بعد عجز مجلس الأمن.. الأمم المتحدة تطرح خطوة غير مسبوقة لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي إلى اتخاذ خطوة دولية جديدة لحماية الفلسطينيين، تتمثل في نشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، معتبرة أن التطورات الميدانية والانتهاكات المتواصلة تستدعي تحركًا عمليًا يتجاوز حدود المواقف والبيانات السياسية.

ألبانيزي: الحماية الدولية أصبحت ضرورة

وأكدت ألبانيزي، أن نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية بات أمرًا بالغ الأهمية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين، وترى المقررة الأممية أن الوضع القائم يتطلب آليات أكثر فاعلية لحماية المدنيين، خاصة مع استمرار التوترات الميدانية واتساع نطاق الاعتداءات في عدد من المناطق الفلسطينية.

التزامات دولية بعد رأي محكمة العدل الدولية

وأشارت ألبانيزي إلى أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 يحمّل الدول التزامات تتجاوز مجرد إصدار بيانات الإدانة، وبحسب طرحها، فإن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات عملية تسهم في إنهاء الاحتلال الذي وصفه الرأي الاستشاري بعدم القانونية، إلى جانب عدم تقديم أي دعم من شأنه المساهمة في استمراره.

تساؤلات حول قدرة الأمم المتحدة على التحرك

وطرحت المقررة الخاصة تساؤلات بشأن مدى قدرة المساعي الدبلوماسية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب آلية “الاتحاد من أجل السلام” التابعة للجمعية العامة، على تجاوز حالة الجمود داخل مجلس الأمن.

ويأتي ذلك في ظل تعثر المجلس عن اتخاذ خطوات فاعلة بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية وسط انتقادات لاستخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض، وهو ما يحول، وفقًا لألبانيزي، دون صدور قرارات دولية ملزمة تهدف إلى وقف التصعيد وتعزيز حماية المدنيين.

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة

وتزامنت الدعوة الأممية مع استمرار تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع هذه الاعتداءات.

ورغم إعلان السلطات الإسرائيلية بعض المناطق “مناطق عسكرية مغلقة”، فإن الاعتداءات ما زالت مستمرة بحسب ما أوردته المعطيات الواردة، مما يزيد الضغوط الدولية المطالبة بإجراءات أكثر فاعلية لحماية الفلسطينيين.