مقالات
المعارضة السياسية بين الوطنية والعولمة بقلم ياسين جبار الدليمي -العراق – بغداد
بقلم ياسين جبار الدليمي -العراق – بغداد
المعارضة السياسية بين الوطنية والعولمة
بقلم ياسين جبار الدليمي -العراق – بغداد
إن تحديد أساسيات التكوين والإنشاء للمعارضة جماعات وأفراد عبر التشكيلات السياسية في مشهدنا السياسي قطرياً وعربياً أمام موجة تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي تتكون تأسيسا ًبتعهدات رجال السياسة من حيث :
1- التاريخ السياسي في النضال الوطني للهيئة الموسوسة وصدقيتها الفكرية ووضوحها ومدى تأثيرها في الوسط الجماهيري : نزاهة وكفاءة ومقدرة سياسة وفكرية وتنظيمية .
2- البرنامج الفكري – السياسي – الاجتماعي – الاقتصادي .
3- الأهداف المرحلية والمستقبلية المعبرة عن البرنامج الوطني الملامس لأهداف الوطن والمواطن .
فهنا لسنا في مجال الإشهار التحريضي فلم نكن ضد الفكر المعارض – والرأي الآخر
بل نحترمه ونقدره أيما تقدير لكل رأي يخرج من دائرة المشهد الفكري والسياسي بعباءة الوطنية الصادقة ..
أما الأفكار المغلقة والجاهزة استيرادا ًأو تمويلا ً بمال سياسي بوسم السحت على نسيئة الاستقالة الوطنية وسلخ الجلود بعطاءات المقاولات السياسية المبشرة للفكر الهدام والعمل على الاستقالة الوطنية .
فنحن ابتداءًً ضدها من الألف إلى الياء بحكم تسويقها إعلاميا ً عبر فضائيات منزوعة الوطنية وبمعادلة التأهيل والإعداد لإسقاط الوطن ومسح الهوية تنفيذا ً لأجندة سابقة الإعداد وعابرة للقارات من خلال قيادات سياسية وفكرية ومجتمعية مدنية موشومة بالوشم المميز تهديدا ً واحتلالا ً للأوطان بحكم الولاء لقسم اكتساب الجنسية الثانية وبيع الجنسية الأولى في مواخير العولمة المبشر بها بديمقراطية المارينز وحقوق الدبابات بالقتل الجماعي المشاع برسم مكافحة المشاريع الوطنية والقومية . وصولا ً وإيصال للنخب المؤهلة إلى سدات الحكم عبر لعبة الانتخابات لأحزاب عابرة للهوية الوطنية بتعميدية احتلالية وخارجية .
إن تطور المجتمعات في الأقطار العربيةوالتباين في النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عبر مداخيل النفط الهائلة
وعبر مداخيل ومنتجات الفقر والجوع والبطالة والحرمان .
فنجد أحزابا ً وطنية ناشطة في الأقطار العربية الفقيرة وكأن النشاط السياسي قد صار ملازما ً للفقر مع عدم إغفالنا لعدم استكمال شروط العمل الحزبي والسياسي التعددي وان وجدت فتحت إشراف السلطة ..
فأغلب الأحزاب العربية كانت بيئتها وغطائها المد القومي العربي وبتأثير المد القيادي لزعامة جمال عبد الناصر فأغلب هذه الأحزاب قد أعتمدت على المد القومي التحرري المنادي بالوحدة العربية وبغياب البرنامج التنظيمي الصادق الأداة مما أوجد إنقطاعية في عملها في منتصف الطريق دون إكمال مسيرتها لأسباب :
1- غياب الممارسة الديمقراطية داخل هذه الأحزاب .
2- غياب التعددية الحزبية وأنكفاءة مغلقة من قبل أنظمة الحكم وبعدها عن الديمقراطية ممارسة وسلوكا ً .
مما أبعد هذه الأحزاب من الوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات .
3- إنعدام التداول السلمي للسلطة مما أوجد موجة من الثورات والانقلابات ووصول البعض إلى السلطة وتكوين أحزابا ً برسم الملكية المطلقة .
أو أن تتحالف بعض الأحزاب مع السلطة ولتتحول بالنهاية إلى أحزاب سلطة قهرية تمارس الإقصاء والتصفية والتهميش بذرائع متعددة , ولتتحول بالتالي إلى أسماء بلا جماهير متجردة من كل فاعلية
وليتحول العمل الحزبي تحت مفهوم الضبط السلبي للقوى والأحزاب والتيارات من قبل السلطة إلى عمل ٍ موسوم بالأهلة الانتخابية فقط .
4- النمطية الملازمة للعمل الحزبي وغياب البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
5- التأسيس الانفعالي للأحزاب حسب عطاءات المقاولات الانتخابية للمجالس البلدية
أو المحافظات
أو أحزاب ردات الفعل على الأوضاع السياسية – الاجتماعية
أو باسم الطائفة والمذهب .
6- التأسيس الديمقراطي للعسكر والمحاكاة لأسلوبهم سواءً كان ذلك معبرا ً عنه في المجتمعات المتخلفة / أو بديمقراطية ( المكياج ) المستورد للماسكين بالسلطة .
7- الديمقراطية المرقطة بمقاس الوقائية أو الموالاة للأهداف والمصالح والقياسات الأمريكية عبر التأسيس لها من خلال النخب المؤهلة سياسيا ً .
