حذّرت الحكومة الفرنسية الجزائر من أن رفضها استعادة مواطنيها الذين تم ترحيلهم من فرنسا أمر «غير مقبول»، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات انتقامية تشمل تقليص منح التأشيرات، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في مدينة مولوز شرق فرنسا، والذي ارتكبه مهاجر جزائري كانت بلاده قد رفضت استعادته.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إن «الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في مدينة مولوز تم بواسطة سكين من قبل مهاجر غير نظامي جزائري»، موضحاً أنه «تم عرض هذا الشخص على السلطات الجزائرية عشر مرات، وفي كل مرة كان الرد بالنفي، هذا الأمر غير مقبول».

وفي سياق الهجوم، ذكر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن منفذه البالغ من العمر 37 عاماً كان له سجل سابق في استخدام الأسلحة وتطرف إسلامي، وقد وصل إلى فرنسا بشكل غير قانوني في 2014، وقضى مؤخرًا عقوبة بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب.

وأعلن ريتايو أنه حان الوقت لـ«إعداد واتخاذ القرارات» لإظهار تصميم فرنسا في هذا الملف. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة اجتماعًا يوم الأربعاء، والذي كان قد تم ترتيبه مسبقاً، لكنه سيصبح الآن محط تركيز رئيسي بالنسبة للملف الجزائري.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، إن «باريس تدرس اتخاذ تدابير انتقامية ضد الجزائر، بما في ذلك فرض قيود على التأشيرات.مشيرة إلى أن الحكومة قد تستهدف «أشخاصًا مهمين في العلاقات الفرنسية-الجزائرية» من خلال تعليق منحهم التأشيرات.