الواقع السياسي المغربي
بقلم الاستاذ محمد السلاسلي
لطالما سمعنا وقرأنا خطابات وخطابات مضادة سياسية ممزوجة بمفاهيم عدة على سبيل المثال لا الحصر مثل الانتهازية والزبانية والوصولية والخذلان والموالاة ووو… فاختلط علينا الأمر وأصبح من الصعب التمييز بين السياسي الحقيقي وغير السياسي في البنية السياسية للنظام السياسي المغربي،إلا أن الحقيقة الضائعة في تمييزنا لها وجود في ذاتها في واقعنا السياسي المعاش رغم عدم ظهورها كحقيقة لذاتها في تجلياتها المكتسية بجلابيب السياسيين واللاسياسيين.إن السياسي الحقيقي في دولة الحداثة هو ذلك الشخص الذي يأتي ببرنامج قابل للتطبيق والأجرأة ويتطابق ويستجيب لحاجيات الواقع المعاش ويضيف قيمة إضافية في تحسينه على جميع مستوياته قصد الدفع به إلى واقع معاش أرقى وأحسن وأفضل مما كان عليه،وهذا طبعا ما يفتقد إليه واقعنا المغربي بالرغم من الإدعاءات والشعارات التي رفعت لمدة زمنية ليست بالقصيرة والتي لا تمت بصلة لما يكرس في واقعنا المعاش،إلا أن هؤلاء الذين يدعون أنهم سياسيون لايكونون في الحقيقة الضائعة سوى مافيا فاسدة استطاعت عبر نظامها السياسي الفاسد أن تسيطر على الدولة ودواليبها مما جعلها أداة لحماية الفاسدين المفسدين ومصالحهم التي تتنافى ومصالح الأغلبية الساحقة للشعب وتغييب ذوي النيات الحسنة وإبعادهم والتنكيل بالبعض منهم وبأبناء الشعب الأبرياء الرافضين لهذا الواقع المشؤوم،ولا مبالغة في هذا القول ما دامت هناك تصريحات رسمية وغير رسمية في طبيعة فساد هؤلاء وآخر تصريح كان لمستشار سابق للقصر.إن ممارسات هذه النخبة السياسية اللاسياسية أوصلت البلاد إلى نقطة اللاعودة ووضعت المغرب في فواهة بركان قابل للاشتعال والانفجار في كل لحظة وفي كل حين،حيث لم يعد بالإمكان الإعتماد على وساطة جهة معينة أو جهات من الأحزاب أو النقابات أو المجتمع المدني إن وجد قادرة على إنقاذ البلاد عبر قيادته في اتجاه إيجاد حلول ملائمة ومتجاوبة مع المشاكل والتناقضات المعقدة في الواقع المعاش.إن فقدان هذه الوساطة طبعا هي نتيجة لممارسات النخب المخزنية وتوجهاتها البوليسية القائمة على اختراق كل التجمعات حزبية كانت أو نقابية أو مجتمعا مدنيا ضدا على قوانين الحريات العامة الدولية منها والوطنية وفرز نخبها القيادية عن قواعدها عبر إبعاد النزهاء ودعم الوصوليين إلى درجة لم يعد معها أي ناظم يربط بينها الشيء الذي أدى إلى غياب أي حوار اجتماعي ذا مصداقية تمثيلية يعبر بصدق عن احتياجات الواقع المعاش مما يدعو الى القول بغياب معايير الفعل في هذا الواقع المعاش وتجنيب المجتمع المغربي حدة الإختلالات وتفاقمها وبالتالي سلبياتها على الإستقرار والأمن.
إن فساد النظام السياسي بفساد نخبه قاد الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية للمجتمع المغربي إلى أسوء حال لم يعد معه الإصلاح أفقيا ممكنا طالما أن المواطنات والمواطنين فقدوا الثقة في الوساطات الحالية مما يفقد النظام السياسي الحالي شرعية القبول به والتعاون معه في قيادته لتحقيق تنمية ما وهذا أمر مؤسف وغير مقبول طبعا ولا يجب أن يستمر هكذا حال حتى يجنب مجتمعنا كل احتمالات عدم الاستقرار ووضع اللاأمن، وأن الممارسات العبثية لم يعد لها حيز زمني لممارساتها كما كان من ذي قبل في واقعنا المعاش، وهذا أمر في غاية الأهمية والإمعان وتجاهل الوضع على حاله يكون دربا من العبثية والمغامرة اللامسؤولة غير محسوبة العواقب ونتائجها السلبية.
محمد السلاسلي
