حزبان معارضان يقدمان طلبا لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة

تامر هنداوي

القاهرة-

تقدم حزبا الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، بطلب لتنظيم مظاهرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة.

وجاء في الطلب الذي قدمه كل من كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وممثل حزب الكرامة، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى مأمور قسم شرطة المعادي، إن الموعد المقرر للمظاهرة مظاهرة يوم الخميس المقبل، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً.

وجاء في نص الطلب، أن هذه المظاهرة تأتي في ظل حالة الغضب التي تعم البلاد نتيجة ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة وتجويع لأهل غزة”، مؤكدَين التزامهما بأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ولفت مقدما الطلب إلى أنهما سيوافيان الجهات المعنية بخط سير المظاهرة ووسائل التعبير المستخدمة حال الموافقة عليها رسميًا، تأكيدًا على احترامهم للقانون وتنظيم التحرك بشكل مسؤول.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من جدل واسع أثارته مظاهرة نُظّمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب من قبل ناشطين من فلسطينيي الداخل، بينهم الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب، حملت شعارات تتهم مصر بـ”المشاركة في حصار غزة” وتطالب بفتح معبر رفح.

وقد قوبلت هذه الوقفة بغضب واسع في الأوساط المصرية، معتبرين أنها “تخدم الاحتلال وتسيء إلى الدور التاريخي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية”.

ويقع المقر الحالي للسفارة الاسرائيلية في شارع بحي المعادي في القاهرة ويعتبر مقرا إداريا مؤقتا.

وقبل 14 عاما وبالتحديد في العاشر من سبتمبر/ أيلول2011، حاصر الآلاف من المصريين سفارة الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الجيزة، في إعلان واضح عن موقف ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، من اتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي، والتأكيد على الموقف الداعم لفلسطين.

وظلت السفارة تحتل عقار الجيزة، حتى اقتحمها المتظاهرون في سبتمبر/ أيلول 2011، ليتم غلقها 4 سنوات، ليعاد افتتاحها في مقر إقامة السفير في حي المعادي في القاهرة كمقر مؤقت، لكنها ظلت في هذا المقر المؤقت حتى الآن.

واعتادت أحزاب المعارضة أن يقابل مطلبها بتنظيم مظاهرات بالرفض، وكانت وزارة الداخلية المصرية رفضت طلبا تقدمت به أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في فبراير/ شباط الماضي، للتظاهر أمام مقر السفارة الأمريكية في القاهرة، احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

واقتصرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في مصر، على مظاهرات نظمتها أحزاب الموالاة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل أن تمنع السلطة بعد ذلك أي تحرك احتجاجي، ما أجبر المعارضة على اللجوء لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين.

ويلزم قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل “تهديداً للأمن”.

وتقول منظمات حقوقية، إن السلطات مصرية لا تزال تعتقل العشرات من داعمي فلسطين، بتهم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة.

إلى ذلك، أعلنت 6 أحزاب معارضة مصرية منضوية في الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، رفضها القاطع للبيان الختامى لـ”مؤتمر حل الدولتين” الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فى 29 يوليو/ تموز الماضي.

وقالت الأحزاب، إن البيان أدان عملية “طوفان الأقصى”؛ ولم  يدن 77 عامًا من الاحتلال والمذابح والتهجير والتهويد والاستيطان، ويطالب بنزع سلاح المقاومة وتسليم السلطة لحكومة محمود عباس التى تسلم الناشطين والمقاومين في الضفة للكيان الإسرائيلي، ولم تستطع حماية الفلسطنيين فى الضفة الذين يعتبرون مواطنيها من الاقتحامات والهدم والاختطاف والإهانة والتهجير والقتل  يوميا على مرأى ومسمع العالم، وذلك مقابل وعد منسوخ بالاعتراف بأحقية الفلسطينيين في دولة، دون اجابة عن أين ستكون هذه الدولة؟ ما الضمانة لإنشائها؟ ومن سيفرضها على إسرائيل؟

وأضافت الأحزاب في بيانها: “الموقعون بأقلام العار على هذا البيان، لم ولن يستطيعوا الإجابة عن هذه الأسئلة، لكنهم في نفس الوقت يقولون بأن العائق الذي يقف أمام قيام دولة فلسطين هو سلاح يقاوم من يحتل فلسطين”.

وأكدت الأحزاب، أن هذا “البيان المسموم الصادر عن المؤتمر المذكور لا يحمل في طياته إلا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة “الدولة” الشكلية، وفرض واقع سياسي يجهز على مشروع التحرر الوطني، بل تطاول حتى بلغ أن يطلب من المقاومة أن تُسلّم سلاحها بينما العدو يحتل الأرض ويذبح المدنيين فى دعوة للاستسلام مقابل الهيمنة، وطعنة في ظهر المقاومة”.

وزاد البيان: “سلاح المقاومة هو الضمانة الحقيقية لبقاء من بقى من الشعب الفلسطيني على أرضه فى غزة والضفة، والمطالبة بنزعه جائزة للمحتل الذي لم يستطع أخذه بالقوة والحرب والإبادة والتجويع وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم غزة على من فيها، ونرفض أن يُعطى بالخيانة ما فشل العدو في أخذه بالحرب”.

كما أكدت الأحزاب أن “بيان نيويورك” مخالف لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، الذي ينص على أن نضال الشعوب في سبيل حقها في الاستقلال هو نضال مشروع يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي، وأن أية محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

“القدس العربي”: