تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب… والإعلام المصري يتحدث عن أجواء حرب

تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب… والإعلام المصري يتحدث عن أجواء حرب
تامر هنداوي
القاهرة ـ صعد إعلاميون موالون للسلطة في مصر، من خطابهم تجاه إسرائيل خلال الأيام الماضية، عقب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدوحة، التي وصف فيها لأول مرة إسرائيل بالعدو وألمح إلى إمكانية إلغاء اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا بـ«كامب ديفيد».
الرئيس عبدالفتاح السيسي ألمح خلال قمة الدوحة عن إمكانية إلغاء اتفاقية السلام، ووجه حديثه لـ«الإسرائيليين»، وقال، إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمن إسرائيل، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة، وحينها ستكون العواقب وخيمة.
تزامن حديث السيسي مع الذكرى الـ47 لإبرام اتفاقيتي كامب ديفيد في 17 أيلول/سبتمبر 1978، التي أدت مباشرة إلى توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 آذار/مارس 1979، ومع تجدد دعوات المعارضة في مصر لإلغاء الاتفاقية.
مراقبون ومعارضون اعتبروا أن حديث السيسي، يأتي في إطار التحذير بعد أن تعدت إسرائيل كافة الخطوط الحمراء واستهدفت قيادات المقاومة في قطر، وأن القاهرة التي أعلنت موقفها الثابت والرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين، بدت على قناعة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ماض في خطته، ما يعني أن كافة السيناريوهات باتت مطروحة.
وقال الإعلامي أحمد موسى إن المنطقة تعيش أجواء ما قبل 1967، وإن اتفاقيات السلام الموقعة منذ عام 1979 مهددة بالانهيار بسبب تصرفات نتنياهو.
وأضاف موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» أن هناك بوادر لانهيار كل اتفاقات السلام في الشرق الأوسط، وأن 108 ملايين مصري مستعدين للتضحية من أجل مصر.
إلى ذلك قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السيسي وصل بموقفه مع إسرائيل إلى «نقطة اللاعودة»، لافتا إلى أن إسرائيل تجاوزت حدود التحدي بعد قيامها بقصف برج غرب غزة، متجاهلة دعوات قمة الدوحة لوقف الأعمال العدائية.
وقال خلال مقدمة برنامجه بـ«الورقة والقلم»، إن هذا التصعيد يكشف عن مدى الإجرام الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي، ما أكده السيسي في حديثه عن الأعداء الذين يمثلون تهديدا للأمن والسلام.
وواصل: الاحتلال الإسرائيلي يشعر بقلق شديد حيال الموقف المصري، حيث يخشى من التصعيد المحتمل، خاصة في ظل الدعم العربي الكبير الذي تحظى به مصر في موقفها الحازم.
وأضاف بكري أن من يحاول المساس بالأمن القومي المصري لن يجد ردا إلا ردا قويا مفاده «الدفاع على الأمن القومي لمصر».
وتابع موجها حديثه لقادة إسرائيل: حذاري الاقتراب من الحدود المصرية، احذروا اللعب بالنار مع مصر..
ووجه الإعلامي عمرو أديب نداء لإنقاذ آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من الموت المحقق، قائلاً: «الناس تموت نفسيًا قبل الموت بيولوجيًا نتيجة الحرب والعدوان والجوع والخوف».
وأضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»: مصر فعلت كل حاجة والمساعدات تتكدس أمام معبر رفح، لا نريد مؤتمرات أو بيانات للحل والتصدي، شبعنا من البيانات، ابحثوا عن طريقة لإرسال المعونات لغزة سواء من البحر أو الجو.
وعن مخطط التهجير، أكد أديب: «مصر لن تقبل بمخطط نتنياهو للتهجير، مصر تغامر باتفاقية السلام من أجل عبور حافلة مساعدات لإخواتنا في فلسطين».
الأمن القومي
انتقل الحديث عن الحرب المحتملة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن نقاشات حول استعداد البلاد للحرب بل وصل إلى مناقشة موعدها، وتصدر وسم «الأمن القومي» قائمة أكثر الوسوم تداولا على موقع اكس في مصر.
وكتب الناشط السياسي شادي الغزالي حرب: لا أحد يريد الحرب، ومصر في وضع لا يسمح لها بدخول حرب، هذا رأيي الشخصي ورأي كثيرين.
وأضاف: موقف الدولة المصرية الآن هو رفض تهجير الفلسطينيين تجاه سيناء ما يعني سقوط اتفاقية السلام وأن الحرب ستفرض علينا ولن نختارها.
