مجلس النواب الأمريكي يُقرّ مشروع قانون لتمويل جزئي لتجنب «إغلاق» الحكومة الفدرالية

■ واشنطن – أ ف ب: أقرّ مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون ليل الثلاثاء/الأربعاء مشروع قانون يموّل جزئياً الحكومة الفدرالية حتى أيلول/سبتمبر بهدف تجنّب «الإغلاق»، وهي حالة يسعى الرئيس دونالد ترامب بكل ما أوتي من قوة لمنع حصولها.
ويحيل «الإغلاق» مئات الآلاف من موظفي الحكومة الفدرالية على البطالة الفنية ويؤدّي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة.
وبعد إقراره في المجلس بأغلبية 217 نائباً مقابل 213 نائبا صوّتوا ضدّه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يتعيّن عليه بدوره اعتماده ورفعه إلى الرئيس لنشره قانوناً سارياً قبل الموعد النهائي عند منتصف ليل الجمعة-السبت.
وفي مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم ما لا يقل عن ثمانية ديمقراطيين لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب. ويعد هذا التشريع أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جي دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول لحشد التأييد.
ونظرا لأغلبيتهم الضئيلة، كان الجمهوريون في مجلس النواب يسيرون بين الألغام لإقرار هذا النصّ، لكنّ زعيمهم مايك جونسون بدا مطمئناً قبيل التصويت. وقال رئيس مجلس النواب مخاطباً أعضاء حزبه الجمهوري «بإمكاننا أن ننجز ذلك بمفردنا»، داعياً بالمقابل خصومه الديموقراطيين إلى التحلّي بـ«المسؤولية» والتصويت لصالح النص.
لكنّ دعوة جونسون لم تلق آذاناً صاغية سوى من نائب ديموقراطي واحد صوّت لمصلحة النص، إذ أن زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز قال إنّ أحداً من نواب حزبه لن يصوّت لصالح مشروع القانون.
ووصف جيفريز النصّ بأنّه يمثّل اعتداءاً «على المحاربين القدامى وكبار السنّ والأسر» بسبب التخفيضات التي يلحظها في عدد من مناحي الإنفاق العام. وبعد إقرار النص اتّهم جونسون الديموقراطيين بأنهم كانوا «مستعدّين للعب على الوقت فيما يتعلق بتمويل الحكومة، في محاولة عبثية منهم لمنع أجندة +أمريكا أولاً+» التي يسعى ترامب لتطبيقها.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.