نيودلهي – وكالات: قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن حملته الخاصة بالترويج للمنتجات المحلية «فوكال فور لوكال: تؤتي ثمارها حيث صارت منتجاتها عالمية، ولهها وجود ملحوظ في أنحاء العالم.
وأضاف في فعالية تجارية في العاصمة نيودلهي أمس الأول «العالم يتابع بشغف الهند في القرن الحادي والعشرين. ويريد الناس من مختلف أنحاء العالم زيارتها وفهمها».
وتابع القول أن بلاده بدأت تبزغ كمركز تصنيع و»مصنع العالم»، مضيفاً «كان العالم يشير إلى الهند على مدار عقود على أنها مكتبه الخلفي. أما الآن أصبحت الهند المصنع الجديد للعالم، ونحن لم نعد مجرد قوى عاملة ولكننا أصبحنا قوى عالمية».
وقال أيضاً إن منتجات الدفاع الهندية المتزايدة تظهر قوة هندستها وتقنيتها  للعالم.
وتابع مودي أن ريادة الهند في الكثير من القطاعات هي نتاج سنوات من العمل الجاد والسياسات الممنهجة. وأضاف «قبل سنوات قليلة، قدمت رؤية الترويج للمنتجات المحلية بمواصفات عالمية، ونرى هذه الرؤية تتحول حالياً إلى حقيقة».

تكثيف الجهود لإبرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

تجيء تصريحات رئيس الوزراء الهندي وسط تكثيف المفاوضات مع الاتحاد لإبرام اتفاق تجارة حرة بين الطرفين بحلول نهاية العام.
ويُعَدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم تجارة السلع بينهما 124 مليار يورو في عام 2023، أي أكثر من 12% من إجمالي التجارة الهندية، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وتقوم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين بزيارة نيودلهي على رأس وفد كبير في مسعى لتسريع مفاوضات التجارة الحرة مع الهند تحوطاً لتدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وسط تهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات بلاده دول وكتل كثيرة بينها الهند والاتحاد الأوروبي.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقية تجارة تخفف الحواجز أمام دخول منتجاته من السيارات والمشروبات الروحية والنبيذ وغيرها من السلع.
ومن ناحيتها تأمل نيودلهي في استثمارات أكبر للاتحاد الأوروبي في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والبنية التحية الحضرية وإدارة المياه.
وتسعى نيودلهي أيضاً لتسهيل تنقل اليد العاملة الهندية الماهرة ولاستثمارات أكبر في مشاريع في الهند.، خامس أكبر اقتصاد في العالم.
كذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي في إيجاد أرضية مشتركة مع الهند بشأن مخاوفهما المشتركة إزاء النفوذ المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبناء سلاسل توريد مرنة وتوسيع التعاون في التقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الإصطناعي.
وتأمل نيودلهي الاستفادة من الجهود المنسقة لبناء سلاسل توريد مرنة من خلال جذب شركات تسعى للخروج من الصين من خلال إعفاءات ضريبية وقوانين استثمار مبسطة وبنى تحتية أفضل والوصول إلى سوقها المحلية الضخمة.
ولعل أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة مودي يتمثل في استحداث ملايين فرص العمل الجديدة في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
وكان الاقتصاد الهندي قد سجل نموا بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
ورغم هذه النسبة التي تفوق نسب نمو كثير من بلدان العالم، إلا أنها غير كافية لإعطاء الاقتصاد الهندي الزخم الكافي لاستحداث ما يكفي من الوظائف ذات الأجور الجيدة وضمان الرخاء الاقتصادي.
ويرى الخبراء أن الهند تحتاج إلى نسبة نمو لا تقل عن 8% لتحقيق ذلك. كما يرون أن الطريق لتحقيق تلك النسبة قد يكون شاقا، لأن انخفاض الاستهلاك والإنفاق الحكومي أثَّر سلباً على النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة. ودفع التباطؤ الحكومة إلى إقرار تخفيضات في ضريبة الدخل بكلفة تناهز 12 مليار دولار، فيما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات.
كما أن التعامل مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي قد تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب تُقاقم الصعوبات التي تواجهها الهند.
وأشار المحللون في مؤسسة «نومورا» المالية اليابانية إلى أن معدلات التعريفات الجمركية المرتفعة نسبياً في الهند وفائضها التجاري مع الولايات المتحدة، يعرضانها لخطر ان تفرض عليها واشنطن رسوماً مماثلة.
وتشير تقديرات مؤسسة «إس بي آي للأبحاث» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند قد يتراجع بمقدار نصف نقطة مئوية إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية موحدة بنسبة 20% على صادرات البلاد.
واستبقت نيودلهي أي اجراءات أمريكية محتملة بخفض التعريفات الجمركية على منتجات من بينها الدراجات النارية الفاخرة وويسكي البوربون.