تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. دلالات الصعود الشرقي وتحولات المشهد السياسي

تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. دلالات الصعود الشرقي وتحولات المشهد السياسي

بقلم رئيس التحرير

يشكل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة المقبلة، تطوراً سياسياً واجتماعياً يستحق التوقف عند دلالاته، ليس فقط لارتباطه بمستقبل بنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين، وإنما أيضاً لما يثيره من نقاش حول التحولات داخل المجتمع الإسرائيلي وصعود شخصية من أصول شرقية إلى موقع المنافسة على رئاسة الحكومة.

وتكمن الدلالة الرمزية في أن آيزنكوت ينحدر من عائلة يهودية مغربية، ويُنظر إلى تكليفه، وفق ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، باعتباره سابقة تاريخية تتعلق بوصول شخصية من أصول شرقية إلى تفويض تشكيل الحكومة. وهي مسألة تستحضر تاريخ التفاوت في النفوذ والتمثيل بين اليهود الأشكناز واليهود الشرقيين (المزراحيم)، منذ قيام إسرائيل، وما شهدته العقود الماضية من تحولات اجتماعية وحزبية.

غير أن هذه الدلالة لا تعني بالضرورة انتهاء الفوارق الاجتماعية داخل إسرائيل، أو أن آيزنكوت يمثل سياسياً جميع اليهود الشرقيين؛ فخلفيته العسكرية والسياسية وبرنامجه الحزبي عوامل ينبغي فصلها عن أصله العائلي.

أزمة الائتلافات ومأزق نتنياهو

سياسياً، يأتي التكليف في ظل انقسام برلماني واضح؛ إذ حصل آيزنكوت على توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما لم يوصِ سبعة أعضاء بأي مرشح. وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع حصول القوائم العربية على 19 مقعداً، ما يجعل الصوت العربي عاملاً مؤثراً في الحسابات البرلمانية.

لكن التفويض لا يعني امتلاك أغلبية حكومية جاهزة، فآيزنكوت أمام معادلة معقدة تتمثل في التوفيق بين أحزاب الوسط واليمين المعارض، وموقف الأحزاب العربية، ومطالب الأحزاب الحريدية بشأن الإعفاء من الخدمة العسكرية.

وفي المقابل، يطرح نتنياهو خيار حكومة الوحدة الوطنية، في محاولة للحفاظ على حضوره في المعادلة السياسية. وتشير التغطيات الإسرائيلية إلى أن الخلافات حول الشراكة مع الأحزاب العربية وقضية تجنيد الحريديم تشكل أبرز العقبات أمام تشكيل ائتلاف مستقر.

وقد مُنح آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً، ما يضع الأحزاب أمام اختبار التفاوض والتنازلات السياسية.

التداعيات على القضية الفلسطينية

فلسطينياً، لا ينبغي التعامل مع تكليف آيزنكوت باعتباره مؤشراً تلقائياً على تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فالرجل قادم من المؤسسة العسكرية، وشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن خلفيته السياسية والأمنية تستدعي مراقبة مواقفه العملية من قضايا الاحتلال والاستيطان والقدس وقطاع غزة ومستقبل السلطة الفلسطينية.

والسؤال الأساسي ليس ما إذا كان رئيس الحكومة من أصول مغربية أو أوروبية، وإنما ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستراجع سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتعامل مع الحقوق الوطنية الفلسطينية باعتبارها استحقاقاً سياسياً وقانونياً.

الخلاصة

إن تكليف آيزنكوت يحمل دلالات اجتماعية وسياسية تتجاوز شخص المرشح؛ فهو يعكس تحولات في بنية المنافسة على السلطة داخل إسرائيل، ويكشف في الوقت ذاته أزمة تشكيل الائتلافات وصعوبة إنتاج أغلبية برلمانية مستقرة.

أما الحديث عن صعود شخصية شرقية، فيبقى ذا دلالة رمزية وتاريخية، لكنه لا يكفي للحكم على طبيعة التحول السياسي أو الاجتماعي في إسرائيل.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان آيزنكوت سينجح في تشكيل حكومة جديدة، أم أن الخلافات الحزبية ستعيد نتنياهو إلى واجهة المفاوضات أو تدفع إسرائيل نحو انتخابات جديدة.

فالمعيار الفلسطيني والعربي في قراءة هذا التحول يجب أن ينطلق من السياسات والقرارات والمواقف، لا من الأصول الاجتماعية لرئيس الحكومة؛ فالعبرة بما ستقدمه الحكومة الإسرائيلية تجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل القائم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني