مقالات
قَلِّبُوهم على جُنُوبِهم، وأضربوهم على جيوبهم ولا تأخذكم بهم رأفة بقلم حسن خليل غريب
بقلم حسن خليل غريب
قَلِّبُوهم على جُنُوبِهم، وأضربوهم على جيوبهم ولا تأخذكم بهم رأفة
بقلم حسن خليل غريب
لقد تهدم هيكل الدولة في لبنان، وأصبح من الواجب إسقاط أحزاب السلطة لأنهم المسؤولين عن تهديمه. وإن الإصرار على تحقيقه سوف يؤدي إلى إسقاطهم ولو بعد حين، ومن ثم إعادة بنائه من جديد. وإذا باشرت قوى التغيير به، وقبل أن يعيدوا بناءه، عليهم أن يطردوا الشياطين منه أولاً، وقبل أي شيء آخر. وأن يقوموا بنسف أسس البناء القديم لأن الأبالسة عشَّشوا فيها، ولن يسلم الهيكل إذا ظلَّ فيها للشياطين والأبالسة وعفاريتهم أثر فيها.
ولكي يطمئنوا لنجاح المهمة عليهم أن يعلموا أن جيوب هؤلاء الأبالسة هي الهم الأساسي الذي يشغل بالهم ويسرقون أموال العب لكي تبقى ممتلئة. ولكي يفضحوهم أمام اللبنانيين كافة، وخاصة أنصارهم وجوقات التبخير الذين يهتفون لهم، عليهم أن يفتشوا كل صناديق المال في كل مؤسسات الدولة الرسمية، فهناك تستوطن جيوبهم لتمتلئ من أموالها بالنهب والسرقة. وصناديق المؤسسات هي البقرة الحلوب التي تدر عليهم اللبن والعسل أيضاً. ولن تنتهي لصوصيتهم ونهبهم أموال المؤسسات العامة، التي هي أموال الشعب، ولن يسلم مال الشعب من الأذى حتى يراق على جوانبه دم عفاريت السلطة وثعالبها وشياطينها وأبالستها.
لا تطول المساءلة المواقف السياسية لشياطين أحزاب السلطة فحسب، بل أيضاً لأن مواقفهم تأخذ شكل مصالحهم وألوانها، يكيِّفون مواقفهم السياسية وتشريعاتهم القانونية لخدمة تلك المصالح. فشكلها أموال منقولة وغير منقولة، وألوانها تأخذ لون الورقة النقدية التي يتم تهريبها إلى الخارج ظنَّاً منهم أنهم يخفون آثار الجريمة هناك. ولكنهم خاب فألهم لأن الخارج هو أكثر من اهتم بكشف الفضائح.
ولكي لا يساوم الخارج مع لصوص أحزاب السلطة للحصول منهم على وعود بتبادل المصالح، أي تنويم ملفات الفساد والنهب وتهريب ما نهبوه إلى الخارج لقاء الحصول على مقابل لها، على منظمات المجتمع المدني أن تكون على حذر، وأن تبقى على تواصل وثيق مع نواب التغيير داخل المجلس النيابي، وكل اللبنانيين الشرفاء من ذوي الاختصاص كلٌ في مجاله، للتعاون والتآزر حيثما احتاج الأمر ذلك.
ليست المساءلة تنحصر في تهريب أموال السرقة والنهب إلى الخارج فقط، بل أيضاً تبدأ بإقفال بوابات الهدر. وبوابات الهدر تبدأ من أعلى حاكمية لمصرف لبنان، مروراً بالوزراء والنواب، وصولاً إلى كل الصناديق المالية، المستقلِّة وغير المستقلة، من أعلاها إلى أدنى صندوق مالي تابع لأصغر بلدية في لبنان.
هناك، البلديات خاصة منها التي وقعت فريسة بين أيدي أحزاب السلطة تحولت إلى موارد مالية استفاد منها أنصار الأحزاب من دون غيرهم. وحيث رست التلزيمات للمشاريع لمصلحة أحد، فتكون لمن يأتمر بأوامرها، ليتقاسموا الأرباح فيما بينهم.
هذا ناهيك عن المشاريع الوهمية التي راحت موازاناتها إلى صناديق تلك الأحزاب. ولن ننسى ما تم تزويره بتحويل ملكية العقارات العائدة للدولة لمصلحة هذا أو ذاك من مسؤولي أولئك الأحزاب.
