البرلمان العراقي يؤجل قانون «الحشد الشعبي»

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق عن تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لإدراج قانون «هيئة الحشد الشعبي» ضمن جدول أعمال جلستها، بينما عمل البرلمان العراقي على تأجيل طرح المشروع إلى الدورة النيابية المقبلة.

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي الحميداوي، في تصريح لوكالة «الأنباء العراقية»، إن «قانون هيئة الشعبي جاهز للتصويت بعد استكمال القراءة الاولى والثانية داخل البرلمان».

وأشار إلى أن «اللجنة ضمنت جميع الملاحظات واستضافت هيئة الحشد الشعبي وضمنت الملاحظات وأدرجتها في القانون»، موضحاً أن «القانون قد رُفع إلى هيئة الرئاسة للمطالبة بدرجه على جدول الأعمال للتصويت عليه».

أفاد مصدر في البرلمان العراقي، وكالة «إرم نيوز»، بتأجيل طرح مشروع القانون إلى الدورة النيابية المقبلة، بسبب تصاعد الضغوط الدولية والخلافات السياسية الداخلية التي أحاطت بالقانون منذ بداية تداولها.

وأضاف المصدر، ، أن «هيئة رئاسة البرلمان قررت دفع مشروع القانون إلى الدورة النيابية المقبلة بسبب الانقسام العميق بين الكتل، فضلاً عن وجود ملاحظات أميركية وغربية تنظر بعين الريبة إلى محاولات تقنين فصائل مسلحة داخل المؤسسة الرسمية».

وبحسب المصدر، فإن «اشتباكات السيدية وما أعقبها من آثار وتداعيات كانت السبب المباشر وراء اتخاذ هذا القرار، لا سيما أنها وقعت داخل مؤسسة حكومية (وزارة الزراعة)؛ ما سلط الضوء مجدداً على نفوذ الجماعات المسلحة وصعوبة السيطرة على تحركاتها حتى داخل دوائر الدولة، في تحدٍ صارخ للقانون وهيبة المؤسسات».

ولطالما، أكد السوداني مراراً أنّ قرار السلم والحرب مسؤولية الحكومة، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد مبرر لأي جهة لحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني».

وقال خلال مقابلةٍ مع وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إنّ «حصر السلاح بيد الدولة يندرج ضمن المنهاج الحكومي، وهو مرتكز أساسي لديمومة الأمن والاستقرار، ولا يوجد مبرر لأي جهة بحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني».

وكان قد أوضح رئيس الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، أن طرح قانون «الحشد الشعبي» أمام مجلس النواب يأتي ضمن الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة، مؤكداً أن «الحشد» مؤسسة عسكرية عراقية رسمية.