إيران وتحالف مكة: اختبار المصداقية بين خطاب الوحدة الإسلامية ووقف الحرب في اليمن

إيران وتحالف مكة: اختبار المصداقية بين خطاب الوحدة الإسلامية ووقف الحرب في اليمن

بقلم / رئيس التحرير

تثير التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن استعداد طهران للمشاركة في تحالف مكة، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، تساؤلات سياسية واستراتيجية تتجاوز حدود المبادرة الدبلوماسية، لتلامس مستقبل الأمن الإقليمي، وطبيعة العلاقات السعودية الإيرانية، وحدود النفوذ الإيراني في اليمن، وإمكانية الانتقال من إدارة الصراعات إلى تسويات سياسية مستدامة.

فالتحدث عن الوحدة الإسلامية، والإشادة بمكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والدعوة إلى التعاون بين الدول الإسلامية، رسائل تحمل دلالات سياسية مهمة. غير أن صدقية هذه الرسائل لا تُقاس بالتصريحات وحدها، بل بمدى ترجمتها إلى سياسات عملية تحترم سيادة الدول، وتمنع الاعتداءات، وتفتح الطريق أمام تسوية النزاعات.

ومن الضروري هنا التمييز بين إعلان الاستعداد للمشاركة في التحالف وبين تقديم طلب عضوية رسمي مكتمل وقبوله من الدول المعنية. فالتصريحات المتداولة بشأن الموقف الإيراني تمثل إشارة دبلوماسية تستحق المتابعة، لكنها لا تكفي وحدها للقول إن تحولاً استراتيجياً قد تحقق بالفعل.

تحالف مكة ومعادلة الأمن الإقليمي

إن تشكيل إطار دفاعي يضم السعودية وتركيا وباكستان يعكس توجهاً نحو تعزيز التنسيق الأمني ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها دول المنطقة. وفي ظل اتساع بؤر التوتر وتداخل الملفات العسكرية والسياسية، تصبح حماية السيادة الوطنية والمنشآت الحيوية والممرات البحرية أولوية لا يمكن فصلها عن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هذا المنطلق، فإن إعلان إيران استعدادها للمشاركة في التحالف يطرح سؤالاً جوهرياً: هل نحن أمام مراجعة حقيقية للمقاربات الإقليمية، أم محاولة لفتح نافذة دبلوماسية لاحتواء التصعيد وتخفيف الضغوط؟

لا يمكن الجزم بدوافع طهران من دون أدلة واضحة، لكن المؤكد أن أي انفتاح سياسي جاد ينبغي أن يقوم على قواعد معلنة، في مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن دعم أي ممارسات تهدد أمنها واستقرارها.

كما أن انضمام أي دولة إلى إطار دفاعي لا يتحقق بمجرد إعلان الرغبة فيه، بل يتطلب توافقاً بين الأطراف المعنية على الأهداف والالتزامات وآليات اتخاذ القرار. ولذلك، فإن مستقبل المبادرة الإيرانية يظل مرتبطاً بطبيعة الرد السعودي والتركي والباكستاني، وبمدى استعداد طهران لتقديم ضمانات عملية تعزز الثقة المتبادلة.

اليمن هو الاختبار الحقيقي للمصداقية

تتمثل المسألة الأكثر حساسية في العلاقة بين الخطاب الإيراني الداعي إلى الوحدة الإسلامية واستمرار التوترات الأمنية المرتبطة باليمن والهجمات التي تستهدف السعودية.

فإذا كانت طهران جادة في المساهمة في بناء منظومة إقليمية للأمن والاستقرار، فإن الملف اليمني ينبغي أن يكون في مقدمة أولوياتها. ولا يستقيم الحديث عن التعاون بين الدول الإسلامية في ظل استمرار التهديدات التي تعرض أمن دول المنطقة للخطر، وتفاقم معاناة الشعب اليمني، وتضع الملاحة الإقليمية أمام مخاطر متجددة.

ومع ذلك، تقتضي الموضوعية عدم افتراض أن إيران تتحكم بصورة مطلقة في جميع قرارات جماعة الحوثيين، أو أن كل عملية تنفذها الجماعة تصدر بأمر إيراني مباشر. فالحوثيون يمتلكون حساباتهم المحلية والسياسية والعسكرية، وإن كانت تربطهم بإيران علاقات دعم وتحالف ونفوذ.