وإذا بدأنا من أعلى نعتبر أن مصرف لبنان يمثِّل صندوق العجائب والغرائب، ففيه تُكشَف أسرار الفضائح والسرقات. وفيه كشوفات الصناديق المالية لكل مؤسسات الدولة. ومن مصرف لبنان، المسؤول عن الإشراف على الصناديق الفرعية، تبدأ خيوط الجريمة تتَّضح. ومنها تأخذ طريقها نزولاً لتصل إلى الأدنى فالأدنى. والذين يدافعون عنه هم من المتورطين في الصفقات التي تمَّ تمريرها، ولأنه إذا حصل وتم إلقاء القبض على حاكمه، فسوف يفضح هؤلاء المتورطين، وسيلقون مصيره.
ولهذا، لن تكتشفوا أسماء الكبار في أحزاب السلطة، لأنهم أذكى من أن يقعوا بالفخ. ومَثَلهم مًثًلُ الثلعب الذي شرب اللبن، ولكي يغطي سرقته، مرغ فاه الدب ببقاياه، فنجا الثعلب وعلق الدب.
وقياساً عليه، وإذا أردتم أن تجففوا سرقات ثعالب السلطة، عليكم أن تجففوا دور الدببة الصغار، وهم من السماسرة وصغار الموظفين التابعين لسلطة الثعالب من أحزاب السلطة.
وإذا بدأنا من أسفل نجد أن صغار الموظفين، في المؤسسات التي تجبي أموال الدولة، أو التي تديرها، هم خدم عند رؤسائهم المباشرين. وكل رئيس مباشر للصغار هو خادم عند من هو أعلى منه رتبة. وكل رئيس في أعلى في الهرمية الوظيفية خادم عند ثعلب من ثعالب السلطة. ومن المنطقي، ولكي يبدأ الإصلاح، عليكم أن تجففوا وجود دببة الهيكلية الإدارية، لتقطعوا أيدي مرؤوسيهم وصولاً إلى أعلى رئيس رتبة فيهم.
فالإصلاح يبدأ بإخراج الوظائف من أيدي مكاتب الخدمات – الرشوة، التابعة لثعالب أحزاب السلطة، ووضعها في عهدة مجلس الخدمة المدنية، كما كان حاصلاً في عهد الرئيس فؤاد شهاب.
إفتحوا أبواب السجون أمام دببة الموظفين ورؤوسائهم الأكبر من بينهم فالأكبر، طبعاً ممن قمنا بتحديدهم، لكي تحصلوا على ملفات الفساد الصغرى، ثم الأكبر منها فالأكبر… وكل ذلك يتم عبر فتح صندوق العجائب والغرائب في مصرف لبنان، وأن لا تتوقف المساءلة عند حدوده، لأن التوقف عنده، يكون كمن يقطع ذَنَبَ الأفعى وينجو رأسها من القطع. فلا ترضوا أن تتوقَّف المساءلة والمحاسبة عند حدود قطع الذنب، بل أن يكون هدفكم قطع رأس الأفعى وليس أقل من ذلك.
ولكي يطمئنوا لنجاح المهمة عليهم أن يعلموا أن جيوب هؤلاء الأبالسة هي الهم الأساسي الذي يشغل بالهم ويسرقون أموال العب لكي تبقى ممتلئة. ولكي يفضحوهم أمام اللبنانيين كافة، وخاصة أنصارهم وجوقات التبخير الذين يهتفون لهم، عليهم أن يفتشوا كل صناديق المال في كل مؤسسات الدولة الرسمية، فهناك تستوطن جيوبهم لتمتلئ من أموالها بالنهب والسرقة. وصناديق المؤسسات هي البقرة الحلوب التي تدر عليهم اللبن والعسل أيضاً. ولن تنتهي لصوصيتهم ونهبهم أموال المؤسسات العامة، التي هي أموال الشعب، ولن يسلم مال الشعب من الأذى حتى يراق على جوانبه دم عفاريت السلطة وثعالبها وشياطينها وأبالستها.
لا تطول المساءلة المواقف السياسية لشياطين أحزاب السلطة فحسب، بل أيضاً لأن مواقفهم تأخذ شكل مصالحهم وألوانها، يكيِّفون مواقفهم السياسية وتشريعاتهم القانونية لخدمة تلك المصالح. فشكلها أموال منقولة وغير منقولة، وألوانها تأخذ لون الورقة النقدية التي يتم تهريبها إلى الخارج ظنَّاً منهم أنهم يخفون آثار الجريمة هناك. ولكنهم خاب فألهم لأن الخارج هو أكثر من اهتم بكشف الفضائح.
ولكي لا يساوم الخارج مع لصوص أحزاب السلطة للحصول منهم على وعود بتبادل المصالح، أي تنويم ملفات الفساد والنهب وتهريب ما نهبوه إلى الخارج لقاء الحصول على مقابل لها، على منظمات المجتمع المدني أن تكون على حذر، وأن تبقى على تواصل وثيق مع نواب التغيير داخل المجلس النيابي، وكل اللبنانيين الشرفاء من ذوي الاختصاص كلٌ في مجاله، للتعاون والتآزر حيثما احتاج الأمر ذلك.
ليست المساءلة تنحصر في تهريب أموال السرقة والنهب إلى الخارج فقط، بل أيضاً تبدأ بإقفال بوابات الهدر. وبوابات الهدر تبدأ من أعلى حاكمية لمصرف لبنان، مروراً بالوزراء والنواب، وصولاً إلى كل الصناديق المالية، المستقلِّة وغير المستقلة، من أعلاها إلى أدنى صندوق مالي تابع لأصغر بلدية في لبنان.
هناك، البلديات خاصة منها التي وقعت فريسة بين أيدي أحزاب السلطة تحولت إلى موارد مالية استفاد منها أنصار الأحزاب من دون غيرهم. وحيث رست التلزيمات للمشاريع لمصلحة أحد، فتكون لمن يأتمر بأوامرها، ليتقاسموا الأرباح فيما بينهم.
هذا ناهيك عن المشاريع الوهمية التي راحت موازاناتها إلى صناديق تلك الأحزاب. ولن ننسى ما تم تزويره بتحويل ملكية العقارات العائدة للدولة لمصلحة هذا أو ذاك من مسؤولي أولئك الأحزاب.
وإذا بدأنا من أعلى نعتبر أن مصرف لبنان يمثِّل صندوق العجائب والغرائب، ففيه تُكشَف أسرار الفضائح والسرقات. وفيه كشوفات الصناديق المالية لكل مؤسسات الدولة. ومن مصرف لبنان، المسؤول عن الإشراف على الصناديق الفرعية، تبدأ خيوط الجريمة تتَّضح. ومنها تأخذ طريقها نزولاً لتصل إلى الأدنى فالأدنى. والذين يدافعون عنه هم من المتورطين في الصفقات التي تمَّ تمريرها، ولأنه إذا حصل وتم إلقاء القبض على حاكمه، فسوف يفضح هؤلاء المتورطين، وسيلقون مصيره.
ولهذا، لن تكتشفوا أسماء الكبار في أحزاب السلطة، لأنهم أذكى من أن يقعوا بالفخ. ومَثَلهم مًثًلُ الثلعب الذي شرب اللبن، ولكي يغطي سرقته، مرغ فاه الدب ببقاياه، فنجا الثعلب وعلق الدب.
وقياساً عليه، وإذا أردتم أن تجففوا سرقات ثعالب السلطة، عليكم أن تجففوا دور الدببة الصغار، وهم من السماسرة وصغار الموظفين التابعين لسلطة الثعالب من أحزاب السلطة.
وإذا بدأنا من أسفل نجد أن صغار الموظفين، في المؤسسات التي تجبي أموال الدولة، أو التي تديرها، هم خدم عند رؤسائهم المباشرين. وكل رئيس مباشر للصغار هو خادم عند من هو أعلى منه رتبة. وكل رئيس في أعلى في الهرمية الوظيفية خادم عند ثعلب من ثعالب السلطة. ومن المنطقي، ولكي يبدأ الإصلاح، عليكم أن تجففوا وجود دببة الهيكلية الإدارية، لتقطعوا أيدي مرؤوسيهم وصولاً إلى أعلى رئيس رتبة فيهم.
فالإصلاح يبدأ بإخراج الوظائف من أيدي مكاتب الخدمات – الرشوة، التابعة لثعالب أحزاب السلطة، ووضعها في عهدة مجلس الخدمة المدنية، كما كان حاصلاً في عهد الرئيس فؤاد شهاب.
إفتحوا أبواب السجون أمام دببة الموظفين ورؤوسائهم الأكبر من بينهم فالأكبر، طبعاً ممن قمنا بتحديدهم، لكي تحصلوا على ملفات الفساد الصغرى، ثم الأكبر منها فالأكبر… وكل ذلك يتم عبر فتح صندوق العجائب والغرائب في مصرف لبنان، وأن لا تتوقف المساءلة عند حدوده، لأن التوقف عنده، يكون كمن يقطع ذَنَبَ الأفعى وينجو رأسها من القطع. فلا ترضوا أن تتوقَّف المساءلة والمحاسبة عند حدود قطع الذنب، بل أن يكون هدفكم قطع رأس الأفعى وليس أقل من ذلك.
