مقررات اجتماع الإطاريين بأديس أبابا وما أبقت الحرب كتب: عبد الله رزق أبو سيمازه

#الهدف_آراء_حرة

عقدت القوى السياسية والمدنية، الموقعة على الاتفاق الإطاري، اجتماعا عاما يومي “15 و16” أغسطس الجاري، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لتقييم الأوضاع بالبلاد، في ظل الحرب، وتحديد رؤية للتعامل معها. ويندرج الاجتماع، وغيره من الأنشطة والتحركات التي ابتدرتها القوى السياسية في الخارج، والتي قد ترهص بنقل مركز الفعل السياسي المعارض للخارج، ضمن المساعي والجهود لإيجاد موقع لتلك القوى في منبر جدة، في وقت يبدو أن المفاوضات، التي تقتصر حتى الآن على طرفي الحرب، لغرض التوصل لاتفاق لإنهاء العدائيات، تقترب من المرحلة الثانية، الخاصة، بالترتيبات السياسية لنقل السلطة إلى المدنيين. وفي هذا الإطار يستهدف الاجتماع تمتين التحالف وتهيئته تنظيميا وسياسيا للقيام بدور فاعل في التطورات السياسية الجارية. وعلى طريقة مشروع الاتفاق الإطاري، تفادى الاجتماع القضايا المختلف حولها، والتي يشكل التوافق حولها أساسا حقيقيا للوئام الوطني. فلغرض تماسك التحالف، والذي يقع في صلب انشغالات الاجتماع، الذي أفرد له بابا خاصا، فقد احتشد البيان، بالعبارات المقتضبة والفضفاضة، وبالكثير من المسلمات والأطروحات الفكرية والسياسية الرائجة، مما يمكن ان يكون موضع اتفاق العديد من القوى خارج مظلة “الإطاري”، وقد انعقد الاجتماع في أعقاب اجتماع للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير – المركزي، في القاهرة، وبعد جولة لوفود العديد من القوى السياسية لدول الإقليم، بما يؤشر اهتمام تلك الدول بالوضع المأزوم في السودان، وتطلعها للقيام بدور في معالجة أزماته، التي تهدد الاستقرار في المنطقة، بالتنسيق مع قواه السياسية.

رد الاجتماع الحرب الجارية إلى سياسات سابقة، منذ أول عهد الاستقلال، وإلى غياب مشروع وطني، بما يشي بأن مقررات الاجتماع، ربما كانت مقترح خطوطه العريضة، إن لم تكنه. وأشار، عطفاً على ذلك، لدور نظام الإنقاذ المقبور، في تفاقم الأوضاع، لكنه أغفل تعيين الأسباب المباشرة للحرب، كمظهر من مظاهر الصراع على السلطة، وقسمة الثروة.

لم ير الاجتماع في الحرب، التي غيرت كل شيء، غير حدث عادي، وليس تطورا نوعيا بفعل تفاقم التناقضات حد الانفجار، بما يفرض إعادة قراءة الوضع، واحتمالات تطوره واتجاهاتها، في ظل المتغيرات، وإعادة النظر في الرؤى ومشروعات حلول الأزمة وآلياتها، والبرامج والتكتيكات والآليات، التي شغلت الفترة السابقة، لجهة التقرير في صلاحيتها للفترة اللاحقة، وأغفل – من ثم – الحاجة لإعادة النظر في العملية السياسية، برمتها، وهي التي تم تصميمها لمواجهة الأزمة، التي أحدثها انقلاب “25 أكتوبر 2022م”، وتحديد نجاعتها في مواجهة أزمة الحرب، وإعادة النظر في الاتفاق الإطاري، نفسه، لا من حيث صلاحيته لأن يكون أساسا لأي تحالف أو قاعدة صلبة أو نواة لاي توافق، في حين أنه، ولما يكتمل في صورة الاتفاق النهائي، يشار إليه، أحيانا، كسبب من الأسباب التي أدت لانفجار الحرب. وبما ان الحرب هي أهم حدث تشهده البلاد، منذ أكثر من أربعة شهور، فإن فرض وقفها يتقدم الأولويات كافة، إلا أن البيان الختامي لاجتماع “الإطاريين” في أديس أبابا، لم يقترح خارطة طريق لوقف الحرب، بإنزال أطروحة مناهضة الحرب من سماء الشعارات إلى أرض الواقع، انطلاقا من معاينة نقدية لفشل القوى المناهضة للحرب في الحيلولة دون اندلاعها، ومن ثم فشلها، تاليا، في احتوائها وإنهاءها، بعد أن قصرت -ابتداء – في إنجاز وحدتها في جبهة عريضة مناهضة للحرب.

==========