الشرع يشدّد على وحدة سوريا و”احتكار” السلاح بيد الدولة في افتتاح مؤتمر الحوار- (صور)

دمشق: شدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الثلاثاء على وحدة سوريا و”احتكار” السلاح بيد الدولة، في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات الجديدة في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأكد الشرع كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.

وقال الشرع في كلمة من قصر الشعب أمام المئات من المشاركين في المؤتمر “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض”، مشددا على أن “سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها”.

وكان حكام سوريا الجدد حثوا كل الفصائل المسلحة ومن بينها قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمادها، على تسليم أسلحتها ورفضوا فكرة الحكم الذاتي الكردي.

وتسيطر الإدارة الكردية على جزء كبير من شمال شرق البلاد الغني بالنفط، حيث تقيم إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع.

وتشن فصائل سورية مدعومة من تركيا هجمات على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، في غياب أي مؤشرات إلى تراجعها.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات معارضة وفنانون. ولم تتلق الإدارة الذاتية الكردية وذراعها العسكرية قوات سوريا الديمقراطية دعوة للمشاركة في المؤتمر، وفق ما أعلن المنظمون في وقت سابق، باعتبار انه لم تتم دعوة أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها.

وانتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية التمثيل “الشكلي” في مؤتمر الحوار الوطني السوري معتبرة أنه لا يمثل “حقيقة المكونات السورية”.

وجاء في بيان وقّعه 35 حزبا كرديا أن “مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملا (…). أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته (…) ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد”.

وعلى صعيد العدالة الانتقالية، أكد الشرع “عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين وسنعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للناس وتنصف إن شاء الله وتقدم المجرمين للعدالة”.

فور سقوط حكم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر، خرج الآلاف من السجون، لكن مصير عشرات آلاف آخرين ما زال مجهولا وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في العام 2011.

وأشار الشرع في كلمته إلى أن “السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا وإن الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف ما وتعرض نفسها الحامية والمنقذة دعوات فارغة لا تنطلي على الوعي السوري”.

“مشاركة واسعة”

وكانت السلطة الجديدة أعلنت منذ وصولها إلى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.

وشكلت السلطات خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما اعلنت اللجنة الأحد.

وبعد لقاء ترحيب وعشاء تعارف الاثنين، بدأت أعمال المؤتمر من نقاشات وورش عمل الثلاثاء. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) مقطع فيديو يظهر مئات المشاركين خلال توافدهم إلى قاعة كبرى داخل قصر الشعب تتوسطها منصة.

ويتضمّن برنامج العمل الذي نشرته سانا ورش عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش قوله الاثنين إن المؤتمر ينعقد “بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة”.

وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة الى التوافق على “قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية”.

وستصدر عن المؤتمر توصيات “سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”، وفق اللجنة.

“طيف واحد”

واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور نظرا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة التي بدأت الأحد، وموعد المؤتمر.

وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكلة من “طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري”.

وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.

وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/ يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد الشرع إصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب.

وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

منذ إطاحة الأسد، شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.

قال وزير الخارجية السوري من جهته في كلمته خلال المؤتمر إن سياسة سوريا الخارجية تقوم على “التوازن والانفتاح”، مضيفا أن دمشق حريصة على “تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا دون أن نغلق باب الحوار مع أي طرف يرغب في إعادة بناء علاقاته معنا على أساس الاحترام المتبادل”.

وشدّد على عدم قبول دمشق “بأي مساس بسيادتنا أو استقرار قرارنا الوطني وسنبقى نعمل وفق سياسة تحفظ مصالح الشعب السوري بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية”.

(أ ف ب)