لكن هذا التمييز لا يعفي طهران من مسؤولية توظيف علاقاتها وقنوات اتصالها للضغط باتجاه خفض التصعيد، ودعم المسار السياسي، ومنع اتساع المواجهة. فوجود النفوذ السياسي أو العسكري يكتسب معناه الحقيقي عندما يُستخدم لتقريب فرص السلام، لا عندما يبقى موضع جدل بشأن حدود تأثيره.

ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس فقط لماذا لا تتوقف الهجمات، بل ما الخطوات التي تستطيع إيران اتخاذها عملياً للمساهمة في وقفها؟ وهل يمكن تحويل المبادرات والرسائل الدبلوماسية إلى تفاهمات محددة تتضمن وقف الاعتداءات، وآليات للتحقق، وضمانات تمنع العودة إلى المواجهة؟

من الشعارات إلى الالتزامات

إن بناء الثقة بين دول المنطقة لا يحتاج إلى مزيد من التصريحات، بقدر ما يحتاج إلى إجراءات قابلة للقياس والتحقق. وفي مقدمة هذه الإجراءات دعم وقف الهجمات على السعودية، وتفعيل الوساطات السياسية، والالتزام باحترام سيادة الدول، والعمل على تسوية يمنية تحفظ وحدة البلاد ومؤسساتها وتضمن مشاركة سياسية حقيقية.

كما أن نجاح أي مسار تفاوضي يتطلب تحديد مسؤوليات الأطراف، ووضع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، وتوفير قنوات اتصال تمنع سوء التقدير والتصعيد. فالتفاهمات التي لا تتضمن التزامات عملية تظل عرضة للانهيار عند أول اختبار أمني أو سياسي.

ولا ينبغي أن يُفهم تعزيز القدرات الدفاعية باعتباره بديلاً عن الدبلوماسية؛ فالدفاع عن السيادة وفتح أبواب الحوار مساران يمكن أن يتكاملا. غير أن الأمن الجماعي يفقد مضمونه إذا تحوّل إلى مجرد ترتيبات عسكرية متقابلة، من دون قواعد مشتركة لإدارة الخلافات وتسوية النزاعات.

وفي هذا السياق، يمكن لأي تقارب سعودي إيراني جاد أن يسهم في تخفيف التوترات، شرط أن يستند إلى المصالح المتبادلة، والاحترام المتكافئ، وعدم استخدام الجماعات المسلحة وسيلة للضغط السياسي أو العسكري. كما ينبغي ألا يكون هذا التقارب صفقة مؤقتة تتراجع عند تغير الظروف، بل جزءاً من رؤية أوسع لأمن إقليمي مستدام.

الأمن الإقليمي مسؤولية مشتركة

إن مستقبل الشرق الأوسط لن تحدده كثرة التحالفات وحدها، بل قدرة دوله على الانتقال من منطق الصراع المفتوح إلى منظومة تحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتمنع الاعتداء على سيادة الدول، وتعالج أسباب النزاعات بدلاً من الاكتفاء باحتواء نتائجها.

ومن هذا المنظور، فإن أي مبادرة إيرانية للحوار مع تحالف مكة تستحق أن تُقاس بمدى استعدادها لتقديم خطوات ملموسة، كما ينبغي أن تُقاس مواقف جميع الأطراف بالمعايير ذاتها، بعيداً عن ازدواجية المعايير أو الأحكام المسبقة.

إن الوحدة الإسلامية لا تُختبر في الخطاب، بل في حماية الأرواح، وصون السيادة، ووقف الحروب، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة. ومكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة بوصفهما رمزين جامعَين للمسلمين تضفي على الدعوات إلى التقارب مسؤولية أخلاقية وسياسية مضاعفة، لكنها لا تغني عن الالتزامات العملية.

الخلاصة، إن إعلان إيران استعدادها للمشاركة في تحالف مكة قد يفتح نافذة للحوار، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً على تحول استراتيجي مكتمل. وسيظل الاختبار الحقيقي في قدرة طهران على توظيف علاقاتها الإقليمية للمساهمة في وقف الهجمات على السعودية، ودعم تسوية سياسية في اليمن، واحترام سيادة دول المنطقة.

فهل تتحول هذه المبادرة إلى بداية لمسار جديد يقوم على الثقة والأمن المتبادل، أم تبقى محطة دبلوماسية أخرى في صراع لم تُعالج أسبابه بعد؟ الإجابة لن تحددها التصريحات، بل ما ستقدمه الأطراف من أفعال والتزامات قابلة للتحقق.