وزاد: أنا اتفق مع هذا الموقف وأدعمه، لكن حتى لا نصل لمثل هذه النتيجة نحتاج لممارسة أكبر ضغط ممكن على كل الأطراف- إسرائيل وحماس وأمريكا- ونسخر كل أدواتنا الدبلوماسية لتجنب هذا السيناريو الكارثي.
ووصل الأمر أن معظم من ناقشوا فكرة الحرب أكدوا حتمية الأمر لكنهم اختلفوا على توقيت اندلاعها.
وكتب علاء عمر: أنا لا أسأل نفسي هل ستقوم الحرب بين مصر وإسرائيل؟ أنا اسأل نفسي، متى ستقوم الحرب بين مصر وإسرائيل؟
وأضاف: أهم سؤال في تاريخ مصر والمنطقة وربما العالم، من سينفذ الضربة المفتاحية أولا والتي سيتم بها تحييد سلاح طيران الطرف الآخر ودفاعاته الجوية وسيخرج مطاراته خارج الخدمة؟ هذا هو السؤال الوحيد الذي يشغل بالي ليل نهار.
مطالب المعارضة
المعارضة المصرية كان لها موقف آخر، ورغم إشادتها بحديث السيسي في قمة الدوحة، فإنها طالبت بخطوات حتى تتحول الكلمات والبيانات السياسية إلى خطوات عملية تتصدى للعربدة الإسرائيلية.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال إن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة بسرعة وعلى مستوى رفيع من التمثيل يعكس وعيا جماعيا بخطورة المرحلة والتحديات التي فرضها العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر الشقيقة.
وأضاف الحزب في بيان: جاء البيان الختامي للقمة بلغة سياسية واضحة وحازمة بشكل مختلف كثيراً عما تعودناه في بيانات سابقة، حيث أدان استهداف السيادة القطرية واعتبره تقويضًا لجهود الوساطة ومساعي السلام الدولية، كما أعاد تأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية برفض التهجير والضم والتطهير العرقي، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الحزب إلى أن كلمات بعض القادة أكدت أن ممارسات إسرائيل تهدد بحرب شاملة وتضع نهاية لاتفاقات السلام المبرمة، ووصفت إسرائيل بأنها عدو.
لكن الحزب، أكد أن التحدي الحقيقي الذي يواجه العرب، يكمن في تحويل البيانات، والكلمات السياسية إلى قرارات عملية.
وطرح الحزب جملة من الخطوات العملية التي يرى ضرورة تبنيها، منها تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموقعة في القاهرة عام 1950، التي أنشأت مجلس الدفاع المشترك والمجلس الاقتصادي ونصت على اعتبار أي اعتداء على دولة طرف اعتداء على الجميع.
وشدد الحزب على ضرورة استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والتجارية بشكل جماعي ومنسق، عبر مراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ووقف أي تعاملات تمنحها دعمًا في استمرار سياساتها العدوانية.
ومن بين الخطوات التي تبناها الحزب، التحرك القانوني الدولي، من خلال التقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة دولة قطر، ولجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تشكيل فريق قانوني عربي–إسلامي مشترك لتوثيق جرائم الاحتلال ورفعها إلى المحاكم الدولية بصورة منسقة وقوية.
أما حزب تيار الأمل تحت التأسيس، فطالب السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها التاريخية، في مواجهة جرائم الإبادة الممنهجة.
وقال الحزب في بيان، إن القمة العربية لم تحمل سوى بيانات شجب ورفض وإدانة، دون أي خطوات فعلية أو قرارات ملزمة.
وتساءل الحزب: «أما آن الأوان لأن يتحوّل الشجب إلى مواقف حقيقية وعملية توقف هذا التعدي السافر من الكيان الصهيوني الذي أصبح بوصف قياداته الأمنيين السابقين يصدر نفسه كبلطجي الإقليم القادر على انتهاك سيادة الدول كما يحلو له؟».
وطالب الحزب، السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها التاريخية، وترجمة التصريحات الرسمية الرافضة للتهجير والقصف إلى إجراءات عملية تضمن إدخال كل ما يلزم لصمود أشقائنا البواسل في غزة، والحفاظ على قضيتنا المركزية، وعلى أمننا القومي وسلامة شعبنا، بتفعيل سيادة مصر على معبر رفح وإنهاء احتلال محور صلاح الدين، وتحميل العدو تبعات انتهاكه لبنود معاهدة السلام التي نلتزم بها من جانب واحد.
كما دعا الحزب، السلطات المصرية إلى دعم أسطول الصمود المصري وكل المبادرات الشعبية التي تكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وحماية القائمين عليها، والإفراج عن كل معتقلي الرأي وبالأخص معتقلي التضامن مع فلسطين.
«القدس العربي»:




