استطلاع: “جيش الشعب” في خطر وإعفاء الحريديين يضرب دافع التجنيد

استطلاع جديد يبيّن أن الجمهور اليهودي في إسرائيل يرى أن إعفاء الحريديين من الخدمة يُضعف الحافز للتجنيد ويقوّض الثقة بالجيش. أغلبية المستطلَعين تعتقد أن نموذج “جيش الشعب” بات مهددًا، وأن استمرار هذه السياسة قد يُلحق ضررًا بأمن الدولة.

أظهر استطلاع جديد أجراه معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب (INSS)، ونشرت نتائجه اليوم، الإثنين، أن غالبية الإسرائيليين تعتقد أن سنّ قانون يُعفي الحريديين من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي سيؤدي إلى تراجع كبير في الدافع لأداء الخدمة.

وأجري الاستطلاع في صفوف “الجمهور اليهودي في إسرائيل”، واعتبر المستطلعة آراؤهم أن نموذج “جيش الشعب” بات “مهددا”، وأشاروا إلى أن إعفاء الحريديين من التجنيد قد يُلحق ضررًا بأمن الدولة، بينما أظهرت النتائج أزمة ثقة في تقارير الجيش عن تجنيد الحريديين.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد نحو 650 يومًا من حرب الإبادة على قطاع غزة، وفي وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي واحدة من أخطر أزمات القوى البشرية في تاريخه، في ظل الإنهاك والضغط وامتداد القتال إلى جبهات متعددة، وفقا للمعهد.

وبينما يؤكد الجيش الإسرائيلي حاجته الماسّة لعشرات آلاف الجنود الجدد، تحتدم الساحة السياسية الإسرائيلية في نقاش حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في التاريخ الإسرائيلي: قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأظهرت النتائج أن 71% من الإسرائيليين يعتقدون أن “قانونًا يُعفي معظم الحريديين من الخدمة العسكرية سيُضعف الدافع لأداء الخدمة القتالية”، إذ قال 44% إنه “سيضعف بشكل كبير”، و27% إنه “سيضعف إلى حد ما”.

وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاع حاد مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في أيلول/ سبتمبر 2024، حين قال 58% فقط إن دافع الخدمة سيتأثر، وقال حينها 31% إنه سيضعف بشكل كبير، و27% سيضعف إلى حد ما.

وفي ما يتعلق بمواقف الأهل تجاه تجنيد أبنائهم، سُئل الآباء الذين لديهم أبناء تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا عمّا إذا كان القانون، في حال تمريره، سيؤثر على مدى تشجيعهم لأبنائهم على الالتحاق بالجيش. وأجاب 42% بأن القانون سيؤثر على قرارهم، في حين قال 40% إنه لن يؤثر.

ومن بين الذين أشاروا إلى احتمال التأثر، قال 45% إنهم سيشجّعون أبناءهم على أداء الخدمة العسكرية ولكنهم لن يوجّهوهم إلى الوحدات القتالية، فيما قال 41% إنهم لن يشجّعوهم على التجنيد إطلاقًا. أما الذين سيواصلون تشجيع أبنائهم على الخدمة القتالية رغم القانون فلم تتجاوز نسبتهم 7%.

ورأى 62% من المستطلعة آراؤهم أن استمرار السياسة الحالية المتعلقة بتجنيد الحريديين قد يضرّ بأمن الدولة، بينما قال 32% إنهم لا يعتقدون بوجود هذا الخطر. وفي سؤال آخر، عبّر 61% عن معارضتهم لفكرة إلغاء الخدمة الإلزامية عن بقية السكان في حال تقرّر إعفاء معظم الحريديين، في حين رأى 33% أن ذلك سيكون مبررًا.

وحول النماذج المفضّلة للخدمة، أبدى 41% تأييدهم لتطبيق نموذج الخدمة الإلزامية على جميع المواطنين، في حين قال 37.5% إنهم يفضلون خدمة إلزامية تُفرض فقط على اليهود، وفقًا لاحتياجات الجيش – سواء في الخدمة العسكرية أو المدنية. وأيد 10% فقط خدمة إلزامية عامة لليهود دون غيرهم، بينما قال 9% إنهم يفضلون إعفاءً كاملاً للحريديين.

ورغم تنوع التوجهات، أظهرت النتائج شبه إجماع حول الحاجة إلى تغيير الوضع القائم، إذ قال 89% إن السياسات الحالية يجب أن تتغير، من بينهم 51.5% طالبوا بتجنيد كامل للحريديين، بينما قال 37.5% إن التغيير يجب أن يتم بناءً على احتياجات الجيش. في المقابل، أبدى 32% فقط تفاؤلًا بإمكانية حدوث تغيير جوهري في السنوات القريبة، بينما اعتبر 65% أن فرص التغيير ضئيلة أو ضئيلة جدًا.

وصرّح 57% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعتقدون أن نموذج “جيش الشعب” مهدد فعليًا ويواجه خطرا، في حين رفض 35% هذا الطرح؛ وفي ما يخص الثقة بتقارير الجيش المتعلقة بأوامر التجنيد الصادرة للحريديين، أظهر الاستطلاع أن 52.5% يثقون بدرجة عالية أو عالية جدًا بهذه المعطيات.

وأبدى 39.5% فقط ثقة منخفضة أو منخفضة جدًا بتقارير الجيش. ولفت المعهد إلى أن هذه النسبة تمثّل ارتفاعًا في الثقة مقارنة بشهر أيار/ مايو 2025. أما في ما يتعلق بإشراك النساء في الوحدات القتالية، فقد عبّر 69% من المشاركين عن تأييدهم السماح للنساء بالالتحاق بجميع الوحدات القتالية بناءً على معايير مهنية فقط، في حين أبدى 27% معارضتهم لذلك.