فرنسا: لوكورنو يُعلن تشكيل حكومته الثانية والمعارضة تواجهها بمذكرتين لحجب الثقة

فرنسا: لوكورنو يُعلن تشكيل حكومته الثانية والمعارضة تواجهها بمذكرتين لحجب الثقة

باريس-

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تشكيل حكومة جديدة تضم خمسةً وثلاثين وزيرًا، والتي حملت باسم “حكومة لوكورنو الثانية”.

جاء الإعلان بعد اجتماع طويل في قصر الإليزيه، في محاولة لإنقاذ الوضع الحكومي قبل مواجهة مذكرتي حجب الثقة في الجمعية الوطنية، من حزبي فرنسا الأبية (LFI) اليساري الراديكالي، والتجمع الوطني (RN) اليميني المتشدد تم طرحهما للتصويت.

سعى لوكورنو، الذي استقال سابقًا بعد أربع عشرة ساعة فقط من تشكيل حكومته الأولى، إلى تقديم نسخة “منزوعة الطابع الحزبي”، واصفًا فريقه بأنه “حكومة مهمة” هدفها إقرار الميزانية قبل نهاية العام. ومع أن الإليزيه أعلن أنه منحه حرية تشكيل الحكومة، فإن ماكرون تدخّل لتوجيه اختياراته نحو مزيج من الشخصيات القادمة من المجتمع المدني وكبار الموظفين و“الماكرونيين” التقليديين، على غرار ما فعله خلال ولايته الأولى.

رغم وعود لوكورنو بتجديد ثلثي الفريق، فإن ثمانية عشر وزيرًا من حكومته السابقة أو حكومات ميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو عادوا إلى مواقعهم

تضم الحكومة شخصيات جديدة مثل الرئيس السابق لشركة السكك الحديدية جان-بيير فاراندو (أصبح وزير العمل)، والرئيسة السابقة للصندوق العالمي للطبيعة مونيك باربو (وزيرة الانتقال البيئي)، والرئيس التنفيذي السابق لسلسلة متاجر “سيستيم يو” سيرج بابان (وزير المؤسسات الصغيرة والتجارة والسياحة). كما ضمت كبار موظفين مثل لوران نونييز (وزير الداخلية) وإدوار جفري (وزير التربية الوطنية) وأليس روفو (وزيرة الجيوش).

رغم وعود لوكورنو بتجديد ثلثي الفريق، فإن ثمانية عشر وزيرًا من حكومته السابقة أو حكومات ميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو عادوا إلى مواقعهم، مما يعكس استمرار الولاء لماكرون أكثر من تجديد حقيقي.

من الناحية السياسية، يرى مراقبون أن الحكومة الجديدة تُبرز هشاشة التحالف الرئاسي، حيث إن معظم الوزراء مرتبطون بحزب النهضة (Renaissance)، في حين أدت عمليات الاستقطاب من أحزاب اليمين والوسط إلى انقسامات داخلها، وطرد حزب “الجمهوريين” ستة من أعضائه الذين انضموا للحكومة.

يعتمد بقاء حكومة لوكورنو الثانية على موقف الحزب الاشتراكي، الوحيد القادر على إنقاذها من السقوط، شريطة أن تتبنى الحكومة تنازلات تشمل وقف استخدام المادة 49.3 وتعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وقد بدأ الوزراء مهامهم وسط أجواء حذرة وتعليمات بعدم إقامة احتفالات تقليدية، ما جعل ميلاد هذه الحكومة أشبه بـ“الأحدث”، في مشهد سياسي فرنسي تتسم ملامحه بالانقسام وعدم الاستقرار.

“القدس العربي”: