السودان: الدعم السريع تعتزم إعلان حكومة موازية خلال أيام

ميعاد مبارك

قالت قوات الدعم السريع، إن مجلسها الرئاسي سيقوم باعتماد تعيين سفراء بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان وإعلان حال الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء.

الخرطوم   على الرغم من التقدم الميداني للجيش السوداني، ما تزال قوات الدعم السريع تمضي في خطوات تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها، فيما تتحدث بعض المكونات الموالية لها عن حكومة منفى.

وفي السياق قال رئيس المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع حذيفة أبو نوبة، أنهم بصدد الإعلان عن حكومة خلال أيام.
ومن المنتظر أن يتشكل مجلس رئاسي من 15 عضواً يختارهم «تحالف السودان التأسيسي» الذي تشكل في كانون الثاني/يناير الماضي ويضم قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة والسياسية الموالية لها.
تتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت واعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، بالإضافة إلى اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، واعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام.
وتتكون هياكل السلطة وفق الدستور الذي أعلنته قوات الدعم السريع مع مجموعة من التنظيمات الموالية لها، من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً.
وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من تشكيل حكومة موازية، وأثرها على وحدة السودان، قالت قوات الدعم السريع، إن مجلسها الرئاسي سيقوم باعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان وإعلان حال الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء واعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.
ومنتصف نيسان/ابريل الماضي، قال زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف نيسان/ابريل 2023، إن حكومتهم المزمع تكوينها ستتشكل من تحالف مدني واسع، مشيرا إلى أنها ستوفر الخدمات الأساسية في جميع أنحاء السودان، و«ليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع». وأشار إلى أنهم بصدد إصدار عملة جديدة، ووثائق هوية جديدة.
ومنذ آيار/مايو الماضي تحاول قوات الدعم السريع الاستحواذ على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، غرب السودان. حيث كانت تحاول إعلان سيطرتها الكاملة على الإقليم ومن ثم إعلان حكومتها الموازية، إلا أن خططها بدأت تتغير في ظل استمرار سيطرة الجيش على الفاشر واستعادته عدد من المدن التي كانت مراكز نفوذ وانتشار للدعم السريع.
وفي شباط/فبراير الماضي وقعت قيادة الدعم السريع والمجموعات المسلحة والسياسية الموالية لها، ميثاقا سياسيا، في العاصمة الكينية نيروبي، قالت أنه يمهد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتها خلال شهر.
وبعدها في آذار/مارس وقعت مع حلفائها، وثيقة «دستور انتقالي» نصت على علمانية لا مركزية، وتكوين جيش جديد وفترة انتقالية مكونة من جزئين، الأول ينتهي بنهاية الحرب والثاني يستمر بعدها لـ10 سنوات.
وتعد الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، التي تسيطر على نطاق واسع من منطقة جبال النوبة جنوب البلاد، أبرز الموقعين على الدستور المعلن بالإضافة إلى حركتي جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس وتجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر.
ومن السياسيين، انضم للتحالف رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة والقيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي إبراهيم الميرغني ضمن سياسيين آخرين.
ونص دستور تحالف الدعم السريع والموالين لها على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 – وقعت عليها الأطراف العسكرية والمدنية بعد إطاحة الثورة الشعبية بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وألغى دستور الدعم السريع والموالين له، التي قالت أنه يؤسس لسودان جديد، جميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.
وأقر دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية «سودانوية» تقوم على فصل الدين عن الدولة وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس الحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان، قال إنه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية، مشيرا إلى تأسيس الدولة السودانية على «الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات». في إشارة إلى حق تقرير المصير الذي تطالب به الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، وترفضه الحكومة السودانية.
ومقابل تحركات الدعم السريع، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في شباط/فبراير الماضي طرح خريطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن استئناف العملية السياسية وتتوج بإجراء انتخابات عامة.
وتنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
ومنذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعاد الجيش السوداني عددا من المدن والمواقع الاستراتيجية التي كانت تحت سيطرة الدعم السريع المحكمة، أبرزها العاصمة الخرطوم وولايتي سنار والجزيرة وسط البلاد، بينما تحتدم المعارك في ولايات كردفان، حيث تحاول قوات الجيش التقدم نحو الفاشر، والانفتاح نحو إقليم دارفور الذي يعتبر مركز نفوذ وانتشار الدعم السريع.

ـ «القدس العربي»: