قرارات ترامب المفاجئة: العراق الريعي أول المتضررين… ومطالبات بطرد السفير
قرارات ترامب المفاجئة: العراق الريعي أول المتضررين… ومطالبات بطرد السفير
مشرق ريسان
موجة ردود الفعل على قرار ترامب امتدت لتشمل مطالبات بطرد السفيرة الأمريكية من بغداد، على خلفية ضغط واشنطن على الحكومة العراقية.
بغداد ـ
تباينت ردود الفعل في الداخل العراقي على القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن رفع نسبة الرسوم الجمركية على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين- من بينهم العراق- بنسبة 39 في المئة، ففيما يقلل مسؤولون حكوميون من تداعيات القرار الأمريكي على واردات العراق المالية، يحذّر خبراء من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العراقي الريعي المعتمد بالأساس (أكثر من 90 في المئة) على واردات النفط لتمويل موازناته الضخمة.
وحذّر وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، من تأثر الدول الريعية بتداعيات التضخم وركود الطلب على النفط بسبب قرارات الرئيس الأمريكي ترامب بزيادة الجمرك.
وكتب الخطيب في «تدوينة» له يقول: «شدّوا حزام الأمان. أثّر قرار ترامب في فرض الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة في انخفاض أسعار النفط في ساعات 7 في المئة».
وأضاف، أن «الهبوط سيستمر مع انكماش الاقتصاد العالمي الذي تستحوذ أمريكا على 26 في المئة من مُجمله»، مؤكدا انه «سيؤثر هذا سلباً على الدول الريعية مع زيادة التضخم وركود الطلب على النفط».
أما الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فيرى أن تداعيات قرار ترامب لم يقتصر على موضوع النفط وحسب، بل يمتد إلى البنوك الأمريكية والتحويلات المالية للعراق.
وذكر في «تدوينة» له، انه «بالإضافة إلى الأثر السلبي لتعريفات ترامب الجمركية على أسعار النفط والايرادات النفطية، هناك خشية من أن تتولى المصارف الأمريكية فرض رسوم على تحويلات العراق إلى بلدان أخرى عند تسديد قيمة الاستيرادات بتحويل الدولار إلى عملات تلك الدول، كذلك فرض رسوم على عوائد استثمار الاحتياطيات الدولارية في أمريكا عند تحويلها إلى عملات أجنبية أخرى، لكون عوائد النفط مودعة في أمريكا بموجب قرارات دولية وأمريكية».
وكان المرسومي قد أكد انعكاس قرار ترامب على أسعار النفط، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على العراق الذي يعتمد على تصدير نفطه كمورد أساسي لتمويل موازناته المالية.
وأشار في «تدوينة» سابقة، إلى «فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوما على كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة وبنسب متفاوتة تبدأ من 10 في المئة صعودا، غير انه أعفى واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية، وقد فرض ترامب رسوما بنسبة 39 في المئة على صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، ولان صادرات العراق محدودة جدا فلن يكون للقرار الأمريكي في هذا الجانب أي تأثير يذكر».
غير إنه رجّح بأن يكون للرسوم الجديدة «أثر سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على نمو الطلب على النفط وبالتالي سيكون لها أثرا سلبيا على أسعار النفط التي فقدت دولارين كرد فعل سريع على رسوم ترامب، وستشهد الأيام المقبلة حجم التأثير السلبي لهذه الرسوم على أسعار النفط العالمية التي ستتضرر منها كل الدول المصدرة للنفط ومن بينها العراق».
موجة ردود الفعل لم تقف عند هذا الحدّ، بل امتدت لتشمل مطالبات بطرد السفيرة الأمريكية من العراق، على خلفية ضغط واشنطن على الحكومة العراقية.
عضو مجلس النواب، زينب الموسوي، ذكرت في «تدوينة» لها، إن «سياسة ترامب الجديدة باللجوء إلى العقوبات الاقتصادية خطوة تصعيدية ضد العراق وشعبه واقتصاده الوطني، من خلال فرض الرسوم الجمركية بنسبة 39 في المئة».
ودعت النائبة الشيعية واشنطن إلى أن «تعيد النظر في هذه السياسات غير العادلة، وإلا على حكومة السوداني طرد السفيرة الأمريكية وإغلاق السفارة وإنهاء جميع التعاون وبشكل فوري».
ووسط ذلك، قلّل مستشاران لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من تداعيات القرارات الأمريكية الجديدة على العراق، إذ أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، أن الصادرات العراقية من الطاقة- بما في ذلك النفط الخام- ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشار إلى أن الأثر الاقتصادي على العراق محدود جداً.
وأضاف للوكالة الحكومية، إنه «في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم».
وبيّن، أن «العراق يُصدّر حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة». وتابع: «أما بقية الصادرات العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، ما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية».
وأكد أن «الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين»، لافتا إلى أن «العراق يواصل التزامه بتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة».
كذلك، قلّل مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس وزراء العراق، من تأثير قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المئة على المنتجات العراقية، مشيراً إلى أن العراق لا يملك صادرات ذات أهمية تُذكر إلى السوق الأمريكية.
وقال صالح، إن «التعريفات الجمركية الأمريكية لا تشمل النفط والغاز، وهذا يعني أن تأثير هذه الخطوة على العراق سيكون صفراً، لأن العراق ليس لديه أي سلع أخرى تستحق الذكر مصدَّرة إلى أمريكا يمكن أن تُفرض عليها رسوما جمركية»، حسب موقع «رووداو».
صالح أوضح أن «صادرات النفط الخام العراقي إلى أمريكا لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، والسوق الأمريكية تُعدّ سوقاً ثانوية للعراق مقارنةً بأسواق الصين والهند، حيث يُصدّر حوالي 70 في المئة من النفط العراقي إلى هذين البلدين».
بخصوص استيراد السلع الأمريكية إلى العراق، أشار إلى أن «العراق يستورد 90 في المئة من سلعه واحتياجاته المدنية من تركيا والهند والصين والإمارات وبعض الدول الأوروبية»، واصفاً السوق الأمريكية بـ «سوق ثانوية» مقارنةً بالأسواق الآسيوية والأوروبية.
مستشار السوداني اعتبر أن «الاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع بين العراق والولايات المتحدة في عام 2008 جعلت العراق في منأى من التحولات في السياسة الأمريكية الشديدة الحماية، خصوصاً في ما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية».
«القدس العربي»:
