رسمياً… شعث يعلن بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، بدء عمل اللجنة رسمياً عبر توقيعه أول قراراته الرسمية، كاشفاً تفاصيل تتعلق بالمهام المنوطة بعمل تلك اللجنة في الفترة المقبلة.

وقال شعث، عبر حسابه على منصة «إكس»: «اليوم وفي أول إجراء رسمي لي، قمت باعتماد وتوقيع بيان اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيداً على ولايتنا الإدارية ومبادئنا التشغيلية».

وأضاف: «بموجب الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، تلتزم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام».

اليوم، وباعتباره أول إجراء رسمي لي، اعتمدتُ ووقّعتُ بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيدًا على تفويضنا، وتحديدًا لمبادئ عملنا وأطر مسؤولياتنا. وبموجب الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، تلتزم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام. وتحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وبدعم ومساندة الممثل السامي لغزة، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء قطاع غزة — لا على مستوى بنيته التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبله. وتلتزم اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون. ومن خلال الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، ستعمل اللجنة الوطنية على بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، واستبدال البطالة بفرص عمل حقيقية تكفل حياة كريمة للجميع. إننا نؤمن بأن السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار.

وتابع شعث: «تحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وبدعم ومساندة الممثل السامي لغزة، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء قطاع غزة، لا على مستوى بنيته التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبله».

وأكد التزام اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون.

كما أكد أن «اللجنة الاستشارية الوطنية للحكم الرشيد ستعمل وفقاً لأعلى معايير النزاهة والشفافية، على بناء اقتصاد منتج قادر على توفير فرص متكافئة للجميع بدلاً من البطالة».

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، يوم الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل «رؤية مجلس السلام» إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.