إقصاء المتقاعد المغربي و تهميشه؟؟..
إقصاء المتقاعد المغربي و تهميشه؟؟..
بقلم علي او عمو.
كاتب من المغرب.
أوردت جريدة هوية بريس يوم 03 أبريل 2025 خبراً بعنوان: "مطالب جديدة من النقابات في الحوار الاجتماعي".. جاء فيه أنَّ "النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب تستعد لعقد مجالسها الوطنية خلال الأيام المقبلة، استعدادا لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
و تُضيف "أنّ هذه النقابات تسعى إلى طرح ملفات هامة على طاولة الحكومة تتعلق أساسا بالزيادة في الأجور وتفعيل الاتفاقات السابقة وتسوية الملفات العالقة.. كما تسعى النقابات إلى إعادة النظر في بعض مقتضيات
مدونة الشغل مع التركيز على مبدأ حماية حقوق العمال. وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أهمية توحيد الحد
الأدنى للأجور بين القطاعات الصناعية والفلاحية"..
و أضافت أنه " من المنتظر أن تطرح النقابات مسألة غلاء الأسعار، ومدى انعكاس مراجعة الأجور على القدرة
الشرائية للأجراء والمواطنين بالإضافة إلى موضوع شركة “لاسامير” لضمان استقرار أسعار المحروقات"..
يتضح مما سبق أنّ هذه النقابات تجاهلت ملف المتقاعدين الذين جُمِّدت رواتب معاشاتهم لعدة عقود، مما يثير استغراباً
كبيرا و يطرح سؤالاً عريضا، لماذا تغاضت النقابات عن الزيادة في معاشات المُتقاعدين الذين ينتظرون الخوض في
مطلبهم في الرفع من رواتبهم، علماً أنها دافعت في جلسة الحوار الاجتماعي السابق على الزيادة في أجور الموظفين
غاضّةً الطرف عن المتقاعد الذي يُعاني الفقر المدقع جرّاء هزالة راتبه الذي لم يعد يتماشى و الارتفاع المهول
للأسعار..
لقد استفاد الموظفون من زيادة في أجورهم بما قدره 1000 درهم شهريا و لم يستفد المتقاعد من أيّة زيادة تُذكَر..
و في إطار إغفال " النقابات الأكثر تمثيليّة" لمطالب المتقاعدين وجبَ على الحكومة دمج هيئات المتقاعدين في الحوار
الاجتماعي لشهر أبريل الحالي لطرح مشاكل هذه الفئة المهمَّشة و مناقشتها و إيجاد حلول مناسبة لها..
النقابات التي تعتبر نفسها " أكثر تمثيليّة" هي، في حقيقة الأمر لا تُمثّل إلّا نفسها و لا تمثّل الشغيلة المغربية نظراً
لانسحاب العديد من منخرطيها و إنشائهم "تنسيقيات" عديدة تقوم بتأطيرهم، ما جعل هذه النقابات تفتقد لأية مصداقية
في تمثيل الشغيلة…
للإشارة، فإنّ المسؤولين السياسيين ما فتئوا يتبجّحون بالعمل على إرساء دولة اجتماعيّة يتمتّع في إطارها جميع
المواطنين بالكرامَة و رخاء العيش..
فالدولة الاجتماعية، كما يعلم الجميع، تستدعي توفير الخدمات الاجتماعية وضمان العيش الكريم للمواطنين وحماية
الفئات الاجتماعية الهشة التي طالها الفقر و هي شريحة واسعة من المجتمع المغربي التي هي في حاجة إلى تعليم جيد
و تطبيب مجانييْن و شغل دائم ، لذلك كان من واجب الدولة تقليص الفوارق الاجتماعية التي يعرفها المجتمع، فهناك
طبقة قليلة جد ثرية تعيش عيشاً رغيداً في حين ترزح شريحة واسعة تحت فقر مدقع في دولة غنية بثرواتها الطبيعية
الهائلة..
وبصفة عامة تهدف الدولة الاجتماعية، من خلال، الحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق الشغل، والمرافق العامة،
والسياسات الاقتصادية الداعمة للأنشطة والشغل، إلى تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين..
و بالعودة إلى شريحة المتقاعدين الواسعة، فهي تعيش ظروفاً معيشية صعبة في ظل تهميشها و إقصائها من خلال عدم
إشراكها في الحوارات الاجتماعيّة، التي تستدعي إليها الحكومة النقابات التي تُعنى فقط بالدفاع عن الشغّيلة و لا تُدخل
في قاموسها هموم المتقاعدين الذين يعانون الفقر و الإقصاء و التهميش..
