57 محاميا مصريا يقيمون دعوى قضائية لوقف تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير

القاهره / تامر هنداوي

طعن 57 محاميا مصريا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس/ آب 2016، التي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، أمام القضاء الإداري.

وقال المحامي علي أيوب الذي قدم الطعن وتضامن معه 56 محاميا لـ”القدس العربي”، إنه طالب في الدعوى، بوقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية، بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وكذلك قرار نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، بما يضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وحظر وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى.

وأضاف أيوب أنه سبق وأقام دعوى قضائية عام 2016، أمام “القضاء الإداري” التي أصدرت حكمها في 21 يونيو/ حزيران 2016، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتضمنها التنازل عن الجزيرتين، قبل أن تصدر محكمة الأمور المستعجلة، حكما في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، حكما يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، تلاه إصدار المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير 2017، حكما بتأييد حكم “القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية”، لحقه في أبريل 2017 حكما جديدا من “الأمور المستعجلة” ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية.

ولفت أيوب إلى أنه لجأ للطعن على الاتفاقية مرة أخرى بعد ما تردد أن السعودية ستسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الجزيرتين، متسائلا: “لو وضع الأمريكان أقدامهم في الجزيرتين من سيخرجهم من هناك؟”.

وجاء في نص الدعوى القضائية التي حصلت “القدس العربي” على نسخة منها، إن “تيران وصنافير ليستا مجرد جزيرتين، بل قلعتان طبيعيتان تحرسان بوابة سيناء الجنوبية من جهة البحر الأحمر، من يسيطر عليهما يتحكم فى مضيق تيران المعبر الوحيد إلى خليج العقبة والطريق البحري إلى موانئ نويبع وطابا في سيناء وإيلات في إسرائيل والعقبة في الأردن”.

وبينت الدعوى أن الجزيرتين تقعان عند مفترق طرق إستراتيجي حساس، أشبه بصمام أمان لحركة الملاحة، وأي تهديد لهما يعنى تهديدا مباشرا لشريان الحياة البحري نحو جنوب سيناء.

وتابعت الدعوى: “عسكريا، تيران وصنافير بمثابة خط دفاع أولي يمنح عمقا إستراتيجيا لمصر ويبسط سيطرتها على حركة السفن في البحر الأحمر، وبدون الجزيرتين يفقد الجيش المصري القدرة على رصد وتأمين أي تحركات بحرية قد تهدد سيناء من الجنوب الشرقي”.

ومن الناحية السياسية، قال المحامون إن “وضع الجزيرتين يرتبط مباشرة باتفاقيات كامب ديفيد ونزع السلاح فيهما جزء من معادلة حفظ السلام فى المنطقة، وأن أي تغيير فى وضعيتهما القانونية أو العسكرية ينعكس فورا على أمن سيناء الشرقى والجنوبي، ويعد فتح ملفات قديمة بين أطراف إقليمية كبرى”.

وتناولت الدعوى أهمية الجزيرتين اقتصاديا: “المضيق شريان مهم لتدفق السياحة والتجارة نحو جنوب سيناء، وتهديده يعني خسائر لميناء نويبع وتراجع الاستثمارات السياحية وتقييد حركة التجارة البحرية”.

وقالت الدعوى، إن قرار الرئيس المصري الأول رقم 607 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية والموقعة في القاهرة يوم 8 أبريل/ نيسان 2016 منعدم ومخالف للواقع الدستوري الجديد الذي فرضته المادة 151 من الدستور المصري.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري على وجوب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

– “القدس العربي”: