تمر علينا في مثل هذا الأيام الذكرى الثانية والخمسين لاستقلال البحرين في ١٤ من اغسطس لعام 1971 وهو يوم فارق في تاريخ المملكة. ففي هذا اليوم نالت البحرين استقلالها من الاستعمار الانجليزي الذي امتد عشرات السنين نكل فيها بأبناء شعبنا المقاوم للاحتلال.
في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، التي يرفض النظام الرسمي الاحتفال بها، نسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا، والتحركات الجماهيرية التي ما فتأت التوقف، مطالبة بالإصلاح والديمقراطية والعدالة والمساواة والعيش الكريم. وهي تؤكد جميعها أن الشعب مصر على نيل حقوقه وتحقيق مطالبه، وبنفس الوقت المحافظة على وحدته الوطنية وسلمية نضالاته.
إننا في أشد الحاجة في وقتنا الراهن لنتعلم منها العبر والدروس لكي تلهمنا النهوض مجددا ببلادنا من عثراتها السياسية والاقتصادية الراهنة، وفي مقدمة هذه الدروس الأهمية القصوى لاستعادة اللحمة الوطنية والتكاتف الشعبي حول المطالب الوطنية المحقة وإعادة الروح لمبادئ ميثاق العمل الوطني والعمل بمشاركة كافة الأطراف السياسية، وفي مقدمتهم السلطة، على إيجاد الحلول السياسية بدلا من الأمنية من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين وإعادة الجنسيات وإطلاق حرية العمل السياسي والمدني، كما نطالب بالاستجابة للمطالب المحقة للمسجونين السياسيين الذي اعلنوا اضرابهم عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة، إضافة الى وقف التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين وإطلاق حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.
كما نجدد في هذه المناسبة رفضنا لكافة مساعي التطبيع مع العدو الصهيوني التي تتمثل في العديد من المواقف الرسمية والتبادل الدبلوماسي والتنسيق الأمني والثقافي ونؤكد على خطورة هذه المواضيع على حاضر ومستقبل البحرين، ونؤكد على موقف شعب البحرين المناصر لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في استرجاع كامل التراب الفلسطيني.
كما أننا وفي ظل الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة التي يعيشها الغالبية العظمى من الشعب نطالب بحماية الحياة المعيشية للموطنين وتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي، ونرفض المساس بحقوق المتقاعدين وتحمليهم فساد وعجز منظومة التأمين الاجتماعي، وأن تعمل الدولة على معالجة مشكلة البطالة والخلل السكاني الخطير واكتساح العمالة الأجنبية سوق العمل والفساد والتمييز والتجنيس وتضخم مناصب المسئولين الحكوميين وغيرها من المشاكل المزمنة بصورة جدية بدلا من المساس بحقوق المواطنين، كما نستهجن العناوين العريضة التي تطالعنا بها التصريحات الرسمية حول حل مشكلة البطالة وتحسين المستوى المعيشي، وللأسف بات عدد كبير من النواب يوفر غطاء لتمرير هذه التصريحات الرسمية‘ مما يعد مشارك رئيسي في تهرب الدولة من مسئولياتها في علاج هذه المشاكل الأخذة بالاستفحال يوم عن آخر.
التجمع القومي الديمقراطي
المنامة 14 أغسطس 2023
