدفع من واشنطن وباريس، بحسب مصدر فرنسي.

“القدس العربي”: