مصر تدعو لنشر قوة استقرار في غزة وتنفيذ “المرحلة الثانية” من خطة السلام

دعت مصر اليوم الإثنين إلى ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مع السماح للجنة إدارة غزة بدخول القطاع لمباشرة مهامها، مشددة على أن هذه الخطوة تمهّد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في إدارة القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، حيث بحث الجانبان التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار الأزمة الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

وأكد الوزير المصري إدانة مصر الشديدة لتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، واصفاً هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي يقوض فرص تحقيق السلام العادل. كما شدد على موقف القاهرة الثابت برفض ومقاومة كافة مخططات التهجير القسري التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية والترابط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية كركيزة أساسية لحل الدولتين.

وفي إطار المساعي السياسية، ركّز وزير الخارجية المصري على أهمية التحرك الفوري لتنفيذ كافة بنود “المرحلة الثانية” من خطة الرئيس ترامب بكامل استحقاقاتها. كما اتفق الجانبان على ضرورة يقظة المجتمع الدولي لمنع تشتيت الانتباه عن الانتهاكات اليومية الصارخة في غزة والضفة الغربية، نتيجة التركيز الإقليمي والدولي على التصعيد العسكري مع إيران، مؤكدين أولوية تكثيف الجهود الدولية لوقف نزيف الدماء وحماية المدنيين، وتغليب المسار الدبلوماسي لتهيئة الأجواء لاستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ عن تقديره للدور المحوري والمستمر الذي تلعبه مصر في دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا تطلع القيادة الفلسطينية لمواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع القاهرة خلال هذه المرحلة الدقيقة.