القاهرة- : طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوقف حملة الاعتقالات والملاحقة ضد معتنقي دين النور والسلام الأحمدي في مصر، وإخلاء سبيل المقبوض عليهم مع إسقاط التهم عنهم، وشددت على ضرورة فتح تحقيق في ما ورد من انتهاكات وتعدٍّ على حقوق المقبوض عليهم.

وقالت المبادرة، في بيان، إن حملة الاعتقالات الشرسة التي يتعرض لها من يعتقدون بدين السلام والنور الأحمدي بدأت في 8 مارس/آذار الماضي ولا تزال مستمرة إلى اليوم.

المقبوض عليهم تعرّضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة

ووثقت المبادرة إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على ما لا يقل عن 15 شخصًا تعرّضوا للتعذيب والإخفاء لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا، حيث واجهوا تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت النيابة بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات، في قضية قُيّدت برقم 2020 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا.

وبحسب المبادرة، بدأت الحملة ضد أفراد ديانة السلام والنور الأحمدي عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على جسر للمشاة في محافظة الجيزة، في أوائل مارس/آذار الماضي.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية بيانًا مشتركًا وثّقتا فيه 4 حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أفراد من دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس/آذار، وذلك لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد.

واحتُجز الأربعة، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة، وتعرض ثلاثة منهم، في وقت لاحق، للإخفاء القسري.

وطالبت المنظمتان مؤسسات الدولة بوقف الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإخفاء والتهديد لأعضاء الجماعة، وعدم ترحيل طالب اللجوء أحمد التناوي، وهو ما لم تستجب له السلطات المصرية، حيث رحّلت التناوي إلى سوريا. ثم تصاعدت حملة الاستهداف والانتهاكات بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد المحتجزين إلى خمسة عشر شخصًا، من بينهم صاحب المطبعة التي طُبعت فيها اللافتة.

وأكدت المبادرة المصرية على أن حرية الدين والمعتقد مطلقة ومحمية بالدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تُعد جزءًا من التشريعات المصرية (المادة 93 من الدستور الساري)، حيث تشدد على ضرورة الالتزام بتعريف واسع لحرية الدين والمعتقد.

وتحمي المادة 18 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الديانات التوحيدية وغير التوحيدية، بل والأفكار الإلحادية، فلا يقتصر نطاق تفسيرها على الأديان السائدة فقط. كما تحظر الفقرة الثانية من المادة الإكراه الذي من شأنه أن يضرّ بالحق في اعتناق دين أو معتقد، بما في ذلك استخدام التهديد باستخدام القوة الجسدية أو عقوبات جزائية، لإكراه المؤمنين أو غير المؤمنين على التمسك بمعتقداتهم الدينية وتجمعاتهم، أو للتخلي عن دينهم أو معتقدهم.

وبيّنت أن هذه الممارسات لا تتسق مع التزامات مصر بشأن حماية حرية الدين والمعتقد، وكذلك إعلان رئيس الجمهورية احترام حق عدم الاعتقاد، حتى لغير الأديان السماوية، وذلك خلال فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت المبادرة المصرية أن المقبوض عليهم تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة.

وبحسب المبادرة، اتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز.

ولفتت المبادرة المصرية إلى أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة تُعتبر دائمًا محظورة وغير قانونية، كما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.

واشتكى المقبوض عليهم من ظروف الاحتجاز داخل سجن العاشر، من حيث قلة الطعام، وإساءة المعاملة، ورفض استلام الحوالات المالية من ذويهم، وتعرضهم للتهديد من بعض السجناء، والتعنت لمنع زيارة الأهالي لبعضهم.

اتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز

ويُناهز أعداد أتباع دين السلام والنور الأحمدي الآلاف، حسب تقديرات الجماعة، وهم موجودون في عدة دول عربية، منها مصر والمغرب وسوريا واليمن والعراق.

وبدأ هذا الدين في الظهور عام 1999 على يد الإمام أحمد الحسن، فيما جاءت مرحلة انتشاره مع إعلان عبد الله هاشم، المولود عام 1983 لأم أمريكية وأب مصري، أنه المهدي المنتظر.

وعاش هاشم بين مصر وأمريكا لسنوات طويلة، قبل أن يستقر في إنكلترا ويُنشئ فيها المقر التنفيذي للجماعة.

وتطلب جماعة السلام والنور الأحمدي من كل “مؤمن جديد” تقديم “البيعة” لمؤسس عقيدتهم، بالصوت والصورة، لتنشرها على منصاتها الاجتماعية كدليل على نجاح الدعوة واتساع رقعة المؤمنين بها.