8- الديمقراطية الممتنعة لأنظمة الحكم الشمولية [ ملكي – جمهوري ] والمهددة جماهيريا ً عبر عمليات الانفتاح على منظمات المجتمع المدني .
ولكل ما تقدم نجد مشهدنا السياسي المأزوم وطنيا ً والمتخم بالقهر السياسي والاجتماعي تتجاذبه الثورية وشبه الثورية عبر تباينية في الأهداف والأساليب ودعواتها زمانيا ً ومكانياً وفق معطيات المرحلة .
فلا وجود لتجربة وطنية قد أنتجت نظاما ً سياسيا ً لضياعه بين الإصلاحية والقومية والدينية بأغطية الثورية وأشباهها .
هذا النظام السياسي لم يكن قادرا ً على إنتاج سلطة آمره [ حكومة ] تنال شرعيتها ومشروعيتها بالرضا الشعبي والإسناد الجماهيري لبرامجها .
فهذه التجربة الوطنية وان كانت قد غابت عنها الديمقراطية السياسية والحريات.
وهنا يثار التساؤل الواقعي المتعاطي بايجابية مع الطرح الديمقراطي الحقيقي :
هل نستطيع بناء ديمقراطية وطنية ؟
نعم بالإمكان ذلك إذا ابتعدنا عن :
1- ديمقراطية النزع الأخير عبر وصايا الحاكم لوريثه في زمن قبل الانفجار .
2- ديمقراطية التمثيل المرسوم سابقا ً للتصويت .
3- ديمقراطية صكوك الغفران المستوردة .
وعليه فإننا نرى لكل ما تقدم نجد البعض من الأحزاب الطافية على مشهدنا السياسي قد اعتمرت عمامة الثورية والمقاومة تارة والإسلام ومهادنة أنظمة القمع تارة أخرى ولنجدها اليوم تركب مركب الديمقراطية ولتذوب في مؤسسات أنظمة الحكم ولتقف ضد دعوات الجماهير بالإصلاح والتغيير رغم أنين سجناء الفكر والزنازن , وهذا ما أوجد تنازعية فكرية – تنظيمية – قيادية بين القيادات المعمرة والشابة ودونما إغفال حواضن التأسيس لأحزاب جديدة أو متجددة مدعومة بالمال والغطاء الإعلامي والسياسي عربيا ً واقليما ً ودوليا ً ولتركب الموجة عبر الجمعيات الخيرية وامتلاكها لمؤسسات إنتاج رغيف الخبز ولتتحكم فيما بعد بلقمة العيش برسم صندوق الانتخاب .
فهذه الحواضن للأسف عابرة للأوطان وباقرة للبطون ,
وهاتكة للمقدس الوطني والقومي والفكري والروحي بإباحية الديمقراطية الموسومة بالاستقالة الطوعية للوطنية والقومية عبر صكوك نازعة الفقر عنها بتأسيس منهجي تطابقي لما هو مرسوم لعالم متغير بحسابـات النظام العالمي الجديد ..
إن ما نشهده في مشهدنا السياسي الوطني – القومي وضرورات الاستقرار لأنظمة الحكم العربية يتطلب الوقوف عندها من خلال جلد ألذات أولا ً والفهم الواعي للذات ومعطياتها ممانعة ومقاومة وتعاطي واقعي مع هذه التحديات والمهددات
وخلق أدوات التحصين الذاتية ثانيا ً وثالثا ً .
إن ما يشاع اليوم ترويجا ً عن عجز في البنيوية العربية قوميا ً ودينيا ً وان كل مصائب ومشكلات العرب مردها القومية العربية والإسلام وعدم مواكبتها للعصر . إنما يصب ذلك في ذات الأهداف المرسومة لنزع الهوية القومية العربية بعد انكشاف الوطنية القطرية وعجزها القطري الانفرادي على المواجهة والصمـود .
وكذلك الشيء نفسه يقال عن الإسلام وتحميل هذا الدين القيّم كل المشكلات التي يعاني منها العرب والمسلمون .
وهنا يمكن الوقوف عند جلد الذات فقط بل لابد من الوقوف عند الأسس التكوينية لما يسمى [ المؤامرة ] .
وعودا ًعلى بدء فان ما يسمى بقوى التغيير وأحزاب المعارضة ذات الخمسة نجوم والزعامات المنادية بالإصلاح عبر الحدود وفق دقات أجراس التوقيت الزماني لمتطلبات التغيير المطالب به أمريكيا ً تجعل كل القوى الوطنية والقومية الوحدوية والإسلامية والتيارات اليسارية مطالبة بضرورة التوحد وإنضاج مشروع وطني قومي وحدوي تحرري من كل أشكال السيطرة السياسية والاقتصادي ينتج ممانعة ومقاومة عربية من المحيط إلى الخليج العربي .
وإلا فان التبشير الديمقراطي بعربات المارينز والتغيير الديمقراطي المحمول جواً سيكونان مقبولان بشماتة أهل الدار من المستعمر الوطني .
والتجربة العراقية ساطعة لكل ذي بصيرة وتعريفاً لواقعنا :
بتسمية السندويج العربية
(( الشاطر والمشطور وما بينهما كامخ ))
ياسين جبار الدليمي
