انتبهوا: مقتل الفتى نائل على أيدي الشرطة لحظة فارقة بقلم المهندس/ عادل خلف الله

في الطبيعة، كما في الفيزياء (لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار، ومعاكس له في الاتجاه). ينطبق حكم قانون الطبيعة (الفيزياء) الصارم هذا، على ردات الفعل، التي أخذت من مقتل الفتى نائل، الفرنسى، ذو الأصول الجزائرية، مركزا لها. فقد أرداه العيار الناري الذي أطلقه عليه أحد عناصر الشرطة الفرنسية، بعد أن أوقف سيارته المستعارة، وهو خلف مقعد سيارة المريسيدس الصفراء، التي كان يقودها ليلا، مع إثنين من أصدقاءه، وهو في كامل قواه العقلية، كما أكد أحد زملاءه في تسجيل صوتي، ذاع صيته.
أولى ردات الفعل انطلقت من السؤال الافتراضي، الذي طرح نفسه بقوة في أوساط واسعة، هل كانت الشرطة الفرنسية، ستضرب ثم تطلق النار على سائق المرسيدس، في ذات الملابسات، ان لم يكن السائق الفتى اليافع من الفرنسيين غير المجنسين (المهاجرين)؟
مبعث التساؤل، لا ينبع، من كون هذه الحادثة المؤلمة، ليست الأولى من نوعها، فحسب؛ لا سيما بعد منح مزيد من السلطات للشرطة الفرنسية بموجب قانون 2017، وإنما لحدوثها، بالصدفة، في إحدى الساحات التي يلخص اسمها شعارات الثورة الفرنسية، ساحة (نلسون مانديلا)، برمزيته النضالية في مناهضة التمييز والفصل العنصري.
فقد جاء تصريح الأمم المتحدة (مؤدبا) حينما اعتبر تصرف الشرطة، بإطلاق النار، ينطلق من خلفية تمييزية، صادما، فيما يبدو، للسلطات الفرنسية، التي بادرت بالنفي أولا، وباختزال ما حدث، في طيش صبياني، لمراهق، واقع تحت تاثير مؤثرات عقلية، وهو ما نفاه التسجيل الصوتي سابق الذكر، وربما كمحاولة لتخفيف حدة ردات الفعل واحتوائه.
إلا أن ردات الفعل، حسب قانون الطبيعة، كانت مساوية للفعل، وفي الاتجاه المعاكس، باتخاذها، من الطابع العفوي بدءا، التصاعد والانتشار، ليس في العاصمة الفرنسية والبلدات المحيطة بها، وإنما أغلب المدن الرئيسية والبلدات، ولعدة أيام، أعاد للأذهان الاحتجاجات التي عمت فرنسا في 2003. إلا أن السلطات، تعاملت بحذر في هذه المرة، في إعلان حالة الطوارئ، ونشرت، في سابقة، نحو 45 ألف من قوات الشرطة والدرك،
مع تصاعد ردات الفعل الشعبية، التي تسيدتها مشاركة القاصرين، ما دون 17 عاما، واتساع نطاقها، أخذت طابعا عنفيا، أدى إلى إلحاق أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وأعمال نهب، وقدرت وزارة الداخلية، والرئيس كامرون، ان ثلث المحتجزين، البالغ عددهم 1200، من القاصرين، الذين نقلوا إلى الشوارع، مشاهداتهم من ألعاب الفيديوهات، وأشار الكثير من المسئولين إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الفعال، في ردات الفعل .
وفيما اعتبر وزير الداخلية ما حدث، درسا، ينبغي التعلم منه سياسيا وقانونيا، دخل وزير العدل على الخط، بدعوته للاباء، في تصريح، بمراقبة (شاشات تلفونات ) ابناءهم، وممارسة (السلطات الأبوية) عليهم، وإلا سيجدون أنفسهم تحت طائلة العقوبات التي تتراوح بالسجن عامين أو غرامة مالية قدرها 35 ألف يورو.
من الواضح، وفق ردات فعل السلطات الرسمية، والتصريحات الأولية، المشار إليها، ان ردات الفعل تمضي بالاتجاه الذي دشنته توجهات ماكرون في تعامله مع الاحتجاجات الشعبية، ومطالب الاتحادات العمالية، حول تعديلات سن التقاعد، وهو اتجاه يمضي باتجاه (استبداد جمهوري)، اتخذ من ردات الفعل على مقتل الفتى نائل، مناسبة لخلخلة قواعد احترام (الحرية الفردية)، التي تحولت لصهوة جواد امتطته الرأسمالية، حتى وصلت نسختها المتوحشة.
ردات الفعل، التي أوضحت ان فرنسا، فوق سطح صفيح ساخن، والتي اتخذت من (حي نائل) ومقتله، مركزا لزلزالها، تشير إلى أن هنالك رأى عام، لا سيما وسط الفئات العمرية الشبابية، من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتخذ من شعار (الشرطة تقتل )، منصة للتعبير عن موقفه منها، وبما يشبه صافرة الإنذار المبكر لمنظومة الحكم.
ردات الفعل، والتمعن فيها، يتخطى اختزال ما حدث في تصرف فردي، أو شرطي، في لحظة تعامل مشحونة مع حادثة عارضة. قدر للفتى نائل، ان يؤرخ للحظة فارقة، أظهرت، عبر شاشتها العريضة، تراكم ما يعتمل تحت سطح الصفيح الساخن، من قضايا ومفاهيم شاملة تبدأ بالأسرة، العدالة الاجتماعية، والمشاركة المتساوية، والتعايش والاندماج، والتقبل والسلم الأهلي.. وتتسع لتشمل الإجابة على السؤال المركب، ما مصير تلك القضايا في إطار توجهات المنظومة السائدة الآن، ومن يستجيب ومتى ؟