إجراءات مضادة من أوروبا والصين وكندا وسط مخاوف من حرب تجارية رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على واردات الصُلب والألومنيوم تدخل حيز التنفيذ

إجراءات مضادة من أوروبا والصين وكندا وسط مخاوف من حرب تجارية رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على واردات الصُلب والألومنيوم تدخل حيز التنفيذ
■ واشنطن/عواصم – وكالات: دخلت رسوم جمركية بن■ سبة 25% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصُلب والألومنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر أمس الأربعاء لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.
وكان ترامب قد وقّع في 10 شباط/فبراير أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصُلب والألومنيوم من كل الدول، وذلك اعتباراً من 12 آذار/مارس «دون استثناءات أو إعفاءات».
ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريباً في الولايات المتحدة، بدءاً من الأجهزة المنزلية وصولاً إلى السيارات وعلب المشروبات، ممّا يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.
وقال كلارك باكارد، الباحث في معهد كاتو، لوكالة فرانس برس «لن أتفاجأ إذا رأيت الرسوم الجمركية تظهر بسرعة في الأسعار».
وأضاف أن قطاعي صناعة السيارات والبناء ــ بما في ذلك المباني السكنية والتجارية ــ هما من بين أكبر مستخدمي الصُلب في البلاد وبالتالي فإنّ ارتفاع الأسعار فيهما سيكون جليّاً.
قالت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28 مليار دولار) أي حوالي 5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة، مما «سيؤدي إلى اضطرار المستوردين الأمريكيين إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات يورو في رسوم جمركية إضافية».
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستنهي تعليق الرسوم الجمركية الحالي على المنتجات الأمريكية في الأول من أبريل/نيسان، وستطرح حزمة جديدة من التدابير المضادة على السلع الأمريكية بحلول منتصف الشهر المقبل أيضاً.
وتُطبق الرسوم الجمركية المُعلقة على منتجات متنوعة بداية من القوارب إلى ويسكي البوربون وحتى الدراجات النارية. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ الآن مشاورات لمدة أسبوعين لاختيار فئات أخرى من المنتجات.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة ستستهدف سلعاً بقيمة 18 مليار يورو تقريبا، وأن الهدف بشكل عام من ذلك هو ضمان توافق القيمة الإجمالية لتدابير الاتحاد الأوروبي مع الزيادة في قيمة التجارة المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
وتشمل المنتجات المستهدفة المقترحة منتجات صناعية وزراعية، مثل الصُلب والألومنيوم والمنسوجات والأجهزة المنزلية والبلاستيك والدواجن ولحوم البقر والبيض ومنتجات الألبان والسكر والخضروات.
وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان «ستُطبق إجراءاتنا المضادة على مرحلتين، بدءاً من أول أبريل، وتُطبق بالكامل اعتبارا من 13 أبريل».
وأضافت «مستعدون للانخراط في حوار هادف. كلفت مفوض التجارة ماروش شفتشوفيتش باستئناف محادثاته لاستكشاف حلول أفضل مع الولايات المتحدة».
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على الواردات الصناعية الأمريكية مثل منتجات الصُلب والألومنيوم والمنسوجات والسلع الجلدية والأجهزة المنزلية والأدوات والبلاستيك ومنتجات الأخشاب.
قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنجامين حداد أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يمكنه اتخاذ خطوات أكبر ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الرغم من أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد. وأضاف «لدينا الوسائل للذهاب إلى أبعد من ذلك إذا أردنا».
وأضاف «على سبيل المثال، إذا وصل الأمر إلى موقف يجبرنا على الذهاب إلى أبعد من ذلك، من الممكن أن يتضمن ذلك الخدمات الرقمية أو الملكية الفكرية».
وكما هو متوقع أعلنت الصين أمس بأنها ستتخذ «كل التدابير اللازمة» لحماية مصالحها رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصُلب والألومنيوم.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ لدى سؤالها عن الرسوم في مؤتمر صحافي يومي إن «الصين لطالما رأت بأن الحمائية لا توفر مخرجاً وبأن أي طرف لن يخرج منتصراً في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية».
وأضافت بأن «إجراءات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشكل جدي بمنظومة التجارة متعددة الأطراف المبنية على القواعد ولا تفضي إلى حل المشكلة». وتابعت «ستتخذ الصين أيضاً كل التدابير اللازمة لحماية حقوقها المشروعة ومصالحها».
من جهة ثانية أعلنت كندا عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المعادن.
من جانبها أعربت اليابان عن «أسفها» لعدم إعفائها من الرسوم الجمركية على واردات الصُلب والألومنيوم.
ولدى سؤاله عما إذا كانت اليابان تفكر في اتخاذ إجراءات انتقامية، قال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي إن البلدين سيواصلان مناقشة تفاصيل الرسوم.
وقال للصحافيين إن اتخاذ «إجراءات واسعة النطاق للحد من مخاطر التجارة يحمل خطر التأثير بشكل كبير على العلاقة الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي والمنظومة التجارية متعددة الأطراف».
وصدّرت اليابان 31.4 مليون طن من الصُلب عام 2024. استوردت الولايات المتحدة 1.1 مليون طن من هذه الكمية، أي ما يعادل حوالي 4% من واردات البلاد من الصُلب، بحسب واشنطن.
وقال هاياشي إن «واردات منتجات الصُلب والألومنيوم اليابانية لن تؤذي الأمن القومي الأمريكي، بل على العكس، يصعب استبدال منتجاتنا عالية الجودة وهي ضرورية لتعزيز تنافسية قطاع التصنيع الأمريكي».
وكان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو قد ذكر أثناء زيارته لواشنطن هذا الأسبوع بأنه طلب من المسؤولين الأمريكيين إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية على المعادن والسيارات ولكنه لم ينجح.
وأوضح رئيس «اتحاد الأعمال الياباني» ماساكازو توكورا في وقت سابق هذا الأسبوع بأن «نسبة الصادرات اليابانية من الصُلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.. صغيرة جدا، لذا فلن يكون التأثير المباشر على الشركات اليابانية كبيرا إلى هذا الحد».