هآرتس.. للمعارضة: كاذبون.. غالبيتكم تؤيد إعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش

رفيت هيخت

ثمة هدف واحد فوته نتنياهو هذا الأسبوع: تقديم طلب العفو لم ينجح في السيطرة على الأجندة لفترة طويلة، لذلك لم ينجح في التغطية على الغضب بشأن قانون إعفاء تجنيد الحريديم، الذي يثير الخلاف حتى في أوساط اليمين.

جاء القانون لتسوية المكانة القانونية للمتهربين الحريديم، ووقف ما يعتبرونه “ملاحقة” في دولة ديمقراطية، يمكن تسمية هذا إنفاذاً للقانون، وهكذا تخفيض ضغط المجتمع الحريدي من الممثلين السياسيين ومن نتنياهو نفسه. هذا بواسطة إعفاء سخي بشكل خاص للحريديم من التجنيد بشكل عام، ومن الخدمة القتالية بشكل خاص، لكن بالأساس بواسطة تأجيل العقوبات على من لن يتجندوا إلى موعد بعيد، مثل الأمر الذي يضمن درجة تحقق بنفس مستوى التناوب المضمون لبني غانتس.

أمس، أعلن أعضاء الائتلاف معارضتهم للقانون – معظمهم من القطاع الصهيوني الديني الذي يتصدر النضال ضد استمرار تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية. نحن ننصح بعدم الانبهار المفرط من المعارضين وروحهم القتالية. من بين القائمة التي توسعت خلال اليوم ووصلت إلى تسعة أعضاء في الائتلاف، يمكن القول إن ثلاثة فقط مستعدون للمضي قدماً حتى النهاية، وهم: اوفير سوفير ويولي ادلشتاين وشارون هسكيل. الأولان يمتلكان مؤهلات تدل على استعدادهما للتضحية بالنفس من أجل الهدف المحدد، والأخيرة تفتقر إلى حزب وأفق سياسي، ما يسهل عليها توجهها الداخلي (مع ذلك، كما هي العادة بشهادة جدعون ساعر، قد يكون هذا أيضاً أمراً معروضاً للبيع).

أما الباقون، مثل دان الوز وموشيه سعادة والياهو رفيفو وميخائيل فالديغر وموشيه سلمون، فقد يعودون إلى رشدهم، بل ويتوقع إرضاؤهم من خلال تغييرات طفيفة رمزية أو دلالية في القانون. هم ليسوا من العناصر التي ستصوت ضد الحكومة ورئيسها.

قد ينضم إلى سوفر وادلشتاين وهسكيل من الطرف الآخر إسحق غولدكنوفف ومئير بوروش ويعقوب تسلر، الذين لا يوافقون حتى شكلياً على هذه الخدعة. فهم غير مستعدين للتصويت على قانون يظهر فيه مصطلح “عقوبات” على الإطلاق، حتى لو لم تكن هناك نية لاستخدامه عملياً. وغني عن القول أنهم أصحاب مبادئ.

لكن حتى لو جمعنا حشد الأيديولوجيين في الجانبين، وتوقعنا منهم الاستمرار في المعارضة الشديدة، فسنجد أن نتنياهو ما زال يتمتع بأغلبية في الائتلاف لقانون التهرب. إذا قدر أنه سيتمكن من إقرار القانون خلال شهر تقريباً، ومن ثم الحفاظ على فرق زمني كاف بين القانون المثير للغضب والانتخابات، فسوف يمضي قدماً. أما إذا خرجت الأمور عن السيطرة فسيعود إلى هدفه الأسمى الدائم – كسب الوقت والتظاهر بصياغة قانون وإقرار الميزانية وإعادة دمج الحريديم في الائتلاف.

ويمكن القول إن هذا هو الهدف في كل الحالات: حتى لو تم إقرار القانون، فلن يصمد أمام أي اختبار في المحكمة العليا. فهو لا ينتهك مبدأ المساواة ويرتب التمييز الصارخ بين دم وآخر فقط، بل يتجاهل أيضاً بشكل صارخ طلباً تكرره مؤسسة الأمن، وهو الطلب الذي كرره قضاة المحكمة العليا بما في ذلك من يؤيدون الحكومة، كمتغير يجب مراعاته في جلسات الاستماع بشأن الالتماسات المتعلقة بهذا الموضوع. ولكن في هذه الحالة، نتنياهو ليس هو الذي سيخيب أمل الحريديم “وعالم التوراة”، بل كالعادة، محكمة العدل العليا – الهدف الرئيسي – ومعها كل جهاز القضاء الذي يهدده نتنياهو، وهو الأمر الذي لا يخلو من الاعتبارات الشخصية، وهي عدة أهداف بتذكرة واحدة.

هآرتس 2/12/2025