في اليوم 150 لإضرابها عن الطعام.. نقل والدة الناشط المصري علاء عبدالفتاح إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية

في اليوم 150 لإضرابها عن الطعام.. نقل والدة الناشط المصري علاء عبدالفتاح إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية
تامر هنداوي
القاهرة-
قالت سناء سيف، شقيقة الناشط المصري علاء عبدالفتاح، إن والدتها الأكاديمية ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ 150 يوما للمطالبة بالإفراج عن ابنها، نقلت إلى مستشفى سانت توماس في لندن بسبب تدهور حالتها الصحية.
وتنتقل سويف بين القاهرة ولندن، في محاولة للضغط على الحكومة البريطانية، من أجل التدخل للإفراج عن ابنها الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.
وكتبت سناء على صفحتها في فيسبوك: “ماما ستبيت في المستشفى تحت المراقبة الليلة، بعد أن انخفض مستوى السكر في الدم إلى 36، وانخفض ضغط الدم”.
وتابعت: “والدتي ترفض أن يتم إعطاؤها غلوكوز، وفي حالة أن فقدت الوعي، أو القدرة على اتخاذ قرارات لنفسها، سيكون القرار لنا بناتها، وأخبرتهم في المستشفى أن يتدخلوا لإنقاذها لو فقدت الوعي”.
وأضافت: “بعد ساعات قليلة سيتوجه أحد أقاربنا لتوصيل طبلية طعام وملابس وخطابات لشقيقي علاء في السجن، ولا أعرف كيف أخبره بالتطورات الصحية لأمي، ولكني لا يمكنني أن لا أخبره، ومن المفترض أن أعود إلى مصر الخميس، لأن زيارة علاء السبت المقبل أول أيام شهر رمضان، ولا أعرف ماذا أفعل”.
وتواصل الأكاديمية ليلى سويف إضرابها عن الطعام منذ يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها، وتقول إن مدة حبس ابنها انتهت هذا اليوم، بعد حساب الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي.
وبيّنت سبب دخولها في إضراب عن الطعام، وقالت إن السلطات المصرية تقول إن مدة حبسه تبدأ من تاريخ التصديق على الحكم، ما يعني أن الإفراج عنه سيكون في 3 يناير/ كانون الثاني 2027، وشددت على استمرارها في الإضراب حتى الإفراج عن علاء أو موتها.
إلى ذلك، دعت 25 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الحكومة البريطانية، إلى طرح أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر انعقادها في جنيف بين 24 فبراير/ شباط الجاري و4 أبريل/ نيسان المقبل.
وفي بيان مشترك، وجهت المنظمات نداء إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مطالبة بالسعي لاستصدار بيان من المجلس يدعو إلى الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في ظل استمرار المطالبات الدولية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأعربت المنظمات عن شعورها بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح رغم إتمامه عقوبة السجن الجائرة التي امتدت خمس سنوات في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وحذّرت المنظمات من المخاطر الجسيمة والطارئة التي تهدد صحة وحياة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، وذلك بعد إعلانها الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجاز نجلها رغم انتهاء مدة حبسه، حيث تقتصر تغذيتها منذ ذلك الحين على الشاي والمشروبات المعوضة للسوائل.
وأكدت المنظمات أن إصدار بيان مشترك بقيادة المملكة المتحدة داخل مجلس حقوق الإنسان من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول الأهمية الرمزية لقضية علاء عبد الفتاح، مشددة على ضرورة تحرك السلطات المصرية بشكل فوري للإفراج عنه، بما يتيح له فرصة لمّ شمله مع ابنه في مدينة برايتون.
وحثّت المنظمات المملكة المتحدة بصفتها عضوا مؤسسا في مجلس حقوق الإنسان، على استغلال إمكاناتها وخبرتها لتقديم بيان مشترك قوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة ثقتها في دعم شركائها وحلفائها داخل المجلس لمثل هذا التحرك.
وبينت المنظمات أن الأوضاع الحقوقية في مصر تشهد تدهورا مستمرا، حيث تواصل السلطات قمع المعارضة وتضييق الخناق على المجتمع المدني.
ولفت البيان إلى اعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي خلال السنوات الأخيرة، بينهم صحافيون، وسياسيون معارضون، وأقارب معارضين في الخارج، ومتظاهرون سلميون، ونقابيون، ومحامون، إضافة إلى أفراد انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان أو سياسات الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة.
واتهم البيان مصر بالتوسع في استخدام ترسانتها القانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين الفعليين أو من تتصورهم معارضين، وذلك من خلال إصدار قوانين تعسفية جديدة لمكافحة الإرهاب، وقوانين مكافحة التمويل الأجنبي، وقوانين الجرائم الإلكترونية”.
ولفت البيان إلى الجدل المثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرا أنه “مثير للقلق”، وأنه على الرغم من الانتقادات الكثيرة عليه من النقابات والاتحادات يمضي قدمًا في البرلمان، “حيث يُقال إن المشرعين يضيفون إليه صياغة تتيح المراقبة التطفلية على المواطنين لفترة غير محدودة”.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين الدوليين، ومراسلون بلا حدود، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
“القدس العربي”: